فاس نيوز – موقع الجهة الاخباري 24 ساعة موقع اخباري لجهة فاس مكناس منكم و اليكم ننقل الرأي و الرأي الآخر
لم تستثني الدورة السابعة والعشرون للاستعراض الدوري الشامل لسجلات حقوق الإنسان لدى جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة المغرب من توصياتها، حيث قدمت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان توصيات عدة للمغرب، في مختلف الميادين، وترأس المهمشون سلسلة التوصيات حيث دعته إلى اعتماد قانون لمكافحة التمييز يتضمن حظرا عاما للتمييز المباشر وغير المباشر بكافة أشكاله، وبان يأذن باستخدام التدابير الخاصة لصالح الفئات المحرومة والمهمشة، وتجاوز التفاوتات المناطقية ليتمتع جميع السكان بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية على بشكل متساوي.
ونبهت اللجنة لرداءة التعليم العمومي، وانتشار خوصصة التعليم التي من شأنها أن تحدث نوعا من التفرقة، وتجعل التعليم الجيد حكرا على الفئة القادرة على تحمل تكاليف التعليم الخاص النخبوي. كما أكدت انزعاجها من الفجوة بين تعليم الفتيات وتعليم الفتيان، وإزاء الصعوبة التي يجدها الصحراويون في الحصول على التعليم، ولا سيما التعليم الجامعي، فيما أشارت المفوضية السامية لحقوق الإنسان إلى أن معظم سكان العديد من المناطق الفقيرة- ولاسيما منطقة الّأطلس المتوسط- من الأمازيغ ان معدلات الأمية المقدرة في تلك المناطق قد تبلغ 80 في المائة.
وفيما يتعلق بحقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب، عبرت اللجنة عن قلقها بشأن الطابع الواسع وغير المحدد للأفعال المنشئة للإرهاب الوارد ذكرها في القانون الجنائي وبشأن إدراج مخالفات جديدة في عام 2015 يشوبها الغموض. وأوصت اللجنة بأن يعيد المغرب النظر في أحكام القانون الجنائي المتعلق بالإرهاب، وبأن يعرف أيضا طبيعة هذه الأفعال وبأن يحرص على تقييد هذا التشريع، ورحب المُقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب بالاعتراف بوقوع حالات تعذيب خلال « سنوات الرصاص »، لكنه أعرب عن أسفه لأن السلطات العليا تنكر استمرار حدوث التعذيب. وأعرب عن قلقه من وجود نمط من التعذيب يمارسه موظفو مديرية مراقبة التراب الوطني « دي إس تي » أثناء عملية الاعتقال وأثناء الاحتجاز في بعض الحالات التي تمس أمن الدولة.
وجددت لجنة حقوق الطفل قلقها لأن نظام قضاء الأحداث في المغرب لا يزال عقابيا في معظمه، حيث يتعرض الأطفال للاحتجاز فترات طويلة قبل محاكمتهم. وأوصت بأن يضمن المغرب عدم اللجوء إلى الاحتجاز، بما فيه الحبس الاحتياطي، إلا كحل أخير ولأقصر فترة زمنية ممكنة.
من جهة أخرى، ساور لجنة حقوق الطفل القلق إزاء عواقب تجريم العلاقات الجنسية خارج نطاق الزواج التي قيل أنها تفضي في المغرب إلى التخلي عن عشرات الرضع كل يوم.
وعبرت المقررة الخاصة بالحق في الغذاء عن قلقها إزاء ارتفاع معدلات البطالة والعمالة الناقصة والعمالة غير الرسمية. فيما أوصت اللجنة المعنية بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية بأن يبذل المغرب جهدا بغية خفض البطالة من الشباب، بوسائل منها برامج التدريب المهني والتقني وتقديم حوافز لأصحاب العمل. وحثت اللجنة الدولة على رفع الحد الأدنى لأجر العامل الزراعي بغية ضمان العيش الكريم لهؤلاء العمال ولأفراد أرسهم.
وحثت المقررة الخاصة بالحق في الغذاء بأن يحدد المغرب بشكل أفضل من يستحق الاستفادة من مخططات الحماية الاجتماعية حتى يضمن الاستفادة منها لأفقر شرائح المجتمع وأكثرها حرمانا، بما فيها سكان الأرياف، وبان ينفذ تدابير كفيلة بضمان شفافية وسائل تحديد المستفيدين واستئصال شأفة الفساد من النظام بجميع مستوياته.
وفي ما يتعلق بالحق في الصحة، ظل القلق يساور اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية إزاء ارتفاع معدلات وفيات الأمهات، خاصة في الأرياف. وأشارت اللجنة إلى وجود معلومات تفيد بأن نسبة 55 في المائة من نساء الأرياف تحصل على المساعدة المؤهلة عند الولادة، بينما تحصل عليها نسبة 92 في المائة من نساء الحواضر. وأوصت لجنة حقوق الإنسان بأن يعتد المغرب سياسة شاملة إزاء الصحة الجنسية والإنجابية للمراهقين، مع إيلاء اهتمام خاص لمنع الحمل المبكر والأمراض المنقولة جنسيا.
