حسب أستاذ القانون الدستوري “عمر الشرقاوي”فإنه إذا لم تقبل المحكمة الدستورية طلب استقالة بنكيران من البرلمان قبل يوم الأربعاء المقبل فإن سيكون مضطراً لحضور جلسة منح الثقة للحكومة .
و كان “بنكيران” قد علل استقالته من البرلمان “تصحيحا لوضعية ترتبت عن تعيينه رئيسا للحكومة مكلفا بتشكيلها عقب الانتخابات التشريعية الأخيرة، مما جعله في وضعية التنافي مع الصفة البرلمانية، وكان الأمر يقتضي حينها تفعيل مسطرة رفع التنافي وهو ما لم يتم إلى اليوم”.