توصل موقع فاس نيوز من السيدة ( ف.ح) بتظلم و شكاية من أجل الحيف الذي تعرضت له ، حسب ادعائها ، و عدم إنصاف العدالة لها فيما يخص ملف إراثة أكدت لنا المشتكية أن العديد من الخروقات شابت التعامل معه من لدن جسم القضاء .
و المشتكية تتوجه بأصابع الإتهام ، مع تحمل كامل المسؤولية في ذلك لكل من : قاضية بالمحكمة الإبتدائية بتاونات ،خبير بفاس ، إضافة الى محامية من هيئة فاس التي وكلتها المشتكية للترافع عنها .
و في حيثيات الملف ، ذكرت المشتكية في تظلمها أنه :
– بخصوص القاضية بالمحكمة الإبتدائية بتاونات :
أنها قد أصدرت حكما ابتدائيا في قضيتها بالرغم من عدم حضور محامية المشتكية و فقط بعد جلسة واحدة .
– الحكم بإجراء معاينة لأرض بعيدة و مجهولة من لدن المشتكية و صعبة الولوج بالنسبة لإمراة ، مما عرضها للتحرش الجنسي بعين المكان من لدن مجهولين .
-عدم السماح للمشتكية بالتحدث للقاضية و شرح موقفها الا في حضور المحامية ( المحامية متهمة أيضا بالتواطئ و عدم حضور الجلسات لتعطيل القضية لصالح الطرف الآخر) .
-إصدار الحكم على أساس معطيات غير كاملة و غير دقيقة (فيما يخص المنزل الكائن بدوار” الدمنة”).
– الإتهام باستغلال أرض ليست في ملك المشتكية و يشهد شخص آخر بأنه مكلف برعاية الأرض موضوع القضية مقابل أجر مادي .
– الإدعاء باستغلال قيمة كرائية لمنزل مقدرة ب 1000 درهم شهريا منذ يوليوز 2012 ، في حين أن المنزل المذكور لا يتوفر على أصل تملك .
– الإدعاء باستغلال قيمة كرائية محددة في مبلغ 600 درهم لمنزل هو في الأصل في حيازة المشتكية بعد القسمة .
– بخصوص الخبير بفاس :
تتهمه المشتكية بأنه طالبها بفتح ممتلكات ليست في ملكها و لا يتوفر الخبير على أي أصل تملك يثبت العكس .
– بخصوص المحامية من هيئة فاس :
تتهما المشتكية بالتواطئ مع الأطراف الأخرى في القضية ، بحيث أنها (أي المحامية ) امتنعت عن حضور جلسات القضية منذ أن تسلمت الملف للإطلاع و تسلمت من المشتكية مبلغ 2500 درهم كمقدم أتعابها عن القضية ، كما و أنها لم تخبر موكلتها (المشتكية ) بتاريخ الجلسات التي كانت آخرها يوم 07/03/2017 ، مما ضر بمصالح الموكلة .
تتوفر فاس نيوز على العديد من وثائق الملف .