رسميا وقع وزير العدل و الحريات مصطفى الرميد قبل قليل قرارا اداريا تعديليا، بموجبه ألغي قرار سابق يقضي بتوقيف راتب نائب وكيل الملك آيت السرغيني مع تحديد مدة التوقيف في 4 أشهر.
و يتعلق الأمر بقضية ما يعرف بمرجان فاس التي نالت اهتمام الشأن العام المحلي تضامنا مع نائب وكيل الملك الموقوف.