حسب ما نُشر بأحد المنابر الإعلامية منسوبا لمصادر وصفها بالمطلعة ، فمن المرتقب أن تعرف أجور المشتغلين في القطاعين العام و الخاص إرتفاعا مهما ، بتعليمات أصدرها الملك محمد السادس لرئيس الحكومة المعين “سعد الدين العثماني” .
و سيتم الحسم في هذا القرار بعد الشهر الفضيل “رمضان” ، بعد الإجتماع بكل الأطراف المعنية من مركزيات نقابية و مشغلين .
الى ذلك و حسب نفس المصادر ، فنسبة الزيادات في الأجور ستتراوح بين 08 و 12 بالمائة بحيث سيتراوح صافي الزيادة بين 900 و 1300 درهم ، إضافة الى تحسين وضعية الموظفين من حيث الترقيات الإستثنائية و التعويض عن فقدان الشغل .
من جهة أخرى سيعرف الحد الأدنى للأجور إرتفاعا بحيث يستقر في 4000 درهم بالنسبة للقطاعين العام و الخاص ، أما بالنسبة للوظيفة العمومية ، فسيستقر عند حد 5000 درهم .
– عن المغرب 24 بتصرف –