فضيحة صندوق التقاعد بنشماس رئيس مجلس المستشارين يرفض تعميم تقرير لجنة تقصي الحقائق

رمت اللجنة النيابية لتقصي الحقائق حول الصندوق المغربي للتقاعد، مسؤولية إنهيار الصندوق المغربي للتقاعد في مرمى الحكومات المتعاقبة، رافضة الكشف عن جرائم الإعتداء على أموال المعاشات تجنباً لجرٌ مسؤولين كبار للقضاء.

وكشفت مصادر موثوقة ، أن التقرير الذي أعدهُ عزيز بنعزوز رئيس الفريق البرلماني لـ”البام”، لم يسجل أي خروقات جنائية متعلقة تخص نهب أو إختلاس أموال المعاشات، إذْ حملَ الحكومات المتعاقبة مسؤولية سوء تدبير الصندوق المغربي للتقاعد، وذلك حتى لا تتخذ اللجنة إحالة التقرير على القضاء والشروع في التحقيق مع المسؤولين الحكوميين ومسؤولي الصندوق المغربي للتقاعد.

وأفادت ذات المصادر، أن حكيم بنشماس رئيس مجلس المستشارين، رفض تمكين نوابه وأعضاء المكتب ورؤساء الفرق البرلمانية من نسخ من تقرير لجنة تقصي الحقائق في موضوع انهيار صناديق التقاعد.

ووفق مصادرنا، فإن رئيس الغرفة الثانية إمتنعً مطلقاً الإفراج عن التقرير، مؤكداً أنه سيُطلع عليه نوابه وأعضاء المكتب ورؤساء الفرق البرلمانية خلال اجتماع مكتب المجلس يوم الإثنين (13 مارس)، أي قبل دقائق من افتتاح الدورة الاستثنائية وعقد الجلسة العمومية المخصصة لتقديم تقرير لجنة تقصي الحقائق في موضوع صناديق التقاعد.

وأعلن مجلس المستشارين أنه قرر عقد دورة استثنائية ما بين 13 و15 مارس الجاري، مبرزا أنها ستخصص لتقديم ومناقشة تقرير اللجنة النيابية لتقصي الحقائق حول الصندوق المغربي للتقاعد.

وقال بلاغ صادر عن مكتب المجلس، إن هذه الدورة الاستثنائية تعقد بناء على طلب أغلبية الأعضاء وطبقا لأحكام الفصل 66 من الدستور ومقتضيات المادة 5 من النظام الداخلي للمجلس، وعملا بأحكام القانون التنظيمي رقم 085.13 المتعلق بطريقة تسيير اللجان النيابية لتقصي الحقائق.

ويتضمن جدول أعمال هذه الدورة، وفقا للبلاغ ذاته، تقديم تقرير اللجنة النيابية يوم الاثنين المقبل ثم مناقشة مضمون التقرير خلال جلسة تعقد يوم الأربعاء 15 مارس.

وكان مجلس المستشارين، قد شكل أول لجنة برلمانية لتقصي الحقائق منذ انتخاب أعضائها، للصندوق المغربي للتقاعد، المهدد وذلك مباشرة بعد تصويت البرلمان بغرفتيه على مشاريع القوانين الحكومية.

وتنص المادة 79 من النظام الداخلي للغرفة الثانية على أن “لجان تقصي الحقائق مؤقتة بطبيعتها، وتنتهي مهمتها بإيداع تقريرها لدى مكتب المجلس، وعند الاقتضاء، بإحالته على القضاء من قبل رئيس مجلس المستشارين”، مضيفة أنه “لا يجوز تكوين لجان لتقصي الحقائق في وقائع تكون موضوع متابعات قضائية، ما دامت هذه الأخيرة جارية؛ على أن تنتهي مهمة كل لجنة لتقصي الحقائق، سبق تكوينها، فور فتح تحقيق قضائي في الوقائع، التي اقتضت تشكيلها”.