فاس نيوز – موقع الجهة الاخباري 24 ساعة موقع اخباري لجهة فاس مكناس منكم و اليكم ننقل الرأي و الرأي الآخر
يبدو أن أساليب البعض في الالتفاف على إرادة المغاربة، والضرب بالدستور عرض الحائط انتهت، ولم يبق لهم سوى محاولة تغليط الرأي العام الوطني، والدفع بهم وببعض المنابر الإعلامية، إلى طرح أسئلة خاطئة من قبيل “هل نهاية ابن كيران وشيكة؟”.
لماذا يعد سؤال “هل نهاية ابن كيران وشيكة؟”، سؤالا خاطئا ومضللا، لأنه قفز على عدة أسئلة حقيقية كان يجب أن تطرح، من بينها: هل من صلاحية حزب سياسي أن يفرض على رئيس الحكومة الذي كلفه جلاله الملك بناء على الفصل 47 من الدستور بتشكيل الحكومة، دخول أحزاب أخرى للحكومة، وخروج أخرى؟، وألا يعد فرض أحزاب بـ”القوة” على رئيس الحكومة، إهانة لمؤسسة رئاسة الحكومة؟ وإذا كان من حق كل حزب أن يختار الأحزاب التي يريد أن تشاركه في الحكومة فأي امتياز سيبقى لرئاسة الحكومة؟ ألا يعد من يستطيع أن يدخل أحزابا ويخرج أحزابا أخرى الى الحكومة، هو رئيس الحكومة الفعلي؟ ولا قيمة لرئيس الحكومة المعين من قبل جلالة الملك.
ولماذا أصبحت كل الأحزاب السياسية المغربية على حين غرة تريد الدخول للحكومة لأول مرة في التاريخ السياسي المغربي؟ أليس من مصلحة البلد أن يكون هناك نوع من التوازن بين الأحزاب المشكلة للحكومة والمشكلة للمعارضة؟ حتى تكون عندنا حكومة متجانسة ومعارضة قوية؟
ثم هل يليق بأحزاب سياسية غير معنية بمشاورات تشكيل الحكومة، ورئيس الحكومة المعين قال لها بالحرف إنك غير معنية بتشكيل الحكومة، أن “تدبج” بلاغات، وتنظم ندوات صحفية، وتعتبر نفسها “صحة”، أنها معنية بمشاورات تشكيل الحكومة، كما هو الشأن بالنسبة لحزبي الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، والاتحاد الدستوري، هل يستطيع عاقل أن يخرج ويفسر لنا هذه العبثية التي يعيشها المشهد السياسي المغربي؟
لماذا لم يعبر حزبا التجمع الوطني للأحرار، والحركة الشعبية لحد الآن، بوضوح عن رغبتهما من عدمها في تشكيل الحكومة؟ وفضَّلا بدلا من ذلك القفز على صلاحياتهما وفرض سلسلة شروط لا تنتهي على رئيس الحكومة؟ قصد إضعافه وجعله رئيسا مرؤوسا، ألا تعني هذه السلوكات عدم احترام الاختصاصات المخولة لرئيس الحكومة؟ والاستهتار بمصداقية العملية الانتخابية، ودستور 2011.
حين تتم الإجابة عن هذه الأسئلة بموضوعية، لا أحد سيطرح السؤال “هل نهاية ابن كيران وشيكة؟”، لأنه سيصبح بدون معنى، بتعبير آخر سيتضح حقيقة أنه سؤال خاطئ.
_ عن الموقع الرسمي لحزب العدالة و التنمية _
