قال الرئيس المصري المعزول محمد مرسي إنه لا يعرف شيئا عن أدلة الثبوت والاتهامات في القضية المعروفة بـ “إهانة السلطة القضائية” وطلب تمكينه من لقاء محاميه لمناقشة أمور تمس حياته الشخصية، مشيرا إلى أنه لم يلتق بهيئة الدفاع وأهله منذ أربع سنوات.
وحددت محكمة جنايات القاهرة جلسة الثلاثين من سبتمبر/أيلول المقبل للنطق بالحكم في قضية إهانة السلطة القضائية، المتهم فيها مرسي و24 آخرون.
وكان من المفترض أن تستمع المحكمة اليوم لمرافعات دفاع مرسي لكن محاميه محمد سليم العوا تنحى عن الترافع مكتفيا بتقديم مذكرة مكتوبة، وذلك إثر تعرض القيادي في حزب الوسط عصام سلطان لحالة إغماء داخل قفص الاتهام، إذ اعتبر العوا حالة سلطان الصحية دليلا على المعاملة القاسية داخل السجن.
وعلى صعيد متصل، قالت مصادر قضائية إن محكمة قبلت اليوم السبت طعن النيابة العامة على قرار أصدرته محكمة جنايات القاهرة بالإفراج عن رجل الأعمال البارز حسن مالك المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين.
وأفاد أحد المصادر بأن محكمة الجنايات بمحافظة الجيزة أمرت بتجديد حبس مالك لمدة 45 يوما.
وكانت محكمة جنايات القاهرة قررت الخميس الإفراج عن مالك المحبوس احتياطيا على ذمة التحقيق منذ نحو عشرين شهرا، وحددت ضمانا ماليا بعشرين ألف جنيه (1102 دولار) لتنفيذ القرار الذي طعنت عليه النيابة.
وأُلقي القبض على مالك في أكتوبر/تشرين الأول 2015، وتقرر حبسه على ذمة التحقيق بتهمة شغل منصب قيادي في جماعة الإخوان وإمدادها بالأموال.
وقتل وجرح الآلاف من أعضاء ومؤيدي الإخوان منذ الانقلاب العسكري على مرسي يوم الثالث من يوليو/تموز 2013، ولا يزال عشرات الآلاف رهن الاعتقال منذ ذلك الحين في مقدمتهم المرشد العام للجماعة محمد بديع.