فاس نيوز – موقع الجهة الاخباري 24 ساعة موقع اخباري لجهة فاس مكناس منكم و اليكم ننقل الرأي و الرأي الآخر
في إطار تفاعل جمعيات المجتمع المدني بفاس مع ملف توقيف نائب وكيل الملك بفاس “محمد آيت السرغيني” عن مزاولة مهامه من طرف وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، أعرب محمد الناضي رئيس جمعية التضامن والإصلاح لسيارات الأجرة الكبيرة بفاس عن تضامنه المطلق مع نائب وكيل الملك بمدينة فاس مشددا على أن النائب كان معروفا بنزاهته وعمله الجاد.
كما طالب رئيس الجمعية سالفة الذكر، وزير العدل والحريات مصطفى الرميد التراجع عن القرار.
جدير بالذكر، أن المكتب الجهوي لرابطة قضاة المغرب فاس مكناس قد أصدرت بلاغا تضامنيا مع نائب وكيل الملك بفاس، مطالبة بتجميع وقائع القضية و إعداد تقرير مفصل حولها مع استجماع كافة العناصر المشكلة لها، من خلال ما سيسفر عنه البحث، وكدا ما سيدلي به الزميل حول وقائع القضية للتأكد من هذه الملابسات .
و قد قررت رئاسة هذا المكتب تشكيل لجنة من مكتبها الجهوي للاتصال بالمسؤولين القضائيين و كذا زيارة الأستاذ أيت السرغيني و استجماع كافة العناصر التي سوف تعرض على أنظار المكتب المركزي لرابطة قضاة المغرب بمجرد الانتهاء منها تنويرا للرأي العام القضائي و الوطني و بعيدا عن أية مزايدات رخيصة تجاه حالة تهم كل القضاة و تمشيا مع خط الرابطة في الدفاع عن القضاة المظلومين بواسطة القنوات الرسمية لمؤسسات الدولة المسؤولة عن كل مساس باستقلال القضاة و حمايتهم .
كما أعلن المكتب الجهوي لرابطة قضاة المغرب بفاس مكناس على أن اللجنة بدأت عملها بكل مسؤولية و موضوعية في قضية الزميل المذكور و أنه بمجرد إحالتها على المكتب المركزي سوف يعلن هذا الأخير على الإجراءات المتخذة على ضوء التقرير الميداني الذي قامت به .
من جهته قرر المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب مراسلة وزير العدل لإعطاء التوضيحات اللازمة حول ظروف و حيثيات قرار الإيقاف الذي لا يتناسب و وقائع هذا الحادث.
ودعى في الأخير جميع الجمعيات المهنية لاجتماع مشترك لاتخاذ موقف من القضية ، قصد تحمل الجميع مسؤوليته في هذا الباب.
فعاليات المجتمع المدني بمدينة فاس بدورها أعرب عن تضامنها اللامشروط مع نائب وكيل الملك بمدينة فاس مطالبة وزير العدل والحريات بالتراجع عن قرار الإيقاف وعودته لمزاولة نشاطة المهني.
