إشادة دولية في جنيف بالوضع الحقوقي بالمغرب

أشادت الوفود الحاضرة لمناقشة التقرير الوطني للمغرب أمام مجلس حقوق الإنسان، أمس الثلاثاء، بجنيف، بالالتزام الكبير للمغرب من أجل حماية حقوق الإنسان وانفتاحه على آليات الأمم المتحدة، وعلى الخصوص بالجهود التي تبذلها المملكة من أجل تعزيز الديمقراطية التشاركية، وإصلاح القضاء وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان والمناصفة بين الرجل والمرأة.

ورحبت المملكة المتحدة والولايات المتحدة، في هذا الصدد، بحسب وكالة المغرب العربي للأنباء، بفصل السلط، وتوسيع فضاء الحريات والإصلاح الشامل للقضاء الذي وضع حدا لمتابعة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، فيما أكد ممثلو أستراليا والنمسا على أهمية الإجراءات التي تم اتخاذها منذ المصادقة على الدستور الجديد، على مستوى الإصلاح المؤسساتي، والسياسي والسوسيو اقتصادي، حيث أبرزوا المكتسبات التي راكمها المغرب في مجال حماية حقوق المرأة والطفل.

وركزت مداخلات بعض الوفود على السياسة الجديدة للهجرة واللجوء التي اعتمدتها المملكة، واصفة إياها بالنموذجية بالنسبة لبلدان المنطقة، كما أبرزت وفود عدد من البلدان الإفريقية انخراط المغرب من أجل حماية المهاجرين وأسرهم، وهي مبادرة تسعى لضمان فعالية حقوق الإنسان، إلى جانب إشادة الوفد الصيني بالإنجازات التي تحققت في السنوات الأخيرة بالمغرب على مستوى التنمية المستدامة، في أفق تفعيل الأهداف المحددة من قبل المجموعة الدولية في هذا المجال.

وفي كلمة بالمناسبة، نوه وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان مصطفى الرميد بالأجواء التي جرت فيها مناقشة التقرير الوطني للمملكة وكذا بالتصريحات الإيجابية عموما اتجاه المملكة والتي عبرت عنها وفود من أزيد من 100 دولة، حيث قال في تصريح للصحافة، بحسب ذات المصدر، إن ”الوفد المغربي سينكبّ على دراسة التوصيات التي قدمها ممثلو البلدان المشاركة في الاستعراض الدوري الشامل قبل أن يقدم الأجوبة بشأنها”.

وأضاف  الرميد، الذي يقود وفدا من مستوى عال، أن المغرب سيتفاعل إيجابا مع الملاحظات التي تمت إثارتها، حيث يضم الوفد المغربي ممثلي وزارات الداخلية، والشؤون الخارجية والتعاون الدولي، والعدل، والاقتصاد والمالية، والتربية الوطنية، والتكوين المهني، والتعليم العالي والبحث العلمي، والصحة، والثقافة والاتصال، والأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، والتشغيل والإدماج المهني.