منحى جديد قد يصدم الكثيرين في قضية مقتل البرلماني و قد يجر للمسائلة شخصيات عامة

بعد إبعاد فرضية تصفية البرلماني مرداس، المتعلقة ب””الغرام والشرف””، المحققون سلكوا طريقا آخرا، في ظل حديث عن كون الضحية يملك علاقات واسعة بشخصيات ذات نفوذ وسلطة وبعدة شخصيات في أكثر من منصب حساس “، مشيرة أن “مرداس كان معروفا عند أهل المنطقة أن تكوينه التعليمي لن يؤهله ليكوّن الثروة التي مات وهو يتوفر عليها (هكتارات من الأراضي، عقارات……)، كما أنه لا يملك أي شركات أو مصادر واضحة للدخل تبرر حجم الثروة التي شكلها خلال العقدين الماضيين”.

و حسب بعض المصادر المطلعة ، فإن مرداس استطاع في ظروف غامضة أن يكوّن ثروة ضخمة تتمثل في فيلا راقية بحي كاليفورنيا بالدار البيضاء، وسيارات فارهة، بالإضافة إلى تعدد سفرياته نحو الخارج والتي ظلت مجهولة الغرض، مضيفة أن هناك حديثا عن كون الضحية كان على علاقة مشبوهة بأحد القضاة، وأنه كان بمثابة “سمسار” له في عدة ملفات رائجة بالمحاكم، وأن مرداس استطاع بفضل علاقته القوية بالقاضي المذكور، أن ينجح في توقيف سلسلة من المتابعات التي كانت ضده ومن بينها تقارير للمجلس الأعلى للحسابات تدينه حينما كان على رأس المجلس الجماعي لجماعة ابن أحمد، في الفترة الممتدة بين 2003 – 2009.

المصادر ذاتها، أشارت أن الضحية كان قد تورط في بيع شقة لأحد المرشحين البرلمانيين السابقين عن حزب الأصالة والمعاصرة برسم انتخابات 7 أكتوبر الماضية بمبلغ قدره 85 مليون سنتيم، غير أن المرشح اكتشف أن الشقة لا تتوفر على الوثائق اللازمة لعملية البيع رغم أنه دفع مستحقات الشراء، مضيفة أن هذا الأمر يوجد بين يدي مصالح الأمن وأن هناك موظفا جماعيا بمجلس ابن أحمد يتم التحقيق معه في هذا الملف بشبهة تزوير توقيع عملية البيع، مشيرة أن مرداس تورط في بيع أرض لأحد أفراد الجالية المغربية بكندا، وقام بكتابة عقد البيع معه، غير البرلماني الراحل تماطل في عملية التسليم، وهو ما دفع بالمهاجر إلى رفع دعوى قضائية ضده، حيث استطاع أن يحوز الأرض بناء على عقد وعد البيع بينه وبين الراحل.