“بلوكاج” من نوع آخر داخل التعاضدية العامة للتربية الوطنية

“بلوكاج” من نوع آخر داخل التعاضدية العامة للتربية الوطنية

في الوقت الذي كان منخرطو ومنخرطات التعاضدية العامة للتربية الوطنية يأملون في أن تتحقق طموحاتهم وانتظار اتهم، وأن يأتي عليهم يوم تتحسن فيه الظروف ويأخذ نظام التعاضد في منظمتهم  المنحى المأمول في اتجاه سهولة التواصل وحسن الاستقبال وتجويد الخدمات عبر توفير كل التجهيزات الضرورية والموارد البشرية الكفأة، وتنويع وتوسيع العرض الاستشفائي بكافة المدن المغربية  بمنطق اللامركزية واللاتمركز، وتسهيل المساطر وتسريع وتيرة معالجة الملفات الطبية بدون قيود ولاشروط تعجيزية، وأن يكون المنخرط في صلب اهتمامات التعاضدية……، وفي ظل كل هذه الآمال والأمنيات البسيطة فإن هؤلاء يفاجؤون  ب “بلوكاج” من نوع آخر يتمثل في تعليق معالجة وتسوية الملفات المرضية للمنخرطين حتى إشعار آخر، دون أدنى اعتبار للأوضاع الصحية المتدهورة للمتقاعدين والموظفين المصابين بأمراض مزمنة وهو الأمر الذي سيدفعهم إلى اعتماد وسائل أخرى في تدبير وضعهم المادي إن استطاعوا  .

هو “بلوكاج” يسجل حالة من العبثية والعجز الذي ينضاف إلى سجل مليء بمقابر الآمال التي تحيي الآلام في نفوس المنخرطين والمنخرطات من نساء ورجال التعليم بهذا البلد، فمنذ تأسيس هذه المنظمة سنة 1963 وهي لم تبرح مكانها ولم تغير من منهاجيتها شيئا، ما عدا الزيادة في الشروط التعجيزية لاستكمال الملفات المرضية بإرهاق المريض في جمع كل “المتلاشيات” المتبقية من الأدوية، واستمرارها في نهج أسلوب بيروقراطي في تسوية الملفات، وعجزها الكامل عن تفعيل أسلوب التحملات في جميع الحالات المرضية ونسف حلم اعتماد البطاقة المغناطيسية في اقتناء الأدوية….كل هذا في ظل زيادة في نسبة المساهمات وعدد المنخرطين.

وحتى لا ننسى مهزلة انتخابات مناديب التعاضدية والتي تجسد المثل الشعبي “من الخيمة خرج عوج”، حينما فوجئ العديد من منخرطي التعاضدية العامة للتربية والتعليم بمختلف ربوع المملكة، بتخصيص يوم الأربعاء 11/05/2016 يوما واحد للتصويت مقابل اعتماد مكتب واحد بكل إقليم للتصويت على مناديب الجمع العام الذي سيشكل المجلس الإداري ثم اللجنة التنفيذية التي ستسهر على تنظيم شؤون التعاضدية  إلى غاية 2020.

لا يمكن أن ننسى ليلة الهروب بمحاضر فرز الأصوات بعد رفض وضع ممثلين عن المرشحين كمراقبين في مكتب التصويت من أجل تسلم المحضر، ولا أن ننسى كذلك الشروط التعجيزية التي تجهل الغاية من ورائها، وتتمثل أساسا في الادلاء بوثيقة السجل العدلي المسلمة من طرف المحكمة الابتدائية المتواجدة بمسقط رأس المترشح، أضف إلى ذلك إلزام المترشح بإحضار وثيقة “إبراء الذمة” تجاه التعاضدية التي يستحيل تسلمها إلا من المصالح المختصة بالدار البيضاء، بمعنى أن المنخرط الذي يعمل بمدينة الداخلة مثلا ومسقط رأسه بمدينة وجدة سيضطر إلى قطع المحيط والساحل وصرف مبلغ مالي كبير من أجل ممارسة حقه في الترشح.

هي إجراءات تتنافى كليا مع كل مقومات الانتخاب الديمقراطي الشفاف والنزيه الذي يعطي فرصة التباري بشكل متكافئ بين كافة منخرطات ومنخرطي التعاضدية على امتداد جغرافية الوطن، هي كما وصفتها بعض مواقع التواصل الاجتماعي آنذاك ب “الديكتاتورية  الناعمة” التي  تمارس في حق منخرطي التعاضدية من نساء ورجال التعليم أمام مرأى ومسمع  وزارتي التشغيل والمالية.

هي جهات نعرف انتماءها النقابي…تسعى إلى أن تبقى جاثمة على رقبة التعاضدية…لكن للأسف على حساب أموال وصحة منخرطيها من نساء ورجال التعليم، ولا حول ولا قوة إلا بالله