استعدادات لمراجعة المدونة العامة للضرائب سنة 2018

مع تعدد مهمات الرقابة والمراجعات الضريبية، لم تتوقف المقاولات عن استنكار غياب الوضوح في عمليات المراقبة العامة لإدارة الضرائب.

 

وتعترف الإدارة الضريبية، تضيف أسبوعية “لافي إيكو” التي أوردت الخبر، بالحاجة إلى إعادة النظر في النصوص، لكنها تشدد على أن التعديلات تفرضها عمليات الإخفاء والأخطاء المحاسبية والتهرب الكثيرة.

 

وتنكب الآن، مجموعة تتكون من ممثلين عن الإدارة العامة للضرائب والقطاع الخاص على إعداد تعديلات للمدونة العامة للضرائب بالنسبة لقانون مالية 2018.

 

ويتمثل الهدف من هذا التعديل في إزالة كل المناطق الرمادية التي تسمح بتأويلات مختلفة للقانون.