فاس نيوز – موقع الجهة الاخباري 24 ساعة موقع اخباري لجهة فاس مكناس منكم و اليكم ننقل الرأي و الرأي الآخر
قال البنك الإفريقي للتنمية إن العلاقات بين المغرب وإفريقيا تتكثف، والمبادلات التجارية بين المملكة وباقي القارة ما فتئت تتضاعف خلال السنوات الأخيرة، بما يزيد عن 20 في المائة، أي 1.5 مليار دولار أمريكي.
وأبرز البنك الإفريقي للتنمية في دراسة تحت عنوان “تحليل السياسة التجارية للمغرب – وقع السياسة الجمركية للمغرب وموقعه كقطب يشكل وجهة لباقي إفريقيا”، أن المملكة التي استعادت موقعها في الاتحاد الإفريقي والذي قدم مؤخرا طلب الانضمام للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، يواصل تقاربه من دول إفريقيا جنوب الصحراء على المستويات التجارية والاقتصادية والدبلوماسية في أفق التموقع كقطب اقتصادي لا محيد عنه في القارة.
وتوفر الدراسة تحليلا مستهدفا يرصد السياسات الجمركية المعمول بها بين المغرب وباقي القارة، بغرض التأكد مما إذا كانت هذه السياسات تحفز تطوير مبادلاتهما.
وسجل البنك الإفريقي للتنمية بهذا الخصوص أن المبادلات التجارية بين المغرب وباقي القارة ما فتئت تتضاعف خلال السنوات الأخيرة، مشيرا إلى أن إفريقيا جنوب الصحراء بمعدل نموها البالغ 6.3 في المائة في المتوسط خلال العقد الأول من القرن الحالي (رقم قياسي بعد آسيا)، تتيح آفاقا اقتصادية وسوقا جذابة أكثر فأكثر.
وحسب المصدر ذاته، فإنه “إذا كان المبادلات تظل ضعيفة من حيث القيمة المطلقة، فإنها تبدو ذات كثافة قوية مع بعض الدول الذي برزت كشركاء مهمين نسبيا بالنسبة للمغرب، ومن ضمنها السنغال، وغينيا الاستوائية، وغانا، وأنغولا، وغينيا وكوت ديفوار، وطوغو ومصر.
وفي ما يتعلق بصادرات المغرب، فإن 13 بلدا إفريقيا تبرز من ضمن 28 بلدا الشريكة ذات المبادلات الكثيفة بين سنتي 2011 و2013. ويتعلق الأمر بكل من السنغال والسنغال وغينيا الاستوائية وكوت ديفوار وغانا وطوغو وأنغولا ونيجيريا وموريتانيا بإفريقيا جنوب الصحراء، وتونس والجزائر وليبيا ومصر في شمال إفريقيا.
وفي ما يتعلق بالواردات، يعتبر مؤشر هذه المبادلات مرتفعا مع 7 دول إفريقية من ضمن 22 دول شريكة.
وأبرز البنك الإفريقي للتنمية أن التقليص من التعرفة الجمركية يظل آلية رئيسية للسياسة التجارية في القارة، معتبرا أنه “إذا تمت مراجعة وتخفيض الحقوق الجمركية المطبقة من طرف المغرب ومن طرف نظرائه الأفارقة (ولاسيما جنوب الصحراء)، فإن المبادلات سترتفع من دون شك بدورها لفائدة الطرفين”.
