حوار وشهادات السي محمد بخلا، أستاذ سابق لد.محمد الفايد، سنة 1982. ملف خاص.

حوار وشهادات السي محمد بخلا، أستاذ سابق لد.محمد الفايد، سنة 1982.
ملف خاص.
________________________
Dialogue et témoignages de SI Mohamed Bakhalla, ex-professeur de Dr Mohamed Faid, en 1982.
________________________
Mohamed El khodari

Casablanca, le 14 mars 2017 – 01:30
_______________________
EN DIRECT – بالمباشر
_______________________
غريب أمر هؤلاء الذين يتحدون القانون ويرفضون تنفيذ الأحكام القضائية. وغريب أمر من يتحملون مسؤولية تسيير بلدنا ويتماطلون أو يرفضون إعطاء التعليمات لتطبيق وتنفيذ القانون. وعندما نشجع على تحدي الأحكام القضائية، فإننا نضعف ونحتقر القضاء والعدالة ودستور البلاد، ولننتظر الأسوأ…
غريب أمر بلدنا، نطالب ونحتج بشتى الطرق والوسائل من أجل قضاء نزيه ومستقل. وفي حالة إصدار حكم قضائي نزيه، نصطدم بمشكل التنفيذ. والأحكام القضائية بدون تنفيذ لا قيمة ولا معنى لها.
وكما سبق أن نشرنا، ليس ببعيد (في السبعينات)، عندما كانت تتاح لنا الفرصة لزيارة مليلية المحتلة، كان الإسبانيون يتهافتون ويتسابقون لمسح أحذيتنا… لكن الآن جاء دورنا، علينا أن نتهافت لأخذ النموذج الإسباني المثالي في القضاء النزيه وتنفيذ الأحكام القضائية.
وفي هذا الصدد، نقترح الإطلاع على الملف أسفله حول : القضاء الإسباني والقاضي “ذيل الوزير”.

______________________
وشرف لنا أن نستمتع بالحوار والشهادات، أسفله، في حق الدكتور محمد الفايد، من توقيع الأستاذ السي محمد بخلا، أستاذ سابق (سنة 1982) لد.محمد الفايد.
السي محمد بخلا أستاذ التعليم العالي (سابقا)، تخصص الصناعات الغذائية.
——————————————
Dialogues et témoignages
حوارات وشهادات :
——————————————
Bakhalla Mohamed :
Je connais Si Mohamed. Il était un de mes étudiants en 1982. Son affaire est incompréhensible. Une affaire rocambolesque. Personnellement je trouve qu’il n’avait pas à traduire l’IAV hassan II en justice, mais plutôt le ministère de l’agriculture …. qui parait-il l’avait détaché dès le départ à l’IAV hassan II. Il ne mérite pas ce qu’il endure comme tant d’autres personne mais il y a peut-être des choses que nous ignorons. L’administration de l’IAV Hassan II telle que je la connais est impartiale. Monsieur mohamed Faid tel que je le connais n’a rien à envier à un bon nombre d’autres professeurs. Le casier judiciaire de Mohamed El Faid et sa ligne politico-religieuse, je ne les connais pas non plus. Voilà monsieur Tazi tout ce que je peux vous dire.
——————————————
(Suite)
J’ajouterai aussi le fait que ce qu’endure cher monsieur Faid n’a rien à avoir avec certains excès dans ses certitudes scientifiques parce qu’on en a tous. Si vous voulez un exemple de ses anticipations sujettes à caution avec mon commentaire dessus, je peux le publier sur votre mur facebook (une vidéo). J’ATTENDS VOTRE FEU VERT. Cordialement.
————————————-
Mohamed El khodari :
Grand salut cher ami SI Mohamed! Vous-êtes, sans doute, mieux placé que moi pour ce que vous dites. Peut-être, l’IAV Hassan II a commis des gaffes administratives…! Pour la justice (procédure), l’IAV Hassan II, le Ministère de l’Agriculture et L’Etat sont tous impliqués… sur le plan procédure judiciaire…
Avec grand plaisir, j’attends votre vidéo avec commentaire et autres informations sur ce sujet…
Merci infiniment SI Mohamed!
—————————–
Bakhalla Mohamed:
MERCI MONSIEUR HOSSINE ASSISSO POUR CE PARTAGE. VOILÀ CE QUE J’EN PENSE :
Il y a lieu de prendre ses remarques à leur juste valeur parce que c’est un enseignant chercheur. Il sait bien de quoi il parle. En même temps, notre cher Mohamed (que je respecte bien comme tous les autres professeurs de la filière des IAA à l’IAV Hassan II de Rabat) doit à mon sens considérer toute la technologie de la conserve des poissons telle qu’elle est conçue actuellement (de la réception des matières premières jusque la commercialisation des boites de conserves, avec les inscriptions obligatoires dont la date de péremption qu’il faut scrupuleusement respecter). Une fois le schéma global en tête, tout changement à proposer doit être en harmonie avec l’amont et l’aval de la chaine de fabrication (les contrôles chimiques et microbiologiques initiaux, intermédiaires et finaux ; la faisabilité technique et économique du changement proposé ; l’impact des modifications à apporter sur les normes à respecter sur tous les plans et à tous les niveaux ; etc. etc. ). Je suis sûr que ce que veut dire Si Mohamed c’est que les idées sont là, QUI POUR L’INSTANT SONT LES SIENNES, mais pour les appliquer il faut un minimum de recherche ET DE VULGARISATION pour ACCULER les industriels à respecter les changements proposés. Je vais mettre ci-après un lien duquel vous pourrez télécharger un document PDF, à la 43ème page duquel débute une bonne description scientifique et technologique de la conserverie relative aux produits de la mer. (Cliquez dessus)

Mohamed El khodari :
Tout ok avec vous! J’ai quelques connaissances et amis à l’IAV Hassan II et ailleurs dans le domaine…
Mais,
1) Pouquoi un tel défi et refus d’exécuter le jugement en cassation. Sommes-nous vraiment dans un Etat de droit? Et la Constitution?
Rien que des “lobbies” qui décident et font le beau et le mauvais temps…; et à leur tête Akhanouch et autres…
2) Un docteur, professeur-chercheur, muté et classé à l’échelle 10 (ingénieur d’application)… Incroyable mais vrai!
A ma connaissance Mr Mohamed Faid a débuté comme technicien (préparateur de laboratoire)…Mais, il a poussé ses études…!
3) La recherche scientifique et technique au Maroc est dans un état lamentable : personne ne peut le nier.
En conclusion, ce qui nous intéresse, c’est l’application de la loi. Et quand la justice sera appliquée et respectée, “nous aurons d’autres chats à fouetter”.
———————————-
Bakhalla Mohamed:
C’est vrai tout çà et j’en suis sidéré. Monsieur Faid a intégré le département de microbiologie comme technicien. Par la suite, il a préparé son diplôme d’ingénieur d’application puis d’ingénieur d’état au sein de l’IAV. Comme tout le monde, il a eu accès à la formation doctorale et il est passé du grade maitre-assistant au grade maitre de conférence puis aux grades de professeur de l’ens. sup. grade A et grade B. Ce n’est que pour la constitution du dossier de son grade C qu’un ancien problème, lié à son détachement, a surgi pour brouiller toutes les cartes. Il y a là une injustice terrible.
—————————————–
(Suite)
C’est ce que je dis. La justice d’abord. Après la justice, il n’y aura pas d’autres chats à foueter. Moi même j’ai mis l’IAV (enseignants, étudiants et administrateurs) au défi de 1999 à 2002 devant la justice civile et administrative pour des choses dont ils ne sont pas les initiateurs. Ils ont fini par m’aider avec des attestations élogieuses (SNESUP, Administration, étudiants) inclus dans un dossier d’une violence verbale terrible au conseil consultatif des droits de l’homme depuis 2005. Verbalement ils l’ont accepté mais apparemment, jusqu’au jour d’aujourd’hui, ils ont les mains liés parce que la personne qui a donné le feu vert pour endurer ce que j’ai enduré n’a pas encore de temps à consacrer à une telle injustice terrible.
———————————–
(Suite)
Il y a des fautes d’inattention dans mon message mais c’est assez bien compris.
———————————–
Mohamed El khodari :
Pas de problème si je publie nos points de vue?
———————————–
Bakhalla Mohamed:
Pas du tout ce que j’ai mis dans mon dernier message je l’ai repris dans mes commentaires sur le journal faisant suite à vos opinions. Je reprends mon dernier message pour le compléter par une dernière phrase (voir message suivant ci-dessous)
———————————
(Suite)
C’est ce que je dis. La justice d’abord. Après la justice, il n’y aura pas d’autres chats à fouetter. Moi-même j’ai mis l’IAV (enseignants, étudiants et administrateurs) au défi de 1999 à 2002 devant la justice civile et administrative pour des choses dont ils ne sont pas les initiateurs. Ils ont fini par m’aider avec des attestations élogieuses (SNESUP, Administration, étudiants) incluses dans un dossier d’une violence verbale terrible (88 pages) au conseil consultatif des droits de l’homme depuis 2005. Verbalement ils ont accepté le dossier mais apparemment, jusqu’au jour d’aujourd’hui, ils ont les mains liés parce que la personne qui a donné le feu vert pour que j’endure injustement ce que j’ai enduré n’a pas encore de temps à consacrer à une telle injustice terrible. Et dire que tous les problèmes de l’instigateur sont imaginaires, infondés et non posés noir sur blanc. Il y a des comportements et des affaires bizarroïdes dans ce bled.
—————————-
(Suite)
Même ce dernier commentaire je l’ai mis sur mon journal suite à notre discussion de la vidéo de Faid. Il attends un j’aime de la part de quelqu’un hahahaha !
——————————-

***********************************************
القاضي الإسباني والقاضي”ذيل الوزير”.
_______________________________
خوالج (Fibres – Feelings) :
————————-
بعد قراءة هذا المقال، من منا يستطيع إخفاء دموعه، حسرة على العدالة والقضاء في بلدنا؟ ونحن نبكي على مصير عدالتنا، وكريستينا تظرف دموعها نصرة للقضاء الإسباني. وشتان من فرق بين الوضعيتين والواقعين!
______________________________
موقع “أسرارنا” – 22 فبراير 2017 :
http://asrarona.com/180062
______________________________
النص الأصلي:
القاضي الإسباني والقاضي “ذيل الوزير”.
ملف خاص.
__________________
محمد الخضاري، كاتب رأي – Mohamed El khodari
الدار البيضاء-فاس – المغرب : 18 فبراير 2017.
__________________
بالمباشر :
__________________
هذه هي العدالة الإسبانية، وهذا هو القضاء الإسباني، وهذه هي دولة المؤسسات! ومن “محاكم التفتيش الإسبانية” وتعذيب وطرد 250.000 مسلم (1609/1610) في اتجاه المغرب والجزائر وتونس، إلى “محاكم العدل وتطبيق القانون”.
وما زلنا نتذكر عندما كنا نزور مدينة مليلية المغربية المحتلة وكان ماسحو الأحذية يتسابقون ويتهافتون لمسح أحذيتنا…! ليس ببعيد: في أوائل السبعينات. ونحن في مغربنا العزيز، ما زلنا نعيش مهزلة “القاضي، ذيل الوزير”! ومهزلة “أم الوزارات وجدة الوزارات”.
—————————
ملك اسبانيا فيلبي السادس الجريء يقرر تجريد شقيقته كريستينا دي بوربون من لقب “دوقة” بمجرد توجيه تهمة (وليس حكم) الفساد المالي والكسب غير المشروع إليها وإلى زوجها. قرار الملك هدفه تلميع وتحسين صورة المؤسسة الملكية.
في نهاية عام 2014، قررت المحكمة متابعة الزوجين و18 شخصا آخرين بتهم التحايل والتهرب الضريبي …
وفي 17 يناير 2017، قضت محكمة مايوركا بسجن زوج كريستينا بست (6) سنوات و ثلاثة (3) أشهر، وبرأت كريستينا من تهمة الفساد الضريبي والإحتيال، لكن عليها أداء 265 ألف يورو، غرامة لاستفادتها من تزوير زوجها، دون علمها.
إنها إسبانيا العادلة والقضاء العادل!
ونحن كذلك! (حتا حنا!)، لكن في القرآن الكريم :
“إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ …”((النساء. 58)).

وعلاقة بالموضوع، نقترح الإطلاع على ما يلي :
*********************************
– القاضي النزيه والقاضي “ذيل الوزير” (نشر سابق: محمد الخضاري) :

– من عزل القاضي النزيه محمد الهيني إلى توقيف الأستاذ الباحث حسن اللحية (نشر سابق: محمد الخضاري) :
——————
http://asrarona.com/170534
——————
النص الأصلي :
____________________________________
من عزل القاضي النزيه محمد الهيني إلى توقيف الأستاذ الباحث حسن اللحية.
الجزء الأول :
_____________________________________
ملف خاص.
_____________________________________
محمد الخضاري، كاتب رأي
الدار البيضاء-فاس – المغرب – 2016/11/09 – الثانية صباحا.
Mohamed El khodari – Casablanca-Fès – Morocco.
___________________________________
تحيين الملف : 09 نونبر 2016
——————————————————–
توطئة:
ملفات ساخنة ومتشعبة حول عزل قضات، منهم القاضي النزيه الدكتور محمد الهيني، وتوقيف مفتشين تربويين وأطباء وأساتذة باحثين. في السنة الماضية وما قبلها تم توقيف الأساتذة الأكفاء، بسبب تهم واهية وآرائهم الشخصية، منهم: الريق وبلاطي وتالحوت. وفي نونبر 2016، قررت وزارة التربية الوطنية توقيف ألأستاذ الباحث والمكون الحسن اللحية، بناء على تقرير مدير مركز التوجيه والتخطيط التربوي بالرباط، يتهمه ب”الإخلال والتقصير في أداء الواجب المهني”. وهكذا انقلبت الآية، ومن لا يعرف الأستاذ الباحث الحسن اللحية عليه البحث في المواقع الإجتماعية وفي “الأنتيرنيت”، ومن خلال أنشطته ومحاضراته…
وعلينا أن نبحث كذلك عن انتاجات مدير المركز. وشخصيا لم أعثر ولو على جملة بسيطة لصاحب التقرير سواء في البحث التربوي أو العلمي أو غيرهما. ولا ندري كيف تمكن مدير مركز التوجيه والتخطيط التربوي من تقييم عمل أستاذ باحث، يشهد له الجميع بمستواه العلمي وتفانيه في أداء واجبه وتضحياته للرفع من مستوى التربية والتعليم والتكوين.
وللإشارة فالأستاذ الحسن اللحية سبق له أن ترشح لمنصب مدير هذا المركز الذي يكون أطرا في مستوى عالي.
معلومات إضافية:
المقابلات الانتقائية لشغل منصب مدير مركز التوجيه والتخطيط التربوي 05 يونيو 2014:
– الحسن اللحية – محمد العلمي – نادية أجميض – عبد الوهاب نزيه (مدير المركز حاليا).
وقد “صادق المجلس الحكومي المنعقد يوم الخميس 23 أكتوبر 2014 بالرباط، على مقترح تعيينات في مناصب عليا، تهم قطاعات التعمير وإعداد التراب الوطني، والتشغيل وأيضا التربية الوطنية”. ويتعلق الأمر بتعيين:
عبد الغني أبوهاني، في منصب المفتش العام لوزارة التعمير واعداد التراب الوطني،
ومحمد بوتاتا في منصب الكاتب العام لوزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية،
وعبد الوهاب نزيه، في منصب مدير مركز التوجيه والتخطيط التربوي بوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني.

————————————–
أولا :
عزل الدكتور القاضي النزيه محمد الهيني:
قرار عزل الدكتور محمد الهيني، القاضي النزيه، في دولة الحق والقانون، يجعلنا نطرح تساؤلات كثيرة ومتشعبة… وقد تابعنا وبحثنا في هذا الملف الشائك والمعقد، كما عشنا جميع مراحل هذه القضية من مضايقات ومحاولة إسكات الأستاذ محمد الهيني أثناء مزاولة عمله، إلى قرار عزله، وما ترتب عن ذلك من استنكارات ووقفات احتجاجية أمام المحكمة ومجلس النواب. وقد شاركنا في هذه الوقفات الاحتجاجية دفاعا عن استقلالية القضاء وإرساء مرتكزات دولة الحق والقانون. ولا يمكن أن نعيش في عز وكرامة دون اجتثاث جذور الفساد من القضاء والتعليم والصحة. و”العقل السليم في الجسم السليم”.
القاضي النزيه المعزول د.محمد الهيني مثال المغربي المخلص لوطنه، نشأ يتيما في” الجمعية الخيرية التاجموعتي بفاس”، ولم ينحرف. عرفته تلميذا مؤدبا ونجيبا ومجتهدا ومثابرا، عندما كنت مستشارا ومفتشا في التعليم بفاس.
وبعد قرار العزل تقدم الأستاذ محمد الهيني بطلب التسجيل في المحاماة، لكن الوكيل العام لمحكمة الإستئناف بتطوان طعن في الطلب، ارتكازا على المادة 5 من قانون المحاماة (“مجرد العقوبة التأديبية كيفما كان نوعها تعتبر مانعا من التسجيل في المحاماة وأن الفصل 18 يخص القضاة المحالين على التقاعد أو المستقلين” ) – الرابط أسفله.
لكن الأستاذ الهيني سبق له أن تسلم شهادة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة في سنة 1999، قبل ما يزيد على 15 سنة من قرار العزل. الرابط صحبته (الهيني: تقدمت بطلب ولوج مهنة المحاماة والعدالة والتنمية هو من عزلني وليس الملك).
أما “مي عيشة”، والدة الأستاذ محمد الهيني، فقد قررت توجيه رسالة مؤثرة للملك ووزير العدل والشعب المغربي (رابط التسجيل أسفله).
وبالنسبة للذين “طبخوا” ملف عزل القاضي النزيه الهيني، قرار العزل غير كاف، وليمنع (ضم الياء) من مزاولة مهنة المحاماة ليكون عبرة لمن فكر في إصلاح القضاء أو التعليم أو الصحة أو…
وعلاقة بالموضوع، ولمزيد من التوضيح، نقترح الجزء الأول من المقالات التي تم نشرها:
———————————————————-
القاضي النزيه والقاضي”ذيل الوزير”، الجزء الأول (الرابط أسفله) – محمد الخضاري.
تتمة لمقال”واقع التعليم والصحة والقضاء بالصوت والصورة – الجزء الأول” (الرابط أسفله)، نواصل سبر أغوار جزء من خبايا وواقع القضاء في وطننا المغرب، الذي اختار ركوب قطار الديمقراطية بجانب الدول المتقدمة، لكن يبدو أن بلدنا مازال يتدحرج في درج عربة القطار، ونتمنى له أن يتجاوز هذا المكان للجلوس داخل العربة بكل أريحية وطمأنينة…
هناك قاضي وهناك قاضي،
الأول هو”ذيل للوزير”، كما خاطب الأستاذ البطل، صاحب كلمة حق، النقيب المحامي عبد السلام البقيوي، (خاطب) قاضيا، في عهد وزير سابق.
وقد أصبح “هذا الذيل” وكيلا للملك، مالكا لضيعة كبيرة وحساب بنكي وأموال تقدر بالملايير. والوزير نفسه لا يمكنه إصلاح منظومة العدالة، لأنه”رهينة في أيدي لوبيات الفساد”، كما راسل وخاطب النقيب المحامي عبد السلام البقيوي، وزير”العدل والخروقات”، الرابط صحبته:
(النقيب البقيوي للرميد: ما أنتم إلا ذلكم المطيع لرغبات أسيادكم المناهضة للإصلاح الحقيقي للقضاء).
والثاني القاضي النزيه الدكتور الأستاذ محمد الهيني، هو عنوان النزاهة، يدافع عن استقلالية وكرامة القضاء بكل صدق وأمانة، حسابه البنكي صفر درهم ولم يستطع أن يملك ولو شقة واحدة للسكن. الرابط صحبته (هذه أملاك القاضي الهيني في الحياة.. صفر درهم في البنك وديون على ذمته طيلة 28 سنة).
والحقيقة أننا ندور في دوامة مغلقة إذا لم نقتنع أن “المخزن” هو وحده الذي يحكم ويتحكم في مصيرنا… والمخزن يمكن أن يكون “القصر” أو”الدولة العميقة” أو”الإدارة”، أو….، لكن الأخطر هو مخزن “اللوبيات”، وهذا الأخير يتحكم في مصيرنا ومصير أرضنا وجوفها وبحارها، له “أذيال ثعالب” هنا و”ذيول ذئاب” هناك و”أذيل” “تارتوفيين” في السماء والأرض .
الدكتور محمد الهيني قاضي من العيار الثقيل، كرس حياته لمواجهة “طغيان اليتم”، حيث فقد أباه في سن الخامسة واحتضنته مؤسسة التاجموعتي الإحسانية. وكرس حياته كذلك لمواجهة “طغيان الحاجة “وهو في يتم (حاجة) إلى أشياء كثيرة، لكنه لم ينحرف ولم يكن في مسيرة حياته الدراسية يتم (فتورو ضعف وإبطاء). وقد عرفته منذ أن كان تلميذا بفاس وكنت وقتئذ أستاذا ثم مستشارا في التوجيه التربوي…
وما شاء الله، وبنفس العزيمة ونفس “العيار الثقيل” واصل مواجهة “طغيان الفساد” ورفض أن يكون “ذيلا كالأذيال الأخرى”، رغم الموافقة على انتقاله من المحكمة الإبتدائية بميسور إلى الرباط كمستشار بمديرية الشؤون المدنية مكلفا بالدراسات والتشريع. الموافقة كانت لهدف الإستفادة من خبرته العالية وأبحاثه واجتهاداته القضائية وزيادة “رصيد الأذيال”.
وبعد خمس سنوات من العمل في الوزارة واطلاعه على خبايا الفساد، كتب على صفحته الشخصية في الموقع الإجتماعي “فايسبوك” خاطرة أدبية من “العيار الثقيل” (ودائما العيار الثقيل):
” نحن لا نريد أسدا ولا نمرا بل اشخاصا غيورين على سمعة القضاء مدافعين عن استقلاله ” (23 مارس 2014)، منتقدا طريقة التعيين في المناصب العليا القضائية. والأستاذ الهيني ملم بتقنيات التعبير وشغوف وذواق للشعر والأدب.
كما وجه الأستاذ محمد الهيني رسالة للوزير.
نص الرسالة:
” سيدي الوزير؛ ننتظر منكم تعيين مدير الشؤون المدنية بوزارة العدل والحريات في انتظار تكريس استقلالية الإدارة القضائية عن وزارتكم من خيرة قضاة المملكة الذين راكموا تجربة واسعة في إدارة المحاكم فكرا وتنظيما وتدبيرا وحكمة وتبصر، وتميزوا بجرأة وغيرة على استقلال القضاة والدفاع عن حقوق القضاة، وحملوا مشعل العلم وتميزوا بكتاباتهم وأحكامهم، وأشاعوا جو الثقة في المحيط القضائي وسطروا معالم إدارة مواطنة وقضاء قريب روحا وممارسة من المواطنين .
لكن اعذرني فما سمعته عن قرب تعيين مسؤول قضائي في محكمة درجة ثانية متخصصة استفزني للحديث لكم ، لأن معايشتنا له كقضاة جعلتني أتحمس للتنفير منه ،فيكفي أن يكون خروجه غير المشرف من هذه المحكمة للحكم عليه،فلا خبرة قضائية راكمها ، ولا تجربة أغناها،كان ديدانه الإدارة وكان صديقه الكتابة والتجني على القضاة، وإطلاق التهم المجردة عنهم ، يفرح ببت روح الفرقة بين القضاة ، وتحرير استفسارات ضدهم،يكره روح الإبداع والاجتهاد،يعادي نشر المعلومة القانونية والقضائية،باب المحكمة موصدة في وجه المرتفقين والمواطنين،حطم جدار ثقة القضاة في أنفسهم ،الاستقلالية عنده أضغات أحلام وأماني ،والعدالة عدالة السماء لا الأرض، الاجتهاد نقمة والكسل نعمة،والمحبة والثقة بين القضاة وقود نار، وفرق تسد شعاره،القضاء يحسبه إدارة ،والإدارة قضاء،والمواطن يحتاج إلى قضاء آخر، لأن القضاء بطبعه إداري،القضاء ليس منطق ربح وخسارة ، القضاء لا يسير بفكر تجارة واستثمار
سيدي الوزير ؛ لا نريد أسدا ولا نمرا، نريد قاضيا مقتدرا تستفيد منه الإدارة ولا يستفيد منها ،نريد قاضيا يحصن المنصب ولا يحصنه المنصب ، نريدا باحثا ومفكرا مجتهدا ،زاهدا في جمع المال،حاضا على العلم ،مخلصا للمواطنين، نريد قاضيا نزيها يقتات من قوت يومه ومن عرق جبينه،يقدر المسؤولية حق قدرها”.
كان القرار التأديبي صادما في حق القاضي النزيه ذ.محمد الهيني: توقيف عن العمل لمدة ثلاثة أشهر والحرمان من الترقية والأجر الشهري، مع تعيينه نائبا للوكيل العام للملك بالقنيطرة.
وبنفس “العيار الثقيل”، أصدر أحكاما جريئة وجشاعة ضد حكومة بن كيران، لا سيما حكما لصالح المعطلين وحكما ضد ” النيابة العامة”(القضاء) لتماطلها في إجراءات ملف متقاضي متابع في قضية ما…
لكن كما تقول الحكمة المغربية الشعبية “المخزن يدو طويلة”، تم عزل القاضي محمد الهيني بموافقة الملك محمد السادس(رئيس المجلس الأعلى للقضاء)، بسبب شكاية من طرف فرق الأغلبية بمجلس النواب، بعد متابعته أمام المجلس الأعلى للقضاء واعتبار “إبداء الرأي” للقاضي النزيه “مواقف سياسية”، ضدا على مقتضيات الدستور وخرقا للفصل 111 (حق القضاة للتعبير عن آرائهم بكل حرية). وهنا لا بد أن نسطر على كلمة “حرية”، أي دون قيد أو شرط، في إطار القانون.
الفرق المعنية بالشكاية: عبد الله بوانو، رئيس فريق العدالة والتنمية، ووديع بنعبد الله، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار، ومحمد الأعرج، رئيس الفريق الحركي، ورشيد ركبان، رئيس فريق التقدم والاشتراكية.
موضوع الشكاية: “تجاوزات أحد المنتمين إلى سلك القضاء، يشغل منصب نائب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة، خلال مداخلاته ومشاركاته في عدد من الندوات واللقاءات، وإساءته إلى مكونات الأغلبية البرلمانية وممثلي الأمة”
وكما صرحت ل”هسبريس” البرلمانية حسناء أبو زيد (الفريق الإشتراكي):
– “وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، ورّط المجلس الأعلى للسلطة القضائية في عزل قاض نزيه وقنوع”، مشيرة إلى أن “القاضي الهيني فعّل بنضالية استقلالية السلطة القضائية كما نص عليها دستور الاستثناء المغربي، وكما فسره الملك في خطاب 9 مارس، وفي باقي الخطب الملكية، مستشهداً بكون العدل أساس الملك”.
“- “إن تسييس الوزير لعلاقته الإدارية بالقضاة منعرج خطير يهدد مسار الإصلاح في المغرب”، مستغربة “افتعال الوزير لشكاية من جانب رؤساء فرق الأغلبية بمجلس النواب ضد عضو نشيط في جمعية مهنية، والذي يعتبر خرقا سافراً لميثاق الإصلاح والدمقرطة التي تعاقد عليها الملك مع الشعب عبر الوثيقة الدستورية”.
– “لمكر الصدف، ففي الوقت الذي تغادر توبيرا، وزيرة العدل الفرنسية، على دراجة الالتزام مقعدها ضد سلب الحريات، يغادر وزيرنا زمن الإصلاح فوق دراجة الاستبداد، وبعزل قضاة الرأي عن ريح الإصلاح الدستوري”.
وفي نفس الصدد ونصرة للحق ولدستورنا، دعمت منظمات مدنية وحقوقية القاضي النزيه الهيني، كما آزره ماديا ومعنويا نادي قضاة المغرب طيلة مدة “الصدمات”،نادي قضاة رأي يعتبر مفخرة للقضاء المغربي
وبعد نداء من أجل استقلالية القضاء، وبهدف التضامن مع القاضي النزيه الدكتور محمد الهيني، ليوم 18-02-2016، نقترح عليكم بعض الصور المعبرة (صحبته) من عين المكان، الساعة الخامسة مساء. صور تسجل في تاريخ العدالة المغربية لتطلع عليها أجيال اليوم والغد، وما على القائمين على شأن العدالة والقضاء في بلدنا إلا قراءة هذه الصور المعبرة والرسائل الصوتية، بكل تمعن ونكران الذات خدمة لهذا الوطن على أسس متينة وديمقراطية.
ومرة أخرى، نناشد ونطالب أصحاب القرار السياسي التحلي بالروح الديمقراطية للعمل على استقلالية القضاء.
كما نسجل، بكل موضوعية، عدم تدخل الأمن في الوقفة التضامنية، وهنيئا لنا جميعا، ونتمنى مزيدا من الإيجابيات واحترام دستور بلدنا، لرص الصفوف ومواجهة العدو الحقيقي لمغربنا الرائع.
__________________________
الدار البيضاء، فاس : 18 فبراير 2016 – الساعة 11 ليلا
محمد الخضاري، مفتش في التوجيه التربوي، باحث تربوي وكاتب رأي.

ثانيا :
******************
توقيف عن العمل في حق الأستاذ الباحث “الحسن اللحية” والفساد التربوي والإداري.
_________________________________
محمد الخضاري، كاتب رأي
الدار البيضاء-فاس – المغرب – 2016/11/04- الثالثة صباحا.
Mohamed El khodari – Casablanca-Fès – Morocco.
___________________________________
مجرد رأي :
—————————————————–
توقيف عن العمل للأستاذ الباحث والمؤطر والمكون بمركز التوجيه والتخطيط التربوي، معناه:
– توقيف راتبه الشهري. وكلنا على علم بالإنعكاسات المترتبة عن ذلك.
– توقيف تكوين وتأطير أساتذة ومستشارين. وكلنا على علم بالنتائج الوخيمة لهذا القرار الطائش.
– توقيف وعرقلة البحث العلمي والتربية و… وهذا ليس بغريب في إدارة تحتقر البحث العلمي.
– مثول أستاذ باحث أمام المجلس التأديبي لأسباب تافهة.
السبب الحقيقي: مواقف وآراء الأستاذ الباحث الحسن اللحية الذي يفضح السياسة الفاشلة والارتجالية لوزارة التربية الوطنية. وما وقع للأستاذ الحسن “الأحسن” يذكرنا بما يقع للمفتشين التربويين الذين يرفضون المساومة ويفضحون لوبيات ومافيا التعليم الخاص، البقرة الحلوب. وسننشر لاحقا حالات من التوقيف عن العمل لمفتشين تربويين.
ويا لها من سياسة القائد الطاغية الأمي والجاهل: ” أجي يا لحمار وريني فين نوقع…!”. ومن منا لا يعرف قصة القائد المستبد الذي كان ينادي كاتبه الخاص: “اقترب مني أيها الحمار وقل لي أين أوقع…!”. وغادر الإستعمار المغرب ومات القائد الطاغية الفاسد والمفسد وورث ابنه كرسي الحكم لمدة نصف قرن، بعد تأسيس حزب من أحزاب الجوقة.
——————————
في هذا الصباح بدأت كتابة مقال أستنكر فيه الفساد التربوي والإداري وما لحق الأستاذ الباحث الحسن اللحية من ظلم، بعد قرار فاسد لتوقيفه عن مزاولة عمله في مركز التوجيه والتخطيط التربوي بالرباط، وكنت في المرحلة الأخيرة لنشر المقال في المواقع؛ إلا أني تفاجأت بحذف الوثيقة(الرسالة الوزارية)، وقذ حذف كذلك المقال؛ لأني حصلت على الوثيقة عن طريق صيغة التقاسم -partager. وبالرجوع إلى صفحة الفيسبوك الخاصة بالأستاذ الحسن اللحية، لم أعثر على الوثيقة. لكن سبق لي أن احتفظت بالمراسلة مسجلة في هاتفي. وقد اعتقدت أنه طرأ جديد حول هذا الموضوع؟ لكن الإدارة لا تغير قراراتها وتنهج دائما أسلوب “انصر أخاك ظالما أو مظلوما”…
ونحن دائما مع فضح ومواجهة الفساد وإخراج الفاسدين والمفسدين من جحورهم؛ ولنا الحجج الدامغة والنفس الطويلة إلى آخر رمق في حياتنا…
وسننشر، لاحقا، مزيدا من التفاصيل حول هذا الموضوع.
وفي مركز ما… يكون أطرا ما(من العيار الثقيل)… كان الأستاذ المؤطر الذي أصبح…، طائش الأخلاق، يتحرش بالجنس “اللطيف”. وهكذا أصبح معروفا بفضيحته الأخلاقية (صاحب علاقة جنسية مع المتدربة-الموظفة …Y، بمركز… وكلنا نتذكر تلك المهزلة سنة 1992.
————————-
محمد الخضاري، مفتش في التوجيه التربوي، باحث في التربية والتعليم، كاتب رأي، عضو المكتب الوطني لنقابة مفتشي التعليم.
————————–
الرابط أسفله (توقيف عن العمل في حق الأستاذ الباحث “الحسن اللحية” والفساد التربوي والإداري.)
***************************
من “الإصلاح المؤجل” إلى “الإصلاح المعطل والمصاب بالخنان الأبدي”.
_________________________________
محمد الخضاري، كاتب رأي
الدار البيضاء-فاس – المغرب – 2016/11/06 – العاشرة ليلا.
Mohamed El khodari – Casablanca-Fès – Morocco.
___________________________________
مجرد رأي :
____________________________________
إلى من يهمه الأمر، إلى “الأستاذ المؤطر والمكون” سابقا بمركز الواق واق. مركز الواق واق موقعه بالمغرب وليس ببحر الهند أو بحر الصين. في سنة 1992، نسي أو تناسى من يهمه الأمر أنه أصيب ب”إنفلونزا المراهقة المتأخرة”. وحتى لا ننسى كما ينسى من يهمه الأمر، في جزيرة الواق واق ثمار الأشجار تتدلى على الأغصان على شكل رؤوس نساء بشعور طويلة…
والمتدربة (ي) التي كان لها شعر طويل، أصيبت بدورها بنفس خنان من يهمه الأمر. وهكذا توثقت العلاقة بين الإثنين على مرأى ومسمع فوج “سنة الإصابة بالنزلة الوافدة”. والكل على علم بغراميات من يهمه الأمر والمتدربة(ي).
وإذا كان الأستاذ الباحث الحسن “الأحسن” يحاضر حول موضوع “الإصلاح المؤجل”، فإن المصاب بخنان المراهقة المتأخرة (والذي أصيب من بعد بإنفلونزا الجلوس على كرسي الحكم) يرفع راية “الإصلاح المعطل والمصاب بالنزلة الوافدة”.
**** أي تشابه بين وقائع هذه التدوينة وتخيلات القارئ من قبيل الصدفة ليس إلا…
توقيف عن العمل في حق الأستاذ الباحث “الحسن اللحية” والفساد التربوي والإداري:
موقع “أسرارنا” – 04 نونبر 2016
http://asrarona.com/170119

******************************
الحكم اليوم على ابنة ملك إسبانيا… :
http://asrarona.com/179682
_____________________________
إضافة :
قضية الدكتور محمد الفايد: الإمتناع عن تنفيذ حكم نهائي.
هل المغرب دولة المؤسسات أم مازال في مرحلة ازدواجية الدولة؟
_____________________________________
موقع “فاس نيوز” – 14 مارس 2017 :
https://fesnews.net/…/قضية-الدكتور-محمد-الفايد-الإمتن…/208654