على اثر الظروف المخيبة لآمال كل المغاربة التي تعيشها المشاورات الحكومية بعد مضي أزيد من 5 أشهر على إعلان النتائج النهائية للانتخابات التشريعية ، والتي استعصت معها تشكيل حكومة ، لاسيما عقب تمسك كل حزب من الأحزاب المشاركة في المشاورات بمواقفها، او بالاحرى حصتها من ” الحقائب الوزارية ” ، علمنا من مصادر مؤكدة جدا ، ان عريضة سيتم تعميمها عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، ستعرض على عموم المغاربة من أجل التوقيع عليها ، وذلك لمطالبة الملك محمد السادس بتشكيل حكومة ” تكنوقراطية ” بعيدا عن طمع ” الساسة ” الذين فضلوا الدفاع عن مصالحهم الحزبية الضيقة ، بذل تقديم تنازلات من اجل اخراج هذه الحكومة لحيز الوجود ، مراعاة للظروف التي تمر منها البلاد ، و كذا مصالح الشعب التي توقفت عقاربها عند تاريخ الـ 7 من أكتوبر الاخير .
وعزا صناع هذه ” العريضة ” هذا القرار إلى النتائج التي أفرزتها الانتخابات التشريعية الأخيرة ، و لا تمثل بحال قناعات كل الشعب المغربي ، بالنظر إلى نسبة التصويت التي لم تتخطى حاجز الـ 30 بالمائة ، وهي نسبة تعكس عدم ثقة الناخب المغربي في الساسة المتبارين على مقاعد البرلمان ، الأمر الذي يجعل مسألة ” التحكيم الملكي ” حلا وحيدا لهذه الأزمة ، فوحده الملك من يحظى بإجماع المغاربة و ثقتهم في شخصه ، بالنظر للمجهودات الجبارة جلالة الملك في سبيل تحقيق ما يصبو إليه المواطن المغربي ، في مقابل العبث و الفوضى والارتجال الواضح الذي يعيشه المشهد السياسي المغربي ، والذي كان من نتائج الكارثة هذا البلوكاج الحاصل على مستوى المشاورات الحكومية.
هذا ومن المنتظر أن توضع استمارات رهن إشارة المغاربة من أجل التوقيع عليها ، قبل رفعها إلى أنظار الملك للبث في مطالبها ، ليبقى السؤال المطروح أمام هذا المستجد الذي قد لا يروق الأحزاب المتصارعة على الحقائب الوزارية هو : ” إلى أي حد تستمد هذه ” العريضة ” شرعيتها من الدستور المغربي ؟ Sa Majesté le Roi Mohammed VI doit nommer cette fois des nouveaux ministres du gouvernement ou ambassadeurs, parmi eux Les personnalités marocaines qui a décoré le 30 juillet 2016 a Tétouan (fête du trône). Parmi eux, d’anciens ministres, conseillers du roi, des hommes d’affaires et des scientifiques médecins etc.…parceque ces gents savent comment travailler pour le Maroc leur pays…..C’ est un grand projet qui va consolider notre économie et résorber le chômage
بقلم :