بالنظر إلى الأحداث التي عرفها المركز العام للحزب بعد زوال أول أمس السبت فاتح أبريل 2017، و الإعتداءات التي قادتها عناصر غريبة عن الحزب و أخرى لا تتوفر على صفة الحضور، ضد المناضلات والمناضلين من قيادات هيآت الحزب وتنظيماته وروابطه المجتمعين بشكل حضاري في لقاء وطني.
و حيث أن القيادات الوطنية رفضت أن تنجر إلى الإستفزازات و الاعتداءات اللفظية و الجسدية التي طالتها، فإن إدارة المركز العام للحزب باشرت الإجراءات القانونية عبر إستدعاء المفوض القضائي لإثبات أعمال التخريب التي تعرضت لها القاعة الكبرى، و كذلك توثيق امتناع تلك العناصر عن مغادرة المركز العام إلى حدود صبيحة يومه الإثنين 3 أبريل 2017، بل و توافد عناصر أخرى، كما تم وضع شكاية رسمية في الموضوع لدى النيابة العامة، مع فتح تحقيق داخلي معمق في النازلة واتخاذ الاجراءات القانونية في حق المتورطين في تلك الأحداث حسب قوانين الحزب.
تأسيسا على هذه الوضعية غير الطبيعية،
و حيث أن أعضاء من اللجنة التنفيذية أصدروا صباح يومه الإثنين بلاغا تم تعميمه على وسائل الإعلام خارج الضوابط القانونية لعمل اللجنة التنفيذية، ما يتناقض مع طلبهم لاجتماع رسمي للجنة و الذي قدموه يوم الخميس 30 مارس 2017 على أساس عقده صباح الجمعة 31 مارس 2017، و هو ما تعذر تحققه باعتبار تزامنه مع الذكرى الأربعينية للراحل المجاهد امحمد بوستة و تقرر تأجيله إلى يوم الثلاثاء 4 أبريل 2017، غير أن صدور بلاغ اليوم و انتحال صفة الحديث باسم اللجنة التنفيذية للحزب، يجعل موضوعيا من المتعذر عقد إجتماع للجنة التنفيذية في ظروف عادية.
حميد شباط
الأمين العام لحزب الاستقلال