جاء في عدد يومية المساء لوم غد أن أزمة ميزانية المجلس الجماعي للعاصمة مستمرة نتيجة استمرار تجميد ميزانية المدينة المقدرة ب 97 مليارا بعد رفض التأشير عليها بدعوى المبالغة فى حجم المداخيل المتوقعة ، وأن مصير المجلس الجماعى للرباط أصبح معلقا فى ظل ما سماه البعض ب “معركة كسر العظام ” التى خاضها لفتيت ضد المجالس التي يتحكم فيها منتخبو «البيجيدي» .
يشار أن أن أعضاء فى حزب العدالة و التنمية لم يترددوا في اتهام لفتيت بخوض حرب بالوكالة لصالح حزب “الأصالة والمعاصرة” في فضيحة ما أصبح يعرف ب« تعويضات ريضال»، والتى لازال ملفها عالقا لدى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.
وقالت اليومية، إن تغيير النظام الخاص الذي كان يحكم مدينة الرباط، وجعل من الوالى الآمر بالصرف، لم يترجم على ارض الواقع بعد ان ظلت الولاية هي من تتحكم فى مالية المجلس الجماعى من خلال رفض التأشير، والإفراط فى إبداء سيل من الملاحظات التي جعلت صندوق العاصمة فارغا في مواجهة عدد من الشركات التى بدأت تلمح إلى توقيف خدماتها بعد تسعة أشهر من الانتظار تراكمت خلالها مستحقات بعشرات المليارات.