قال “محمد الأعرج” وزير الإتصال في حكومة العثماني وفق ما نقلتهبعض المصادر إنه بحكم توليه الوزارة حديثا، لايزال لم يطلع على ملف القناة الثانية، والأزمة المالية، التي قيل إنها تعانيها.
وأضاف الأعرج أن المعلومات المتوفرة لديه، إلى حدود اليوم، تفيد أن القناة تستفيد من الدعم، الذي تقدمه الدولة.
وأكد وزير الاتصال أنه، قريباً، سيتم عقد المجلس الإداري مع المسؤولين بالشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، ومناقشة ما يتم تداوله بخصوص الوضع المالي لقناة “دوزيم”.
وحسب ما يتداول، فإن الشركة الوطنية رفضت تمويل القناة الثانية في ظل الأزمة المالية، التي تعيشها حاليا، خصوصا بعد التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات، الذي كشف أن القناة لم تحقق إلا الخسائر، منذ عام 2008، بسبب عدم قدرة رقم معاملتها على تغطية مجموع تكاليفها.
وأضاف تقرير المجلس أن صندوق رأس المال المتداول للشركة يبقى سلبيا بشكل هيكلي، ما نتج عنه رصيد سلبي لخزينة الشركة، منذ عام 2008.
وأشار التقرير ذاته إلى أن “صورياد” قامت بتخفيض رأس مالها عام 2012 بمبلغ قدره 2,282 مليون درهم لينخفض من 4,302 مليون درهم إلى 2,20 مليون درهم، وعمدت بعد ذلك إلى زيادة في الرأس المال، بتحويل الحساب الجاري للشركاء بمبلغ 2,245 مليون درهم، وضخ مساهمة نقدية بمبلغ 4,93 مليون درهم، ما أدى إلى رفع رأس مال الشركة من 2,20 مليون درهم إلى 7,358 مليون درهم.