قضية الدكتور محمد الفايد: الإمتناع عن تنفيذ حكم نهائي. هل المغرب دولة المؤسسات أم مازال في مرحلة ازدواجية الدولة؟

قضية الدكتور محمد الفايد: الإمتناع عن تنفيذ حكم نهائي.
هل المغرب دولة المؤسسات أم مازال في مرحلة ازدواجية الدولة؟
______________________________________
محمد الخضاري، كاتب رأي – Mohamed El khodari
فاس-الدار البيضاء، المغرب: 13 مارس 2017، الواحدة صباحا.
______________________________________
ملف خاص:
————————————————————-
بالمباشر :
————————————————————-
من توقيف مفتشين في التعليم وأساتذة باحثين ومثولهم أمام المجالس التأديبية لأسباب واهية، إلى حملة إعفاءات في صفوف مفتشين في التعليم، لاستقامتهم المفرطة (والتفاني في أداء واجبهم) وانتمائهم العقائدي. إعفاءات غريبة وتعسفات لا مثيل لها: حرمان مفتشين من أداء مهامهم الأصلية المنصوص عليها في النصوص التشريعية.
بعد كل هذه التعسفات والشطط في استعمال السلطة إلى امتناع الإدارة عن تنفيذ حكم نهائي لصالح الأستاذ الدكتور الباحث الاستثنائي.
وفي المقابل، هناك وزراء (وموظفون سامون) نهبوا ملايير الدراهم دون أية متابعة، مع “الإعفاء بطلب من المعني بالأمر”. وفي بعض الحالات، الترخيص لبعض المحكومين، “المنعم عليهم”، مغادرة السجن مؤقتا (ليومين أو ثلاثة أيام) ليمكثوا أحرارا خارج السجن…
وما زلنا نطرح نفس السؤال: “هل المغرب دولة المؤسسات أم مازال في مرحلة ازدواجية الدولة؟”.

ومازلنا نردد أن “المخزن الحقيقي هو اللوبيات المتحكمة في البلاد (برا وبحرا وجوا) والعباد؛ وليس شخصا واحدا أو جهة واحدة”.
وعلاقة بهذا الموضوع، المرتكز على دولة القانون وربط المسؤولية بالمحاسبة، نقترح إعادة نشر المقال (الملف) الآتي (أسفله):
هل المغرب دولة المؤسسات أم مازال في مرحلة ازدواجية الدولة؟
_______________________
الدكتور محمد فايد: فايسبوك.
السلام عليكم ورحمة الله
نشكر كل الأطراف التي تعاطفت معنا، ونشكر الزميلة يابلادي على التدقيق في النشر ووضع الكلمات في محلها، وكل من واسانا بكلمة حق فله منا الشكر واخترت هذا المقال لأنه باللغة الفرنسية ليطلع أبناء المغرب في المهجر، خصوصا أوروبا الفرانكوفونية وكندا، وكل من درس عند الدكتور محمد فائد يعلم جيدا أننا لا نستعجل ونعمل على المدى البعيد، فقد سكتنا سنتين وصبرنا سنتين بدون راتب وهذا يكفي ليعلم الناس مدى تعقلنا ونيتنا الصادقة، ولو كانت لنا نية أخرى لكنا نشرنا الخبر منذ أن تلقينا خبر عقابنا بدون سابق إنذار.
لا زال لدينا ما نقول لكن نبقى مع الامتناع عن تنفيذ حكم نهائي قطعي وهو الأمر الذي نتناوله. فالشخص الذي رفض تنفيذ حكم قضائي مؤيد من المجلس الأعلى (محكمة النقض) يجب محاسبته على الأقل لنزكي مقولة دولة القانون.

L’IAV et le ministère de l’Agriculture sourds au jugement en cassation en faveur du docteur Mohamed Faid
PAR MOUNIRA LOUHARZAL
09 mars 2017 03:15
————————
C’est une épreuve de force qui se joue entre le docteur Mohamed Faid d’une part ; l’Institut agronomique et vétérinaire Hassan II (IAV) à Rabat et le ministère de l’Agriculture et de la pêche maritime d’autre part. En juillet 2015, ce nutritionniste n’a pas perçu son salaire après avoir passé 30 ans en tant que chercheur au département des sciences de l’alimentation et de la nutrition de l’IAV. Il a été licencié indirectement, raconte-t-il dans une publication sur Facebook : «On m’a dit que je ne faisais plus partie du personnel de l’Institut où je travaille.»
Informé a posteriori, on lui apprend qu’il a été muté à la Direction régionale de l’agriculture à Rabat, et ce jusqu’à sa retraite. Il explique qu’il a d’abord choisi la voie de la justice, qui est allée jusqu’au bout de la procédure et lui a donné raison. Après le tribunal administratif de Rabat, la cour d’appel et de cassation ont demandé sa réintégration et son indemnisation à hauteur de 2 000 dirhams pour chaque jour de retard sur l’exécution du jugement.
Pourquoi l’IAV et le ministère de l’Agriculture ne se soumettent pas à l’arrêt de la Justice ?
Yabiladi a tenté de joindre l’IAV et le ministère de l’Agriculture et de la pêche maritime, en vain. Mohamed Faid a en revanche répondu à nos questions : «Il faut aujourd’hui mettre en relief la non exécution des jugements à la lumière du discours du Roi à ce sujet, pour l’ouverture du mandat législatif. Je ne comprends pas non plus la raison derrière ce retard.»
Sortir son affaire de l’ombre a été son dernier recours, lui qui ne voulait pas interférer avant que la justice se prononce. Son affaire, résolue à ce niveau «de manière civilisée», bloque pourtant. Selon le nutritionniste, les parties opposées prétendent qu’il a pris sa retraite en tant que fonctionnaire de l’échelle 10. Du moins, c’est ce qu’elles souhaitent, dit-il.
Le plaignant, actuellement en arrêt de travail, a présenté tous les documents prouvant qu’il est toujours en activité. En outre, il n’a que 61 ans, la retraite est donc pour quatre ans. «Ils n’ont plus de prétextes pour justifier leur décision», soutient-il. Une décision qu’il décrit comme une punition indirecte qu’on lui inflige, dont les raisons se résument selon lui au fait que certains de ses collègues professeurs n’appréciaient pas qu’un technicien/assistant se hisse au rang de professeur universitaire.
La responsabilité, conclut-il, repose sur les épaules de l’administration de l’IAV et du secrétaire général du ministère de l’Agriculture et de la pêche maritime. Le ministre ne serait même pas au courant de cette affaire, d’après le professeur. Connu pour ses interventions sur les thématiques de l’alimentation sur les ondes, ce dernier mène désormais une bataille médiatique sur les réseaux sociaux.
———————————
**********************
HI all
This is for the morrocan community throughout the world
I am Pr Mohamed Faid, I worked as a lecturer searcher at the department of food science and Nutrition – Hassan II Institute of Agronomy and Veterinary Medicine Rabat Morocco. I spent 30 years in the research, and I worked on many topics in the field of food science in general but more specifically Food biotechnology as well as some topics on environmental biotechnology.
As you could see a lot of research works were performed in the field and more than 100 publications appeared in peer reviewed journals. 9 patents were issued in the field of food science and environment.
On July 2015 I didn’t receive my salary (wage) and when I asked I was told that I am no longer among the staff of the Institute where I work. I was indirectly dismissed, so I was recalled by the ministery of Agriculture to work as a simple employee until my retirement. You will sure not beleive, how can a professor be renominated as an employee. I am inviting you to ask the Minister of agriculture if he can tell you something.
I went through a claim against the Ministry at the administrative tribunal, since in Morocco we haven’t a tribunal of employment, and I have won the case (reinstatement and compensation), abviously the first instance and the court of appeals.
The administration had rejected the tribunal’s decision and since 2015 I had no salary. I want just all the Moroccan people throughout the world to be informed about this disgusting act.
wish you all the best
******************************************
هل المغرب دولة المؤسسات أم مازال في مرحلة ازدواجية الدولة؟
الجزء الأول :
http://asrarona.com/179273
——————————————————
ملف خاص.
___________________________________
محمد الخضاري، كاتب رأي- Mohamed El khodari
الدار البيضاء-فاس : 11 فبراير 2017 – الساعة 21:30 .
__________________________________
بالمباشر:
__________________________________
ديباجة:
لايمكن الحديث عن دولة المؤسسات والقانون في غياب الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة. ولا يمكن، كذلك، إغفال تقييم وتقويم العمل الحكومي. لكن لتكامل وتظافر الجهود بين الحكومة والمواطنين، لابد من تقيم وتقويم أعمالنا ومنجزاتنا، كل واحد منا حسب موقعه. ومسؤولية نمو وتقدم البلاد، (مسؤولية) مشتركة بين الحكومة والمواطنين، لكن بعد “حكامة جيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة”. ولا يمكن محاسبة المواطنين دون محاسبة المسؤولين عن تسيير البلاد. وقوة الدولة لا يمكن أن تتحقق إلا بقوة المواطنين.
——————————–
بعد مرور ست (6) سنوات على إقرار دستور 2011 ، كانت أمنيتنا التفرغ لتقييم حصيلة حكومة بنكيران المنتهية ولايتها. تقييم للتعرف على حصيلة الحكومة، بشفافية وموضوعية، والتمكن من تقويم الإختلالات المحتملة بالنسبة للحكومة القادمة. وكم تمنينا أن يتحول المغرب كله إلى “ورش كبير” لمدة أسبوع (أقل أو أكثر)، يشارك فيه كل المغاربة لتقييم عمل وحصيلة الحكومة، لكن كذلك لتقييم عملنا ومنجزاتنا، كل واحد منا حسب عمله وموقعه. وهكذا سنشارك جميعا في صياغة التقارير بشكل واضح وموضوعي لتكوين رؤية دقيقة وملموسة حول الجوانب السياسية والإقتصادية والمالية والإجتماعية لبلدنا الرائع.
ولا يمكننا إغفال التقارير الدولية، حكومية أو غير حكومية، وتقارير المؤسسات الرسمية: المجلس الأعلى للحسابات، المندوبية السامية للتخطيط، بنك المغرب، المجلس الإقتصادي والإجتماعي والبيئي …
وإذا كان المغرب تأخر في التعليم (نصف قرن) وفي مستوى المعيشة وخلق فرص الشغل، في عهد حكومة بنكيران (مقارنة مع دول في الشمال الإفريقي)، حسب تقرير البنك الدولي، فما علينا إلا أن نثبت العكس والكف عن تغطية الشمس بالغربال.
وبعد تقييم حصيلة الحكومة وحصيلة إنجازاتنا “الفردية”، لا يمكننا إغفال الدستور: تقييم مدى تنزيل مقتضياته وتفعيل المؤسسات الدستورية. ولا جدال في أن تأخير تنزيل الدستور، بعد ست سنوات من التصويت، قد يؤدي إلى فقدان ثقة المواطن وما يترتب عن ذلك. ونظرا لأهمية الحكامة الجيدة وعلاقتها بالمواطن، خصها الدستور بباب مستقل يتضمن 18 فصلا (الباب الثاني عشر).
وما زلنا ننتظر التوضيحات والإجابات على التساؤلات والأسئلة العالقة :
– أين وصل ملف أزبال إيطاليا ؟ ومن هم أصحاب الصفقة ؟
– ما مصير قضية تجزئات “خدام الدولة”؟
– أين هي اقتطاعات صناديق التقاعد لمدة 40 سنة؟
– أين هي الأموال المختلسة والمنهوبة من المؤسسات العمومية: ملايير الدولارات (أكثر من 100 مليار دولار) لجعل المغرب من الدول المتقدمة؟
– ما مصير الأراضي الفلاحية الموزعة على المحظوظين، بدلا من توزيعها على العاطلين عن الشغل؟
– من يستغل خيرات بلادنا: المناجم، الصيد البحري، الفوسفاط المأذونيات …؟
– ما مصير الأموال المختلسة في حالات إعفاء وزراء ومسؤولين آخرين، دون متابعة؟
– ما هي الإجراءات المتخذة ضد الوزراء والمسؤولين في حالة تقديم تظلمات وشكايات المواطنين، دون إيجاد الحلول اللازمة أو إهمالها إلى أن تعم الإحتجاجات؟
وهكذا بعد تقييم أنفسنا كمواطنين وتقييم حصيلة الحكومة واطلاعنا على الإجابات والتوضيحات لأسئلتنا العالقة، يمكننا تقويم الإعوجاجات والإختلالات التي تعرقل مسيرتنا، لبناء مغرب قوي ومتقدم. وهكذا سيكون المغرب نموذجا لدول تبحث عن الشراكة الناجعة والحقيقية.
لكن يبدو أنه من الصعب الانتقال من دولة المخزن إلى دولة المؤسسات، رغم دينامية التغيير والحراك الشعبي.
والمخزن، كما سبق أن وضحنا ذلك، معناه اللوبيات المتحكمة في البلاد والعباد، وليس جهة واحدة، كما يعتقد البعض.
وما زالت دولة الإزدواجية هي سيدة الموقف، خلال المراحل التاريخية الكبرى: المرحلة العتيقة، المرحلة الإستعمارية، المرحلة ما بعد الإستعمار. وسنتطرق، لاحقا، لهذه الإزدواجية.
ولا يمكن إنكار تغييرات طفيفة منذ تكوين حكومة التناوب سنة 1998، لكن هناك تغييرات مهمة في عهد الملك محمد السادس، رغم امتدادات دولة الإزدواجية. ومن الصعب، إن لم يكن من المستحيل أن تقدم المؤسسة الملكية مزيدا من التنازلات لسيادة شعبية. ولا يمكن أبدا حرق المراحل وإغفال تربية وتعليم وتكوين المواطن لتحمل مسؤوليته في السيادة الشعبية. ولا تربية ولا تعليم ولا تكوين دون روح وطنية ونكران للذات. وأخطر مرض للشعوب هو الإتكالية والتملص من المسؤولية المشتركة والإحتجاجات العشوائية.
و”إِنَّ اللَّهَ لا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ”[الرعد:11] ويا لروعة وعظمة الدستور الإلهي !
– يتبع –
———————————
علاقة بالموضوع، نقترح الإطلاع على ما يلي :
************************
الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة: الرياضة – التفتيش التربوي.
————————————-
لنقيم ونقوم أنفسنا والآخرين لبناء مغرب متقدم !
————————————-
ملف خاص : محمد الخضاري، كاتب رأي.
————————————
توطئة:
بعد مرور ست (6) سنوات على إقرار دستور 2011 ، كانت أمنيتنا التفرغ لتقييم حصيلة حكومة بنكيران المنتهية ولايتها. تقييم للتعرف على حصيلة الحكومة بشفافية وموضوعية والتمكن من تقويم الإختلالات المحتملة بالنسبة للحكومة القادمة. وكم تمنينا أن يتحول المغرب كله إلى “ورش كبير” لمدة أسبوع (أقل أو أكثر) يشارك فيه كل المغاربة لتقييم عمل وحصيلة الحكومة، لكن كذلك لتقييم عملنا ومنجزاتنا، كل حسب موقعه. وهكذا سنشارك جميعا في صياغة التقارير بشكل واضح وموضوعي لتكوين رؤية دقيقة وملموسة حول الجوانب السياسية والإقتصادية والمالية والإجتماعية.
ولا يمكننا إغفال التقارير الدولية، حكومية أو غير حكومية، وتقارير المؤسسات الرسمية: المجلس الأعلى للحسابات، المندوبية السامية للتخطيط، بنك المغرب، المجلس الإقتصادي والإجتماعي والبيئي،… وإذا كان المغرب تأخر في التعليم (نصف قرن) وفي مستوى المعيشة وخلق فرص الشغل، في عهد حكومة بنكيران (مقارنة مع دول في الشمال الإفريقي)، حسب تقرير البنك الدولي، فما علينا إلا أن نثبت العكس والكف عن تغطية الشمس بالغربال.
وبعد تقييم حصيلة الحكومة وحصيلة إنجازاتنا “الفردية”، لا يمكننا إغفال الدستور: مدى تنزيل مقتضياته وتفعيل المؤسسات الدستورية. ولا جدال في أن تأخير تنزيل الدستور، بعد ست سنوات من التصويت، قد يؤدي إلى فقدان ثقة المواطن وما يترتب عن ذلك. ونظرا لأهمية الحكامة الجيدة وعلاقتها بالمواطن، خصها الدستور بباب مستقل يتضمن 18 فصلا (الباب الثاني عشر).
******************************
___________________
الجزء الأول :
___________________
الرياضة: الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة.
——————————–
موقع أ”سرارنا” – 15 نونبر 2016
http://asrarona.com/170855
———————————–
________________________________
محمد الخضاري، كاتب رأي – Mohamed El khodari
الدار البيضاء-فاس – المغرب
12 نونبر 2016 – الساعة السابعة صباحا
___________________________________
ربط المسؤولية بالمحاسبة والإعفاء بطلب من المعني بالأمر
___________________________________
هل تتذكرون فضيحة الكراطة؟
أين وصل البحث؟ أو لماذا توقف البحث وقبول طلب الإعفاء دون محاسبة؟ الإعفاء بطلب من المعني بالأمر؟ ويا له من تناقض و”ذر الرماد في أعين الشعب”…! والإعفاء بدون متابعة يكون منطقيا وقانونيا إذا لم تكن اختلاسات وتلاعبات…
ويا له من تناقض صارخ بين “ربط المسؤولية بالمحاسبة” و”الإعفاء بطلب من المعني بالأمر”!
الرابط أسفله: بلاغ للقصر: الملك استجاب لطلب أوزين بإعفائه من مهامه كوزير.
——————————————————–
تعليق على صورة نشرت أخيرا بموقع الفيسبوك: مدرب بأجرة أكثر من أجرة 180 أستاذ.
كرة القدم؟
أولا :
هي وسيلة لتخذير عقول أكثر من 90% من الشعب المغربي.
ثانيا:
وسيلة للفساد وسرقة أموال الشعب المغربي، بدون حسيب أو رقيب.
ثالثا:
نحن مع”العقل السليم في الجسم السليم”، لكن بمعنى: ممارسة الرياضة وليس التفرج والتصفيق والتزمير والتطبيل… والرياضي هو الممارس للرياضة الذي لا يجد وقتا كافيا للجلوس أمام الشاشة إلى درجة الإدمان أو الذهاب للملعب بهدف الشغب وإتلاف التجهيزات… إنه إدمان الجلوس والتفرج، وربما مع تدخين السيجارة وتناول المخدرات…
أين هي الحركة وأين هي الرياضة والروح الرياضية؟ إنها متعة وراحة وتفريغ الإنفعالات والضغوطات المكبوتة.
وإذا كانت الدولة تهتم بتربية المواطن فما عليها إلا بناء الملاعب في جميع الأحياء وتجهيزها وتوفير طاقم رياضي في المستوى المطلوب. والرياضة لا تقتصر على كرة القدم…
ولمزيد من التوضيح الإطلاع على الموضوع التالي:
______________________________________
ربط المسؤولية بالمحاسبة والإعفاء بطلب من المعني بالأمر
————————————————————
ألو ألو ألوليدا …سيفطي لعقا…الرجا بقا
ألو ألو…جيبو الكراطة…الكلتة بقا…
_______________________________________
الجزء الأول :
________________
مجرد رأي
________________
بعد الإستفاقة على فضيحة تدبير إصلاح ملعب الرباط، كثر الحديث وكتبت مقالات كثيرة عن ربط المسؤولية بالمحاسبة. ولمزيد من الإطلاع والفهم، نقترح عليكم مناقشة وتحليل فصول دستور يوليوز 2011، المتعلقة بركني المسؤولية والمحاسبة (الفصول باللغات العربية والفرنسية والإنجليزية).
إن الإسراع لفتح ورش المسؤولية وربطها بالمحاسبة المنصوص عليهما في دستور يوليوز 2011 ( الفصل الأول والفصل 147 ) ضرورة ملحة لوضع بلدنا على سكة الدول الديمقراطية. لكن ثمة تعثرات وعراقيل تقف صامدة أمام المكلفين بالأبحاث والتحقيقات الإدارية والمجلس الأعلى للحسابات. وحسب رأي بعض المهتمين بالموضوع، لا فائدة من تقارير الأبحاث الإدارية وتقارير المجلس الأعلى للحسابات المتراكمة فوق الرفوف، كما يقع بالنسبة لتقارير التفتيش التربوي وتقارير القطاعات الأخرى.
أما آن الأوان أن تفتح الحكومة القادمة ورشي الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة بعد اهتمام الحكومة السابقة بأوراش أخرى (صندوق المقاصة، العدالة، التقاعد، تحرير الأسعار…)؟ ليس عبثا أن ينص دستور يوليوز 2011 على ربط المسؤولية بالمحاسبة في فصله الأول. وليس عبثا أن يخصص الدستور بابا مستقلا للحكامة الجيدة ب18 فصلا (الباب الثاني عشر: الفصول من 154 إلى 171 ). وفي اعتقادنا ورأي بعض المهتمين كان على الحكومة السابقة أن “تبدأ من البداية” (ورش المسؤولية والمحاسبة)، ليتسنى لها التفرغ للأوراش الأخرى بكل فعالية. كان على الحكومة أن لا “تضع العربة قبل الحصان” وتحرق مرحلة الترتيب التشريعي لربط المسؤولية بالمحاسبة.
ومن جهة أخرى، فالمسؤولية بالمفهوم الحالي للإلتزامات لا يمكن عزلها عن المحاسبة المتعلقة ليس فقط بالجانب المالي ولكن كذلك بالجانب التدبيري.
وما زالت فكرة ربط المسؤولية بالمحاسبة تعرف غموضا عند بعض المسؤولين الكبار كالوزراء، حيث ، حسب رأيهم، تقتصر المساءلة والمحاسبة الإدارية على مرؤوسيهم ، كحالة أوزين الوزير السابق، الذي أقال الكاتب العام للوزارة ومدير الرياضات، محملا إياهما كل ما وقع من اختلالات في التسيير وهدر المال العام. أما “الإعفاء بطلب من المسؤول الأول”، كما وقع لأوزين، لا يمكنه، في نظرنا، إلا أن يكرس سياسة الإفلات من العقاب.
نعم، نحن أمام حالة شاذة تتتناقض مع مقتضيات الدستور: “إعفاء بطلب من المعني بالأمر”، وكأن الوزير أعفي من “تلقاء نفسه” ولم يتم إعفاؤه رغم ثبوت مسؤوليته الإدارية والمالية، وكأن الوزير يعاقب أو يجازي نفسه بنفسه، وكأن “الإعفاء الإختياري” هو بمثابة إطفاء لنار غضب واحتجاجات الشارع المغربي ليس إلا…، ولو قبل إنهاء البحث الإداري أو مراقبة وتدقيق الحسابات للوزارة المعنية بالأمر.
إن تنزيل مقتضيات الدستور في الباب العاشر (المجلس الأعلى للحسابات) هو بمثابة تفعيل الفصل الأول من الباب الأول (أحكام عامة) في شقه المتعلق بربط المسؤولية بالمحاسبة. هذه الأخيرة، نظرا لأهميتها بالنسبة للمواطن، تتموقع في “المرتبة” الرابعة بعد ” فصل السلط، وتوازنها وتعاونها، والديمقراطية المواطنة والتشاركية، و مبادئ الحكامة الجيدة “.
كما أحدث الدستور الحالي المجلس الأعلى للحسابات لتقييم وتقويم الإختلالات ومعاقبة المخالفين، حيث خصص الفصول: 147-148-149-150 لهذه “الهيئة العليا لمراقبة المالية العمومية “. اختصاصات متنوعة وجديدة كما هو مبين في الفصل 147 (التقييم – حماية مبادئ الحكامة الجيدة – المحاسبة والشفافية – المراقبة – كيفية التدبير – مراقبة وتتبع التصريح بالممتلكات – تدقيق حسابات الأحزاب – فحص نفقات الإنتخابات).
لكن تفعيل هذه الإختصاصات واتخاذ الإجراءات اللازمة يعرفان تارة نوعا من التعثر وتارة أخرى نوعا من التحفظ و”الحفظ” كما تحفظ النيابة العامة” شكايات لعدم الأدلة”.
______________________
الدستور : الفصول بالعربية مترجمة للفرنسية والإنجليزية :
الفصل 1 – الفصول من 147 إلى 150 .
———————————–
الباب الأول
أحكام عامة
الفصل 1
نظام الحكم بالمغرب نظام ملكية دستورية، ديمقراطية برلمانية واجتماعية.
يقوم نظام الدستوري للمملكة على أساس فصل السلط، وتوازنها وتعاونها، والديمقراطية المواطنة والتشاركية، وعلى مبادئ الحكامة الجيدة ، وربط المسؤولية بالمحاسبة.
تستند الأمة في حياتها العامة على ثوابت جامعة، تتمثل في الدين الإسلامي السمح، والوحدة الوطنية متعددة الروافد، والملكية الدستورية، والإختيار الديمقراطي.
التنظيم الترابي للمملكة تنظيم لا مركزي، يقوم على الجهوية المتقدمة.
________________________________________
Titre I
Dispositions générales
Article premier
Le Maroc est une monarchie constitutionnelle, démocratique, parlementaire et sociale. Le régime constitutionnel du Royaume est fondé sur la séparation, l’équilibre et la collaboration des pouvoirs, ainsi que sur la démocratie citoyenne et participative, et les principes de bonne gouvernance et de la corrélation entre la responsabilité et la reddition des comptes.
La nation s’appuie dans sa vie collective sur des constantes fédératrices, en l’occurrence la religion musulmane modérée, l’unité nationale aux affluents multiples, la monarchie constitutionnelle et le choix démocratique. L’organisation territoriale du Royaume est décentralisée, fondée sur une régionalisation avancée.
________________________________________
Title One
General Provisions
Article One
Morocco is a constitutional, democratic, parliamentary and social Monarchy.
The constitutional regime of the Kingdom is founded on the separation, the
balance and the collaboration of the powers, as well as on participative
democracy of [the] citizen, and the principles of good governance and of the
correlation between the responsibility for and the rendering of accounts.
The Nation relies for its collective life on the federative constants [constantes
fédératrices], on the occurrence of moderate Muslim religion, [on] the national
unity of its multiple components [affluents], [on] the constitutional monarchy
and [on] democratic choice.
The territorial organization of the Kingdom is decentralized, founded on an
Advanced regionalization.
________________________________________
الباب العاشر
المجلس الأعلى للحسابات
الفصل 147
المجلس الأعلى للحسابات هو الهيئة العليا لمراقبة المالية العمومية بالمملكة، ويضمن الدستور استقلاله. يمارس المجلس الأعلى للحسابات مهمة تدعيم وحماية مبادئ وقيم الحكامة الجيدة والشفافية والمحاسبة، بالنسبة للدولة والأجهزة العمومية. يتولى المجلس الأعلى للحسابات ممارسة المراقبة العليا على تنفيذ قوانين المالية. ويتحقق من سلامة العمليات المتعلقة بمداخيل ومصاريف الأجهزة الخاضعة لمراقبته بمقتضى القانون، ويقيم كيفية تدبيرها لشؤونها، ويتخذ، عند الاقتضاء، عقوبات عن كل إخلال بالقواعد السارية على العمليات المذكورة.
تُناط بالمجلس الأعلى للحسابات مهمة مراقبة وتتبع التصريح بالممتلكات، وتدقيق حسابات الأحزاب السياسية، وفحص النفقات المتعلقة بالعمليات الانتخابية.
الفصل 148
يقدم المجلس الأعلى للحسابات مساعدته للبرلمان في المجالات المتعلقة بمراقبة المالية العامة، ويجيب عن الأسئلة والاستشارات المرتبطة بوظائف البرلمان في التشريع والمراقبة والتقييم المتعلقة بالمالية العامة. يقدم المجلس الأعلى للحسابات مساعدته للهيئات القضائية. يقدم المجلس الأعلى للحسابات مساعدته للحكومة، في الميادين التي تدخل في نطاق اختصاصاته بمقتضى القانون.
ينشر المجلس الأعلى للحسابات جميع أعماله، بما فيها التقارير الخاصة والمقررات القضائية. يرفع المجلس الأعلى للحسابات للملك تقريرا سنويا، يتضمن بيانا عن جميع أعماله، ويوجهه أيضا إلى رئيس الحكومة، وإلى رئيسي مجلسي البرلمان، وينشر بالجريدة الرسمية للمملكة. يُقدم الرئيس الأول للمجلس عرضا عن أعمال المجلس الأعلى للحسابات أمام البرلمان، ويكون متبوعا بمناقشة.
الفصل 149
تتولى المجالس الجهوية للحسابات مراقبة حسابات الجهات والجماعات الترابية الأخرى وهيئاتها، وكيفية قيامها بتدبير شؤونها. وتعاقب عند الاقتضاء، عن كل إخلال بالقواعد السارية على العمليات المذكورة.
الفصل 150
يحدد القانون اختصاصات المجلس الأعلى للحسابات والمجالس الجهوية للحسابات، وقواعد تنظيمها، وكيفيات تسييرها.
________________________________________
Titre X
De la cour des comptes
Article 147
La Cour des Comptes est l’institution supérieure de contrôle des finances publiques du Royaume. Son indépendance est garantie par la Constitution. La Cour des Comptes a pour mission la protection des principes et valeurs de bonne gouvernance, de transparence et de reddition des comptes de l’Etat et des organismes publics.
La Cour des Comptes est chargée d’assurer le contrôle supérieur de l’exécution des lois de finances. Elle s’assure de la régularité des opérations de recettes et de dépenses des organismes soumis à son contrôle en vertu de la loi et en apprécie la gestion.
Elle sanctionne, le cas échéant, les manquements aux règles qui régissent les dites opérations. La Cour des Comptes contrôle et assure le suivi des déclarations du patrimoine, audite les comptes des partis politiques et vérifie la régularité des dépenses des opérations électorales.
Article 148
La Cour des Comptes assiste le Parlement dans les domaines de contrôle des finances publiques. Elle répond aux questions et consultations en rapport avec les fonctions de législation, de contrôle et d’évaluation, exercées par le Parlement et relatives aux finances publiques.
La Cour des Comptes apporte son assistance aux instances judiciaires. La Cour des Comptes assiste le gouvernement dans les domaines relevant de sa compétence en vertu de la loi. Elle publie l’ensemble de ses travaux y compris les rapports particuliers et les décisions juridictionnelles.
Elle soumet au Roi un rapport annuel sur l’ensemble de ses activités, qu’elle transmet également au Chef du Gouvernement et aux Présidents des deux Chambres du Parlement. Ce rapport est publié au Bulletin Officiel du Royaume. Un exposé des activités de la Cour est présenté par son Premier président devant le Parlement. Il est suivi d’un débat.
Article 149
Les Cours régionales des comptes sont chargées d’assurer le contrôle des comptes et de la gestion des régions et des autres collectivités territoriales et de leurs groupements. Elles sanctionnent, le cas échéant, les manquements aux règles qui régissent les opérations financières publiques.
Article 150
La composition, l’organisation, les attributions et les modalités de fonctionnement de la Cour des Comptes et des cours régionales des comptes sont fixées par la loi.
________________________________________
Title X
Of the Court of Accounts
Article 147
The Court of Accounts [Cour des Comptes] is the superior institution of control of the public finances of the Kingdom. Its independence is guaranteed by the Constitution. The Court of Accounts has for its mission the protection of the principles and values of good governance, of transparency and of the rendering of the accounts of the State and of the public organs [organismes]. The Court of Accounts is charged to assure the superior control of the execution of the laws of finance. It assures the regularity of the operations of receipts and expenditures of the organs [organismes] submitted to its control by virtue of the law and appraises [apprécie] the management of them. It sanctions, the case arising, the omissions of the rules which govern said operations. The Court of Accounts controls and assures the submission [suivi] of the declarations of patrimony, audits the accounts of the political parties and verifies the regularity of the expenditures of the electoral operations.
Article 148
The Court of Accounts assists the Parliament in the domains of control of the public finances. It responds to the questions and consultations in relation to the functions of legislation, of control and of evaluation, exercised by the Parliament and relative to the public finances. The Court of Accounts gives [apporte] its assistance to the judicial instances. – 36 – The Court of Accounts assists the government in the domains relevant to is competence by virtue of the law. It publishes all of its works including the specific reports and the jurisdictional decisions. It submits to the King and annual report on all of its activities, which it transmits equally to the Head of Government and to the Presidents of the Chambers of the Parliament. This report is published in the Bulletin officiel of the Kingdom. A commentary on the activities of the Court is presented by its First President before the Parliament. It is followed by a debate.
Article 149
The regional Courts of accounts are charged to assure, the control of the accounts and of the management of the regions and of the other territorial collectivities and of their groups [groupements]. It sanctions, the case arising, the omissions to the rules which govern the public financial operations.
Article 150
The composition, the organization, the attributions and the modalities of the functioning of the Court of Accounts and of the regional courts of accounts are established by the law.
______________________________

————————-
بلاغ للقصر: الملك استجاب لطلب أوزين بإعفائه من مهامه كوزير
http://m.hespress.com/politique/251426.html
**********************************
_____________________
الجزء الثاني :
——————————–
إصلاح التفتيش التربوي: الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة – الجزئين : 1 و 2.
——————————————
مواقع النشر:
أسرارنا – 13 نونبر 2016
الجزء الأول :
http://asrarona.com/170695
أسرارنا – 16 نونبر 2016
الجزء الثاني :
http://asrarona.com/170962
l
_______________________________________
محمد الخضاري، مفتش في التوجيه التربوي، باحث في التربية والتعليم، كاتب رأي.
الدار البيضاء- فاس – المغرب – 11 نونبر 2016 – الواحدة صباحا
Mohamed El khodari – Casablanca-Fès – Morocco
________________________________________
مجرد رأي
—————————–
توطئة:
بعد مرور ست (6) سنوات على دستور 2011 ، كانت أمنيتنا التفرغ لتقييم حصيلة حكومة بنكيران المنتهية ولايتها. تقييم للتعرف على حصيلة الحكومة بشفافية وموضوعية والتمكن من تقويم الإختلالات المحتملة بالنسبة للحكومة القادمة. وكم تمنينا أن يتحول المغرب كله إلى “ورش كبير” لمدة أسبوع (أقل أو أكثر) يشارك فيه كل المغاربة لتقييم عمل وحصيلة الحكومة، لكن كذلك لتقييم عملنا ومنجزاتنا، كل حسب موقعه. وهكذا سنشارك جميعا في صياغة التقارير بشكل واضح وموضوعي لتكوين رؤية دقيقة وملموسة حول الجوانب السياسية والإقتصادية والمالية والإجتماعية.
ولا يمكننا إغفال التقارير الدولية، حكومية أو غير حكومية، وتقارير المؤسسات الرسمية: المجلس الأعلى للحسابات، المندوبية السامية للتخطيط، بنك المغرب، المجلس الإقتصادي والإجتماعي والبيئي،… وإذا كان المغرب تأخر في التعليم (نصف قرن) وفي مستوى المعيشة وخلق فرص الشغل، في عهد حكومة بنكيران (مقارنة مع دول في الشمال الإفريقي)، حسب تقرير البنك الدولي، فما علينا إلا أن نثبت العكس والكف عن تغطية الشمس بالغربال.
وبعد تقييم حصيلة الحكومة وحصيلة إنجازاتنا “الفردية”، لا يمكننا إغفال الدستور: مدى تنزيل مقتضياته وتفعيل المؤسسات الدستورية. ولا جدال في أن تأخير تنزيل الدستور، بعد ست سنوات من التصويت، قد يؤدي إلى فقدان ثقة المواطن وما يترتب عن ذلك. ونظرا لأهمية الحكامة الجيدة وعلاقتها بالمواطن، خصها الدستور بباب مستقل يتضمن 18 فصلا (الباب الثاني عشر).
______________________________________________
الجزء الأول:
إصلاح التفتيش التربوي وربط المسؤولية بالمحاسبة :
سبق لنا أن تناولنا موضوع إصلاح التفتيش التربوي بمجالاته الخمس (الإبتدائي – الثانوي – التوجيه التربوي – التخطيط التربوي – المصالح المادية والمالية) في سياق إصلاح المنظومة التربوية بجميع مكوناتها: التلميذ، الأستاذ، الإدارة التربوية، المسؤولون الإداريون محليا وجهويا ومركزيا. وبخصوص التفتيش التربوي، أكدنا وحذرنا، وربما بإطناب ممل، أنه لا يمكن أن نفكر في إصلاح المنظومة التربوية باستعمال أساليب إضعاف وإقصاء هيئة التفتيش التربوي. إقصاء هدفه الإفلات من المراقبة والمحاسبة والمحافظة على المصالح الشخصية لبعض المفسدين. وبالطبع هؤلاء يريدون الإستمرار في محاسبة أنفسهم بأنفسهم.
كما نبهنا أنه لا يمكن أن نتصور إصلاحا تربويا خارج السياق السياسي والإجتماعي والإقتصادي لبلدنا المغرب الذي اختار الإنطلاقة السليمة للإلتحاق بالدول الرائدة تكنلوجيا وصناعيا واقتصاديا.
إن إصلاح المنظومة التربوية لا يمكن أن يتحقق إلا عبر مراجعة وتغيير آليات التفتيش، تماشيا مع فصول الدستور، لاسيما الفصلين 154و157 المتعلقين بربط المسؤولية بالمحاسبة والحكامة الجيدة في تدبير الشأن العام، علما أن دستور 2011 خص الباب الثاني عشر( من الفصل 154 إلى الفصل 171) للحكامة الجيدة.
ولا يمكن كذلك إصلاح المنظومة التربوية دون الإستقلالية الوظيفية لهيئة التفتيش وعضوية المفتش في المجلس الإداري للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، التي ينتمي إليها، والمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي.
وسنقترح، لاحقا، إجراءات مصاحبة لتقوية وتحصين المفتش التربوي للرفع من مستواه المهني، خدمة للشأن التربوي.
أولا :
الإستقلالية الوظيفية لهيئة التفتيش.
الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، حسب الدستور، يقتضيان تقوية واستقلال أجهزة المراقبة والإفتحاص والتفتيش. عدم استقلالية جهاز التفتيش يتناقض كليا مع مقتضيات الدستور في الفصل 154(الجودة والشفافية والمحاسبة والمسؤولية)، ناهيك عن الفصل 157 المتعلق بالحكامة الجيدة في تدبير الشأن العام. نحن هنا، في مجال التربية والتكوين، أمام مسؤوليات خطيرة تهم تربية وتكوين أجيال صالحة لقيادة سفينة بلدنا في الإتجاه الصحيح.
إن استمرارعقلية هيمنة الإدارة على تسيير الشأن العام ووضع التفتيش (الجهاز الرقباتي) تحت سيطرتها سيؤدي إلى كارثة (لا قدر الله) لا مخرج لها. ولا خيار لنا من ربط المسؤولية بالمحاسبة لأن “جسم بلدنا” أصبح يئن، في حالة احتضار، من نزيف النهب واختلاسات المال العام والتبذير و سوء التسيير. صورة قاتمة، بل سوداء قاتمة، لما وصل إليه بلدنا. نزيف الإختلاسات عم المؤسسات التالية: الشركة المغربية للملاحة، البنك الوطني للإنماء الإقتصادي، الصندوق الوطني للقرض الفلاحي، مكتب المطارات، البنك الشعبي، المكتب الوطني للنقل ومؤسسات عمومية أخرى… القرض العقاري والسياحي، غنيمة اقتسمها 52 زبونا بما فيهم “علي بابا”.
إنه “علي بابا من الطراز المغربي و 52 حرامي” (وليس علي بابا والأربعين حرامي)، وهنا تكمن “العبقرية المغربية”. سرقة 11 مليار درهم (فقط)، أو سرقة تكلفة محور الطريق السيار ما بين فاس ووجدة (320 كلم). أما الكارثة العظمى (ولا كارثة قبلها ولا بعدها) فهي نهب ما يزيد عن 115 مليار درهم (تحويل إلى الدولار الأمريكي) من الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي. ولنسأل وزارة التجهيز عن طول محور الطريق السيار الممكن بناؤه بمبلغ 115 مليار درهم …(حوالي 4.000 كلم) ولنسأل وزارة السكنى كم من سكن إجتماعي يمكن تشييده بهذا المبلغ الضخم (75.000 سكن اجتماعي) (فقط)، وهكذا يمكننا أن نتساءل ما يمكن تحقيقه بهذا المبلغ للقضاء على البطالة أو تنمية الجهات المهمشة أو…
إنه نهب لأموال الشعب ومع ذلك يصر الفاسدون والمفسدون على الهيمنة على الجهاز الرقباتي (التفتيش) وتعطيل ما نص عليه الدستور من الحكامة الجيدة في تدبير الشأن العام وربط المسؤولية بالمحاسبة.
ثانيأ :
العضوية في المجالس الإدارية لأكاديميات التربية والتكوين.
إعادة النظر في تركيبة المجالس الإدارية لأكاديميات التربية والتكوين، حيث يلاحظ تغييب وإقصاء هيئة التفتيش، علما أن مفتش التعليم له مهام وأدوار أساسية في المنظومة التربوية: تأطير، تكوين، تتبع، تقويم، مراقبة، تفتيش، أبحاث تربوية… كيف يمكن، إذن، اختزال كل هذه المهام في تمثيلية الهيئة بمفتش أو مفتشين في المجلس الإداري لكل أكاديمية جهوية؟ إن هذه التركيبة يشوبها خلل، منذ العمل بهذه المجالس، قد ينعكس سلبا على المنظومة التربوية. المجالس الإدارية للأكاديميات الحالية، المركبة من ممثلي عدة وزارات، صورية وشكلية، ولا يمكنها أن تترجم مفهوم اللامركزية واللاتركيز بإقصاء وإبعاد أطر التفتيش التي تعتبر الركيزة الأساسية للنهوض بقطاع التعليم.
إن مراجعة وتغيير “مرسوم رقم 2.12.334 صادر 16 من شوال 1433 (4 سبتمبر 2012) بتغيير المرسوم رقم 2.00.1016 الصادر في 7 من ربيع الآخر 1422 (29 يونيو 2001) بتطبيق القانون رقم 07.00 القاضي بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، لاكتساب العضوية في المجالس الإدارية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين”، أصبح ضرورة ملحة ومستعجلة، ونظرا للأدوار الأساسية التي يقوم بها المفتش داخل المنظومة التربوية، لا يعقل أن تكون عضوية المفتش (فقط بالنسبة للمفتشين التربويين للإبتدائي والثانوي: ممثل واحد عن كل مجال من المجالين) مرهونة بالإنتخاب والتمثيلية كباقي أعضاء المجلس. إن عضوية كل مفتش في التعليم في هذه المجالس لا يمكن الإستغناء عنها “بقوة القانون” (كما يقال). ولا يمكن، كذلك، إقصاء الفئات الأخرى من المفتشين: التوجيه التربوي، التخطيط التربوي والمصالح المادية والمالية. كل هذه الفئات تكون قوة فاعلة ومصيرية في منظومة التربية والتكوين، واختزال هذه الفئات لا يمكن أن يزيد الأمر إلا تعقيدا.
ثالثا:
العضوية في المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي.
إذا كان المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي يعتبر مؤسسة دستورية لتوجيه وتقويم ومد الجسور بين مختلف المؤسسات والنهوض بالبحث العلمي، فلا يعقل تغييب وإقصاء المفتش في التعليم، “قطب الرحى” للمنظومة التربوية، مُكون ومُؤطر ومُتتبع…ل”مُكوني ومُربي ومُعلمي…” لأكثر من سبعة ملايين ونصف تلميذ وتلميذة، رجال ونساء الغد.
إن تغييب وإقصاء أطر التفتيش يتم عبر آلية التمثيلية: مفتشين فقط لكل من التعليم الإبتدائي والثانوي. ومن خلال ذلك، يلاحظ أن سلكي الإعدادي والتأهيلي معا ممثلين بمفتش واحد فقط، حسب قانون المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي.
—————————————————
الجزء الثاني:
النتائج المبتورة لمباريات ولوج مركز مفتشي التعليم ومناهضة إصلاح التفتيش التربوي.
الجزء الأول:
توطئة:
في مقالات وندوات وأيام دراسية سابقة، أكدنا أنه لا يمكننا إصلاح التعليم دون “إصلاح التفتيش التربوي وربط المسؤولية بالمحاسبة”. و”لتقوية وتحصين المفتش التربوي للرفع من مستواه المهني”، لا يمكننا إغفال مرحلة اختيار الأساتذة اختيارا دقيقا، وتكوينهم تكوينا متينا، لمزاولة مهنة التفتيش التربوي. والتكوين الأساس والتكوين الذاتي للمفتش التربوي لا يمكن غزلهما عن التكوين المستمر، لمسايرة التطور وتقييم ما تم إنجازه وتقويم الأخطاء المحتملة أثناء الممارسة.
ولتحقيق جودة التعليم، لا يمكن تقزيم أو بتر إحدى مكونات التفتيش التربوي: التأطير والتكوين والتتبع والتقويم والتقييم والبحث والمراقبة والمحاسبة.
لكن، عندما تتآمر قوى الفساد على التفتيش التربوي وتفرغه من اختصاصاته وتعرقل مسيرة الإصلاح التربوي، فلننتظر الأسوأ. إن شق المراقبة التربوية والإدارية والمالية (بالخصوص) هو الذي يزعج “العناصر” المناهضة لإصلاح التفتيش التربوي. يريدون تقييم ومراقبة أنفسهم بأنفسهم، ضدا على مقتضيات الدستور. وهذا ما يقومون به فعلا. وكأنهم يتشبثون بالإنتماء “إلى القضاء الجالس والقضاء الواقف” في نفس الوقت.
أولا:
الإعلان عن النتائج الكتابية المبتورة لولوج مركز تكوين المفتشين – دورة 15/16 يوليوز 2016.
“عادت حليمة إلى عادتها القديمة” وفاجأتنا بنشر النتائج الكتابية المبتورة لولوج مركز تكوين المفتشين – دورة 15/16 يوليوز 2016. نتائج عبارة عن لائحة إسمية دون الإشارة إلى المعدلات المحصل عليها في الكتابي، مما يتناقض كليا مع مضمون المذكرات المنظمة لمباريات الدخول إلى مسالك تكوين المفتشين. هذه المذكرات تنص بالحرف على ما يلي: “لا يتأهل لاجتياز الإختبار الشفوي إلا المترشحون الذين حصلوا على معدل عام يساوي على الأقل 10 من 20 في الإختبارات الكتابية”.
إنها أكثر من مفاجأة بالنسبة لكل غيور ومهتم بإصلاح ورش التربية والتعليم وإنه “أقوى” من استخفاف بعقولنا وملاحظاتنا وتحدي واضح لمقتضيات وروح دستور 2011.
ولا يمكننا إلا أن نكرر ونطنب ما كتبناه ونشرناه سابقا:
الواقع، على امتداد تاريخ تكوين مفتشي التعليم، غالبا ما تخرق الوزارة القانون بالسماح لمترشحين لم يحصلوا على معدل 20/10 في الكتابي، لاجتياز الشفوي، بل أخطر من ذلك.
ولم يكن في استطاعتنا قبل وبعد سنة 2012 الحصول على المعلومات اللازمة للقيام بدراسة وقراءة بسيطة حول نتائج مباراة تكوين مفتشي التعليم، فكانت تقع أمور غريبة وفظيعة على امتداد تاريخ المباريات والامتحانات، تتسم بالفساد والمحسوبية والزبونية. إعلان ونشر النتائج كاملة للعموم يعتبر إشارات قوية وإيجابية وتربوية وديمقراطية لوزارة التربية الوطنية في عهد وزيرها الوف.ا
وكالعادة، بطرق غير مباشرة، تأكد لنا أنه سمح لبعض المترشحين الذين لم يحصلوا على معدل 10 من 20 باجتياز الشفوي، خرقا للنصوص التشريعية والمذكرات صحبته.
ثانيا :
إصلاح التفتيش: الجزء الثاني
الإعلان عن النتائج الكتابية المبتورة لولوج مركز تكوين المفتشين (2015) والتدابير ذات الأولوية
تفاجأنا كما تفاجأ جميع الغيورين والمهتمين بالشأن التربوي بالإعلان الناقص والمبتور لنتائج الإختبارات الكتابية لمباراة ولوج مركز تكوين المفتشين في التعليم (2015). تم الإعلان عن أسماء الناجحين، كما هو مبين صحبته، دون الإشارة إلى المعدل المحصل عليه في الإختبارات الكتابية لجميع المجالات والتخصصات: إبتدائي، مصالح مادية ومالية، ثانوي : اللغة العربية، اللغة الفرنسية، اللغة الإنجليزية، الفلسفة، التربية البدنية، التربية الإسلامية.
إن قراءة موجزة في النتائج الكتابية لمباراة ولوج مركز تكوين مفتشي التعليم (2015) ، تقتضي وتحتم علينا دق ناقوس الخطر لكي لا يتكرر خرق القانون ويضرب بعرض الحائط المذكرة التنظيمية رقم 15-092، الصادرة بتاريخ 21 يونيو 2015، المستندة إلى المرسوم المنظم والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 5700، سنة 2009. هذه المذكرة تنص على أن ” لا يتأهل لاجتياز الإختبار الشفوي إلا المترشحون الذين حصلوا على معدل عام يساوي على الأقل 10من 20 في الإختبارات الكتابية”.
ولم نستطع الحصول على النتائج كاملة بشقيها الكتابي والشفوي للقيام بدراسة بسيطة للمساهمة في إصلاح المنظومة التربوية، كما فعلناه سابقا سنة 2012. لم نستطع الحصول رسميا على معدلات الإختبارات الكتابية رغم جميع المحاولات، لكن بطرق غير رسمية تمكنا من ذلك ليتأكد لنا خرق القانون: السماح باجتياز الاختبار الشفوي لمترشحين غير حاصلين على معدل 10 من 20.
كما تم إهمال الإعلان عن تخصص التوجيه التربوي والتخطيط التربوي وكأن المنظومة التربوية في غنى عن هذين التخصصين، علما أن الوزارة خصصت، حسب الإعلان صحبته، 220 مقعدا للتعليم الإبتدائي و 180 مقعدا للتعليم الثانوي (30 مقعدا فقط لكل تخصص من التخصصات الستة) و 60 مقعدا للمصالح المادية والمالية.
أما التخصصات الأخرى (رياضيات، علوم فيزيائية، علوم الحياة والأرض، وتخصصات أخرى أساسية)، فكأننا نتوفر على العدد الكافي من المفتشين والمؤطرين في هذه التخصصات، وكأن الأمور على أحسن ما يرام في المنظومة التربوية، وكأن” تحقيق ” التدابير ذات الأولوية (تسمية وزارة بلمختار) ليست في حاجة إلى التخصصات الأخرى وإلى مزيد من المقاعد للتعليم الإبتدائي. كيف يمكن، إذن، لوزارة بلمختار أن تجعل المخطط الإصلاحي الثلاثي (التعليم الأولي
– التعلمات الأساسية – اللغة) ركيزة، بل من “التدابير ذات الأولوية” ، وفي نفس الوقت، تهمل تكوين مفتشين- مؤطرين في جميع المجالات والتخصصات مع تخصيص مقاعد كافية للوصول إلى الهدف؟ علما أن تخصيص هذه المقاعد لا يتطلب غلافا ماليا مهما، بل في أغلب الحالات يتطلب، ذلك، فقط تغيير الإطار. وللإشارة، فالمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، لم يفدنا بشيء جديد لإنقاذ المدرسة المغربية من السكتة القلبية ، كل ما “جادت به قريحته” حول “التدابير” التي تبنتها الوزارة هو “إطناب وإعادة نشر” مضامين الميثاق الوطني للتربية والتكوين والمخطط الإستعجالي… وليس هناك أي جديد.
وقد سبق لنا أن نبهنا وحذرنا من اتخاذ القرارات الإرتجالية والمجحفة القاضية بإبعاد وتهميش أطر التفتيش (ذوو الإختصاص) من العضوية والمشاركة الحقيقية والفعلية في اقتراحات المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، مع ” إغراق” هذا المجلس بأعضاء لا علاقة لهم بالتربية والتكوين والبحث العلمي. قرارات مبنية على حسابات ضيقة لاستمرار إطار التفتيش في لعب دور “أداة تنفيذ للإدارة”، الشيء الذي يتناقض ويلغي مقتضيات الدستور: “الحكامة الجيدة” و”ربط المسؤولية بالمحاسبة”.
إن المدرسة المغربية، في مرحلتها الحالية (حالة احتضار)، في حاجة إلى “تفعيل وربط المسؤولية بالمحاسبة”، وليس ل”تشخيص وإطناب وإهدار المال العمومي، وقتلها بحماية وتشجيع جبروت وطغيان التعليم الخصوصي وتعليم البعثات.
ثالثا :
قراءة في نتائج مباراة ولوج مركز تكوين مفتشي التعليم لسنة 2012.
ارتباطا بموضوع “إصلاح التفتيش التربوي وربط المسؤولية بالمحاسبة- الجزء الأول” (صحبته)، الذي أشرنا في مقدمته إلى “إجراءات مصاحبة لتقوية وتحصين المفتش التربوي للرفع من مستواه المهني، خدمة للشأن التربوي”، نقدم دراسة مختزلة حول مرحلة من مراحل اختيار أساتذة لتكوين مفتشي التعليم في جميع المجالات: إبتدائي، ثانوي، تخطيط تربوي، توجيه تربوي، مصالح مادية ومالية. ولا يمكننا، هنا، إلا أن ندق ناقوس الخطر للخروقات وضعف الآليات المتبعة لاختيار متبارين قصد ولوج مركز تكوين مفتشي التعليم.
وللإشارة تم اختيار فوج سنة 2012 الذي أنهى تكوينه، النظري والميداني في يونيو 2014. ولا يمكننا أن نفكر في إصلاح حقيقي للتفتيش التربوي بالإقتصار على مرحلة الإختيار- المباراة، دون دراسة عميقة للتكوين النظري والميداني للطالب المفتش ودون التطرق لعزوف جل الأساتذة (خاصة السلك الثانوي)عن المشاركة في مباراة الدخول إلى مركز تكوين المفتشين. إن عدم الإهتمام بأسباب العزوف (غياب التحفيزات، عدم وجود نصوص تشريعية واضحة تحدد مهام المفتش التربوي، مشكل الترقيات، مشكل التعيينات،…) قد يجعلنا أمام مشكل (وإشكالية) حقيقي، له انعكاسات خطيرة على التلميذ والأستاذ والإدارة التربوية، كما تبين ذلك هذه الدراسة الموجزة.
إن قراءة موجزة في النتائج النهائية لمباراة ولوج مركز تكوين مفتشي التعليم، الصادرة عن وزارة التربية الوطنية يوم 19 يوليوز 2012، تقتضي وتحتم علينا دق ناقوس الخطر لكي لا يتكرر خرق القانون وضرب بعرض الحائط المذكرة التنظيمية رقم 183-12، الصادرة بتاريخ 21 مايو 2012، المستندة إلى المرسوم المنظم والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 5700، سنة 2009. هذه المذكرة تنص على أن ” لا يتأهل لاجتياز الإختبار الشفوي إلا المترشحون الذين حصلوا على معدل عام يساوي على الأقل 10/20 في الإختبارات الكتابية”.
سلك التعليم الثانوي التأهيلي:
نحن هنا لسنا فقط أمام خرق للقانون بالسماح ل45 مترشحا (التعليم الثانوي التأهيلي) لم يحصلوا على معدل 20/10 في الكتابي، لاجتياز الشفوي،بل أخطر من ذلك.
أولا:
كيف يمكن لمرشح دون مؤهلات معرفية وبيداغوجية أن يقوم بمهام التفتيش، بعد سنتين من التكوين، من تأطير وتكوين وتتبع وتأليف ومراقبة…؟ إن “فاقد الشيء لا يعطيه” والسقيم معرفيا وديداكتيكيا لا يمكن أن ينتج عنه إلا السقامة والركاكة والضعف والرداءة… ولا يمكن أن يترتب عن ذلك إلا ضعف المستوى، سواء عند الأستاذ أو التلميذ أوالإدارة التربوية.
ثانيا:
نحن هنا أمام معضلة حقيقية تجعلنا نطرح السؤال الآتي: ما جدوي وجود مديرية الشؤون القانونية؟ هناك خلل ما…؟ هل كان على هذه المديرية إثارة الإنتباه تلقائيا قبل خرق القانون، أم أنه لم يتم العمل بملاحظتها كما يقع في حالات أخرى تهم مجال التفتيش والتأطير والمراقبة، أم أن ذلك دليل على عدم التنسيق والإستشارة بين جميع المصالح، كما يحدث محليا وإقليميا وجهويا في شتى المجالات؟
ثالثا:
كيف تعاملت اللجان المشرفة على المباراة مع هذا الخرق السافر والواضح للقانون؟ هل هي جاهلة للنصوص المنظمة للمباراة؟ وفي هذه الحالة تكون اللجان غير مؤهلة وهنا معضلة أخرى وليدة المعضلة الأولى… أم أن اللجان سكتت على خرق القانون؟ وهنا نكون أمام معضلة أخرى: المشاركة في خرق القانون ولا اجتهاد مع النص.
إنها آفة تربوية لها امتدادات في المجتمع كله، أفقيا وعموديا، نظرا للدور الحساس والخطير المناط بوزارة التربية الوطنية لتكوين مواطن الغد في مستوى المسؤولية.
ويظهر جليا من خلال هذا الجدول خرق القانون في المذكرة الوزارية رقم 183-12 بخصوص مباراة الدخول إلى مسلك تكوين المفتشين التربويين للتعليم الثانوي التأهيلي من الدرجة الأولى دورة 2012.
المادة : الحاصلون على أقل من 10/20 في الكتابي :
العلوم الفيزياء 12
الرياضيات 02
علوم الحياة والأرض 12
الفلسفة 01
اللغة الفرنسية 07
اللغة العربية 06
التربية الإسلامية 05
____________________
المجموع: 45
_____________________
الناجحون نهائيا في هذه المواد: 92، مما يدل على أن نصف حالات النجاح “بنيت” (بضم الباء) على خرق القانون، الشيء الذي له انعكاسات سلبية على الأستاذ والتلميذ والإدارة التربوية، كما سبق الإشارة إلى ذلك.
قراءتنا هذه جد مختصرة وليست بدراسة مفصلة حول النتائج صحبته، حيث لم نرتكز على الأدوات اللازمة لتقييم النتائج: الفارق المعياري أوالتشتت، معامل الإرتباط، اختيار الأسئلة وأدوات أخرى.
(Ecart type: pour voir la dispersion des moyennes à l’écrit et à l’oral. Correlation linéaire: écrit/oral. Choix des items…Tableau de spécification)…
بالرجوع إلى النتائج يلاحظ ما يلي:
التربية الإسلامية:
الناجحون نهائيا:12، منهم سبعة(7) مرشحين فقط حصلواعلى المعدل في الكتابي، أول معدل الكتابي: 13.75، مما يفند ويبطل الرأي القائل بأن هذه المادة “في متناول الجميع وسهلة التحصيل والتدريس”.
اللغة الفرنسية:
الناجحون نهائيا:10، منهم ثلاثة(3) مرشحين فقط حصلوا على المعدل في الكتابي، أول معدل في الكتابي: 10.25، مما يدل على المستوى الضعيف، إن لم نقل المتدني، في لغة موليير.
العلوم الفيزيائية :
مرشح واحد(1)فقط حصل على المعدل 12.42 في الكتابي من الناجحين نهائيا(13). وهنا علينا أن ندق ناقوس الخطر أكثر من مرة.
علوم الحياة والأرض :
ثلاثة(3)مرشحين فقط حصلوا على المعدل في الكتابي من مجموع الناجحين نهائيا:15، أعلى معدل الكتابي: 11.83، نلاحظ هنا مستوى هزيلا في هذه المادة.
الرياضيات :
مرشحان(2)حصلا على أقل من المعدل في هذه المادة من مجموع عدد الناجحين: 15، أول معدل في الإختبار الكتابي: 14.83، أي نفس المعدل المسجل في السلك الإبتدائي، مما يدل على المستوى المستحسن لمدرسي هذه المادة.
اللغة العربية :
ستة(6)مرشحين من الأساتذة لم يحصلوا على المعدل في الكتابي من بين الناجحين نهائيا: 19، أول معدل في الإختبارات الكتابية: 13، مما يدل على أن لغة الضاد ليست بمادة في متناول الجميع بدون كد وبحث وعناء.
مادة اللغة الإنجليزية :
جميع الأساتذة الذين حصلوا على المعدل في الكتابي(10)، حصلوا كذلك على المعدل في الشفوي. أول معدل في الكتابي:13.58 وأول معدل في الشفوي:18.
من خلال ذلك، نلاحظ أن مستوى الأساتذة في لغة شكسبير جيد ولا يدعو إلى القلق.
المصالح المادية والمالية :
ليس كل من حصل على المعدل في الكتابي ، حصل كذلك على المعدل في الشفوي.
ثلاثة(3)مرشحين من الناجحين في الكتابي(13)لم يحصلوا على المعدل في الشفوي، ورغم ذلك كانوا من بين الناجحين نهائيا.
السلك الإبتدائي :
نفس الملاحظة الخاصة بالمصالح المادية والمالية. الناجحون نهائيا :61.
14 مرشحا من بين الناجحين نهائيا حصلوا على أقل من المعدل في الشفوي، أضعف معدل في الشفوي: 6، مما يجعلنا نتساءل: هل الأمر يتعلق بالمرشح أو المكلف بالإختبار؟
التوجيه والتخطيط التربوي :
الناجحون نهائيا حصلوا على المعدل في الإختبارات الكتابية، لكن نلاحظ عدم إصدار مذكرة وزارية مدققة ومفصلة كما هو الشأن بالنسبة للتعليم الثانوي التأهيلي والتعليم الإبتدائي والمصالح المادية والمالية. كل ما لدينا مجرد “إعلان عن إجراء مباراة”، يتلخص في شروط وملف الترشيح والمذكرة 117-12، الصادرة في 20 أبريل 2012 والتي تنص على ما يلي: “تشتمل هذه المباراة على اختبارات كتابية…”.
نلاحظ بالنسبة لبعض التخصصات أن المعدلات المحصل عليها في الشفوي أعلى بكثير من المعدلات المحصل عليها في الكتابي، وكأننا أمام “مد يد المساعدة” لتكوين مفتشين في تخصص ما كحالات اللغة الفرنسية والعلوم الفيزيائية وعلوم الحياة والأرض واللغة العربية والتربية الإسلامية والرياضيات(نسبيا).
لكن لم يكن في استطاعتنا قبل سنة 2012 الحصول على كل هذه المعلومات والقيام بهذه القراءة، فكانت تقع أمورغريبة وفظيعة على امتداد تاريخ المباريات والإمتحانات، تتسم بالفساد والمحسوبية والزبونية.
وإعلان ونشر النتائج للعموم يعتبر إشارات قوية و إيجابية وتربوية وديمقراطية لوزارة التربية الوطنية في عهد وزيرها الوفا، لكن كلنا نطمح إلى ما هو أجدى وأفضل.
ملاحظة :
الجزء الثالث من إصلاح التفتيش التربوي سيتناول محوري التكوين النظري والميداني للطالب المفتش وأسباب عزوف الأساتذة عن المشاركة في مباراة الدخول لمركز تكوين المفتشين.