بيان أولي حول واقعة توقيف نائب لوكيل الملك بفاس.

عقد المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب اجتماعا يوم السبت 1-4-2017 ، لتدارس ما استجد على الساحة القضائية من قرار توقيف نائب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بفاس، وبعد تداول أعضاء المكتب في الموضوع وفق الآليات المعتمدة في القانون الأساسي والنظام الداخلي للنادي، و بناء على المعطيات المتوصل بها من المكتب الجهوي بفاس حول الواقعة التي جمعها من عدة مصادر منها استماعه للاستاذ المعني بالامر ، قرر إصدار البيان التالي :
1 : إن نادي قضاة المغرب و من منطلق حرصه التام على المصداقية في التعاطي مع المشهد القضائي، و أمام ما ينشر في وسائل الاعلام من وقائع برواية احادية لحدث توقيف النائب المعني بالأمر، من خلال تسريب و تسويق عدد من المغالطات بشأن ظروف و ملابسات هذه الواقعة التي يخشى النادي ان تكون قد استغلت لتحقيق اهداف معينة ، و تنويرا للرأي العام حول هذه الظروف و الملابسات يوضح ما يلي :
إنه في نهاية الاسبوع الماضي و بعد أن كان النائب المعني بالأمر في انتظار أفراد من أسرته خارج مركز التسوق مرجان بمدينة فاس، تلقى مكالمة هاتفية من إبنته التي أخبرته بواقعة إيقاف إبنه القاصر من قبل حرس المركز، حيث و بعد انتقاله إلى عين المكان وجد زوجته مغمى عليها و إبنه القاصر رهن الإيقاف من قبل حرس المركز بعد أن تم الإعتداء عليه بعلة سرقة شاحن جهاز إلكتروني، مع التاكيد من طرف الاستاذ المعني ان الطفل القاصر انما جاء بالشاحن لامه التي خرجت من شباك الاداء قصد أدائه لعدم معرفة الطفل بالأنظمة الجاري بها العمل بالسوق المذكور، و أنه على إثر ذلك ربط الاتصال بوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بفاس لإطلاعه على الأمر، حيث أمر الأخير بانتقال عناصر من الشرطة إلى عين المكان، حيث تم نقل زوجة النائب المعني إلى المستشفى، والانتقال إلى مقر الشرطة بنفس المدينة قصد إجراء بحث في الموضوع وفق المساطر المقررة قانونا، دون وضع أي شخص رهن الحراسة النظرية بالمعنى القانوني ، ودون إصدار لأي تعليمات من قبل النائب المعني بخصوص الواقعة، خلافا لما تم تسويقه و تسريبه من معطيات لوسائل الإعلام حول إقدام النائب المعني على إصدار تعليمات بوضع ثلاث أشخاص رهن الحراسة النظرية، و الحال أن النائب المعني لم يصدر أي تعليمات للشرطة لكونه لم يكن معنيا بالمداومة اصلا ، و أنه على إثر هذه الواقعة تم الاستماع إلى النائب المعني و اتخاذ قرار توقيفه عن العمل و حرمانه من الأجر بسرعة تثير أكثر من علامة استفهام، خاصة و أن الواقعة على حالها لا تشكل إخلالا مهنيا يستوجب الإيقاف الذي يعتبر وسيلة استثنائية لا يلجأ إليها إلى في حال ارتكاب إخلال مهني خطير لكون الامر يتعلق بحادث خارج الوظيفة أولا فضلا عن الانعدام التام للتناسب والملاءمة بين وقائع الحادثة بالشكل المذكور وقرار التوقيف المتخذ بهذه السرعة وما له من آثار اجتماعية ومهنية على وضعية المعني بالأمر مع التذكير بتلكئ وتباطئ وزارة العدل ومصالحها في القيام بأي اجراء عندما يتعلق الامر بالاعتداءات التي يتعرض لها القضاة أثناء عملهم .
ثانيا : إن المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب و انطلاقا من المعطيات المتوصل بها قرر الإنتقال إلى مدينة فاس و عقد اجتماع بعين المكان يوم الجمعة 7/4/2017، لزيادة جمع المعطيات واتخاذ الموقف المناسب الذي سيتم الإعلان عنه في إبانه، وقبل ذلك يقرر ما يلي :
1 – مراسلة وزير العدل لإعطاء التوضيحات اللازمة حول ظروف و حيثيات قرار الإيقاف الذي لا يتناسب و وقائع هذا الحادث.
2- يدعو من الان إلى اعادة فتح تحقيق شامل في القضية واعلام الرأي العام بنتائجه ، ومن تم تطبيق القانون في مواجهة أي خرق محتمل للقانون من طرف أي كان .
3- دعوة جميع الجمعيات المهنية لاجتماع مشترك لاتخاذ موقف من القضية ، قصد تحمل الجميع مسؤوليته في هذا الباب.
3 : يدعو المكتب التنفيذي كافة القضاة إلى التعبئة لتفعيل القرارات التي سيفرزها إجتماع يوم الجمعة 7/4/2017 بفاس أو قبل ذلك أن دعت الضرورة ..
عاش نادي قضاة المغرب.