ويتعلق الامر طبقا لأحكام الفصل 115 من الدستور بمصطفى فارس بصفته الرئيس الاول لمحكمة النقض رئيسا منتدبا للمجلس.
ويتعلق الأمر أيضا بمحمد عبد النباوي بصفته الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض وهو المنصب الذي عينه فيه صاحب الجلالة في 3 أبريل 2017
وعبد العالي العبودي بصفته رئيس الغرفة الأولى بمحكمة النقض وادريس اليزمي بصفته رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان وعبد العزيز بنزاكور بصفته وسيط المملكة.
كما عين الملك الاعضاء الخمسة الذين يخول الدستور له تعيينهم بالمجلس وهم السادة أحمد الخمليشي وأحمد الغزالي ومحمد الحلوي ومحمد امين بنعبد الله والسيدة هند أيوبي إدريسي.
كما عين الملك الأعضاء المنتخبين الذين يمثلون قضاة محاكم الاستئناف وهم الحسن أطلس وحسن جابر وياسين مخلي وماجدة الداودي.
وعين الملك أيضا الاعضاء المنتخبين الذين يمثلون قضاة محاكم أول درجة وهم السادة عادل نظام ومحمد جلال الموساوي وفيصل شوقي وعبد الكريم الأعزاني وحجيبة البخاري وعائشة الناصري.
ويأتي تعيين الملك لهذه المؤسسة الدستورية طبقا لأحكام الدستور والقانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الاعلى للسلطة القضائية حيث تم تعزيز مكانة القضاء في البناء المؤسسي الوطني والارتقاء بالسلطة القضائية إلى سلطة قائمة الذات مستقلة عن السلطتين التشريعية والتنفيذية.
كما تم توسيع اختصاصات المجلس وضمان تنوع وتعددية تركيبته وتعزيز انفتاحه على محيطه.