صحف الأربعاء:لائحة وزراء حكومة العثماني تغضب الملك، و اقتراح يتيم على رأس وزارة الثقافة اصطدم بـ”فيتو” جهات عليا

قراءة مواد بعض الجرائد الورقية الخاصة بيوم الأربعاء من “الصباح” التي كتبت عن غضبة ملكية من عودة وزراء بنكيران في حكومة العثماني؛ بحيث تلقى رئيس الحكومة المكلف، سعد الدين العثماني، رسائل مفادها أن لائحة وزرائه أغضبت الملك محمدا السادس؛ لأنها لم تتضمن وجوها جديدة، واكتفت بإعادة توزيع الحقائب، موردة أنه لم ينفع تخصص الأمراض النفسية والعقلية العثماني في طرد شبح عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، من كواليس إعداد لائحة المقترحين للإستوزار.

وأضافت الصحيفة أن العثماني أبقى أغلب وزراء النسخة الحكومية السابقة؛ إذ اكتفى بإحداث تغييرات طفيفة وتبادل الوزراء الحقائب فيما بينهم، وكأن الأمر مجرد تعديل وزاري.

ونقرأ في المنبر نفسه أن وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، تراجع عن جزء من القرار الذي اتخذه في حق نائب وكيل الملك بابتدائية فاس، الموقوف عن العمل لمدة أربعة أشهر، من خلال الإبقاء على أجرته؛ وذلك قبل مغاردته الوزارة. وأشارت “الصباح” إلى أن لقاء جمع النائب بالوزير تم على إثره إرجاع الراتب إلى القاضي مع الإبقاء على قرار التوقيف.

وننتقل إلى “المساء” التي نشرت خبرا حول بوادر أزمة دبلوماسية جديدة بين المغرب وموريتانيا بسبب احتضان المغرب لعدد من المعارضين الموريتانيين، وحضور بعضهم أشغال منتدى “كرانس مونتانا” الأخير بمدينة الداخلة؛ بحيث كشفت مصادر دبلوماسية أن الرئيس الموريتاني يتجه نحو فرض عقوبات على هؤلاء المعارضين تستهدف استثماراتهم، وقد تطال حرمان بعضهم من الجنسية.

ووفق المنبر نفسه، فإن الرئيس الموريتاني انزعج من حضور بعض المعارضين بالمغرب أشغال المنتدى، ومن استمرار احتضان المغرب لبعض المعارضين الموريتانيين، منهم سياسيون ورجال أعمال. وأوضحت مصادر الجريدة أن السلطات الموريتانية فشلت في دفع المغرب نحو طرد هؤلاء المعارضين.

ونشرت الجريدة أن عصابات الابتزاز الإلكتروني حركت فرقا خاصة من الأمن والدرك بعد أن تبين أن المتهمين متورطون في عمليات احتيال وابتزاز على شبكة الإنترنيت. وأفادت “المساء” بأن عنصرين من العصابة كانا يصوران ضحاياهما في وضعيات غير لائقة عبر شبكة التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، وبعد ذلك يقومان بابتزازهم من خلال إجبارهم على دفع مبالغ مالية مقابل حذف أشرطة الفيديو.

وجاء في “المساء” كذلك أن القيادة الجهوية للدرك الملكي بمدينة القنيطرة أوفدت لجنة للتقصي في ملابسات وفاة مواطن أثناء محاولة اعتقاله بشكل تعسفي، وبعد تعرضه لتعنيف شديد من قبل عنصرين ينتميان إلى سرية الدرك بمدينة سوق أربعاء الغرب، اللذين انتقلا إلى جماعة مولاي بوسلهام لاعتقال الضحية دون إشعار مرؤوسيهما.

وأشارت “المساء” في خبر آخر إلى أن المركب الرياضي محمد الخامس الذي أغلق أبوابه لما يقارب 13 شهرا، وبلغت تكلفة إصلاحه 22 مليار سنتيم، عندما فتح أبوابه بمناسبة المباراة التي جمعت بين فريقي الوداد الرياضي والجيش الملكي، أصيب المتتبعون بصدمة نتيجة هزالة الاصلاحات وتواضع مرافق المركب، والضعف الكبير الذي رافق التنظيم.

وأضافت الجريدة أن عيوبا كبيرة شابت عملية إصلاح مركب محمد الخامس، وقد ظهر ذلك جليا في النظام الجديد للولوجيات، فضلا عن استحمام لاعبي الفريقين بالماء البارد بعد نهاية المباراة بسبب عدم توفر سخان المياه، إلى جانب عدم إدخال أي إصلاحات على محيط المركب وبعض المرافق الصحية كالمراحيض، والتأخر غير المبرر في ما يخص الأشغال الخاصة بالإنارة، وفق “المساء” دائما.

وإلى “أخبار اليوم” التي أوردت أن اقتراح عبد الواحد لفتيت، والي الرباط، وزيرا للداخلية يعمق الأزمة أكثر داخل حزب العدالة والتنمية الذي اعتبرت قيادته ذلك استفزازا للحزب. وفي المقابل، يرى مقربون من رئيس الحكومة المكلف، سعد الدين العثماني، أن منصب وزير الداخلية “سيادي”، وأن بنكيران نفسه وافق على تعيين محمد حصاد في منصب وزير الداخلية خلال تعديل حكومته سنة 2013، رغم أن حصاد نفسه كان قد منع بنكيران من حضور تجمع في طنجة عندما كان واليا لمدينة البوغاز.

وقال مصطفى السحيمي، أستاذ العلوم السياسية، للجريدة إنه إذا تأكد تعيين الوالي لفتيت وزيرا للداخلية، فإن ذلك يعني أنه سيكون مكلفا بوضع خريطة طريق لتأطير وجود حزب العدالة والتنمية في الجماعات المحلية في المغرب كله. وأضاف أن لفتيت راكم تجربة في التعامل مع الـ”PJD” في العاصمة، وتبين أنه “ينفذ جيدا سياسة مراقبة حزب “المصباح”.

ونشرت “الأخبار” أن “فيتو” جديدا أطاح، خلال الربع الأخير من مشاورات تشكيل الحكومة، بالقيادي في حزب العدالة والتنمية محمد يتيم، الذي كان تم تداول اسمه كوزير للاتصال والثقافة. ونسبة إلى مصادر الجريدة، فإن اقتراح يتيم على رأس وزارة الثقافة اصطدم بـ”فيتو” جهات عليا، وكذلك رفض زعماء الأغلبية الحكومية الجديدة.

وأفاد الإصدار نفسه أن غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالرباط أدانت موظفا بوزارة العدل بثلاثة أشهر حبسا نافذا، على خلفية تهم الرشوة واستغلال النفوذ، أشهرا قبل إحالته على التقاعد. وأضافت “الأخبار” أن الموظف المذكور الذي لا تفصله عن بلوغ السن القانونية للتقاعد سوى بضعة أشهر، وجد نفسه متورطا في ملف ثقيل متعلق برشوة قيمتها ألف درهم، ويحاكم في المحكمة ذاتها التي يشتغل فيها.

أما “الأحداث المغربية” فقالت إن المديرية العامة للأمن الوطني نفت صلتها بأي موقع إلكتروني، أو حساب على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، تضمن عبارات قدحية أو ازدرائية في حق أبناء منطقة الريف، مع تأكيدها أن جميع الصفحات والحسابات المنسوبة إليها في هذه المواقع إنما هي صفحات غير رسمية ولا تعبر عن موقف مصالح الأمن الوطني.

ووفق الجريدة نفسها، فإن طفلة تم نقلها إلى إحدى المصحات بمراكش وهي تعاني من مضاعفات صحية خطيرة جراء تعرضها لكسر على مستوى العمود الفقري، بعد سقوطها من الطابق الرابع للعمارة التي تقطن بها بمدينة أسفي، نتيجة انخراطها في لعبة القبض على “البوكيمون جو” الإلكترونية.