فاس نيوز – موقع الجهة الاخباري 24 ساعة موقع اخباري لجهة فاس مكناس منكم و اليكم ننقل الرأي و الرأي الآخر
يتجه الملك محمد السادس إلى تعيين أعضاء حكومة سعد الدين العثماني، قريبا، بعد التدقيق في لائحة المرشحين للاستوزار، وفق سيرهم الذاتية المرفقة باللائحة المقدمة إلى الديوان الملكي، وطبقا لما يتوصل به من معلومات أمنية، غاية في السرية، يطلق عليها “البطاقة رقم 2″ التي توضع في سجلات المديرية العامة للأمن الوطني، ولا يطلع عليها إلا عند الضرورة، أثناء التعيين في المناصب العليا.
ووفق ما أوردته يومية “الصباح” ضمن عددها ليوم (الثلاثاء 04 أبريل)، فإن حتى في حال قبول شخص لتولي مهمة وزارية، أو مسؤولية في مؤسسة عمومية، فإن المعلومات السرية التي تنجزها مختلف الأجهزة الأمنية حول شخصه قد تحول دون ذلك، إذ سبق الاعتراض على أسماء رشحت للاستوزار جراء سلوكها النفسي المضطرب، أو ارتكابها لخروقات قانونية في العمل بالقطاعين العام أو الخاص، أو لكثرة الشكايات الموجهة ضدها، أو تهربها الضريبي، أو لاحتجاج المواطنين عليها، أو لارتباطها بملفات فاحت منها روائح الفساد المالي، أو لممارستها التعنيف في العلاقات الزوجية.
وأفادت المصادر أن الملك لن يعين وزراء أعفاهم من مهامهم على عهد حكومة عبد الإله بنكيران، أمثال الحركيين عبد العظيم الكروج، ومحمد أوزين، أو قياديي العدالة والتنمية، الحبيب الشوباني، وسمية بنخلدون، والقيادي في التقدم والاشتراكية، عبد الواحد سهيل، وحتى وزراء الاستقلال، الذين ترددت أسماء بعضهم بأنهم سيشاركون مستقلين، لأن مسؤولي “دار المخزن” لا يقبلون بتقديم الوزراء استقالاتهم بناء على طلب من أمين عام حزب، وكذا الذين وقع عليهم الاحتجاج الاجتماعي بشكل مثير، مثل القيادية الحركية حكيمة الحيطي، مستوردة نفايات إيطاليا، أو الذين رفعت عليهم زوجاتهم دعاوى قضائية لممارستهم العنف الأسري، مثل ما حصل مع قيادي من الاتحاد الاشتراكي، كان وزيرا في حكومة عبد الرحمان يوسفي، مسؤول حاليا في مؤسسة عمومية، أو حتى الذين سبق استوزارهم في حكومات سابقة منذ 20 سنة.
