“الأمن التعاقدي بين تعدد أنظمة التوثيق وتحديات التنمية” ندوة وطنية يومي 5 و 6 ماي 2017 بكلية الحقوق فاس

تقرير حول أشغال الندوة الوطنية المنعقدة تحت: “الأمن التعاقدي بين تعدد أنظمة التوثيق وتحديات التنمية”، يومي 5 و 6 ماي 2017 بكلية الحقوق فاس
انطلقت أشغال الندوة الوطنية حول موضوع :”الأمن التعاقدي بين تعدد أنظمة التوثيق وتحديات التنمية”التي نظمت من قبل مختبر الدراسات في الطفل، الأسرة والتوثيق، ومركز الدراسات والأبحاث في قضايا الهجرة والتوثيق، برحاب كلية الحقوق فاس، بالتعاون مع كل من، نادي قضاة المغرب، المجلس الجهوي للموثقين بفاس والشرق، المجلس الجهوي لعدول استئنافية فاس، مؤسسة الأعمال الاجتماعية للمحافظة العقارية، على الساعة التاسعة والنصف من يوم الجمعة 5 ماي 2017 بجلسة افتتاحية ترأسها السيد عبد العزيز الصقلي عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بفاس والتي افتتحت بتلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم تلاها مولود أخنوش طالب بماستر الأسرة والتوثيق٬ أعقبتها كلمة للسيد عبد العزيز الصقلي رئيس الجلسة٬ ثم كلمة للسيد رئيس جامعةسيدي محمد بن عبد الله بفاس٬ تلتها كلمة للسيد رئيس شعبة القانون الخاص ومدير المختبر الدكتور محمد ناصر متيوي مشكوري٬ ثم كلمة للسيد محمد احمجيق عن مركز الد ارسات والأبحاث في قضايا الهجرة التوثيق٬ ثم تلتها كلمة كل من السيد رئيس المجلس الجهوي للموثقين لجهة فاس تازة الحسيمة الناظور وجدة٬ والسيد رئيس المجلس الجهوي لعدول استئنافية فاس٬ والسيد رئيس نادي قضاة المغرب٬ وكلمة ممثل مؤسسة الأعمال الاجتماعية للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية٬ ثم كلمة اللجنة المنظمة.
ثم أعقبت هذه الجلسة الافتتاحية، جلسة موضوعاتية ترأسها الدكتور محمد ناصر متيوي مشكوري مدير مختبر الد ارسات في الطفل٬ الأسرة والتوثيق ورئيس شعبة القانون الخاص٬ وعرفت أشغال هذه الجلسة خمس مداخلات، المداخلة الأولى كانت للدكتور محمد الكشبور محام بهيأة الدار البيضاء وأستاذ جامعي سابقا بعنوان :
“الالت ازم بالنصيحة بين الموثق والزبون: الطبيعة والآثار”. أعقبتها مداخلة للدكتور إدريس الفاخوري أستاذ بكلية الحقوق بجامعة محمد الأول وجدة بعنوان : “ظاهرة الاستيلاء على عقارات المتغيبين “الأسباب وسبل التصدي”، ثم مداخلة للدكتور عبدالر ازق الهيري أستاذ بشعبة الاقتصاد كلية الحقوق فاس بعنوان : économique développement et l’invesĕssement de Notariat, promoĕon ثم مداخلة للدكتورة مريم المغ اروي موثقة بفاس بعنوان :

contractuelle
ثم مداخلة للأستاذ محمد عزي نائب رئيس المجلس الجهوي لعدول استئنافية فاس بعنوان : “الوثيقة العدلية وأثرها في الحفاظ على الأمن التعاقدي” لتختتم بذلك أشغال الجلسة الموضوعاتية الأولى.
ثم استأنفت أشغال الندوة بجلسة موضوعاتية ثانية بداية من الساعة ال اربعة مساء٬ والتي ت أرسها الدكتور محمد شيلح أستاذ بكلية الحقوق فاس سابقا بمداخلة للدكتور ادريس اجويلل أستاذ بكلية الحقوق مكناس نائب رئيس جامعة القروين سابقا تحت عنوان : ” إشكالية تعدد النظام التوثيقي بالمغرب وأثره على حماية حقوق المتعاقدين”٬ ثم مداخلة للأستاذ محمد العلمي السني نائب الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بفاس رئيس المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بفاس تحت عنوان : ” دور النيابة العامة في تحقيق الأمن التعاقدي ” ٬ ثم مداخلة للدكتور هشام عليوي أستاذ بكلية الحقوق فاس تحت عنوان : ” المحر ارت المتعلقة بالتصرفات العقارية الصادرة بالخارج “٬ أعقبتها مداخلة اربعة وأخيرة بالنسبة لهذه الجلسة للدكتور مصطفى الطالبي أستاذ بكلية الحقوق فاس تحت عنوان : ” أية ضمانات للتعاقد
في إطار القوانين العقارية الخاصة؟ القانون رقم00.44 والقانون رقم 00.51 نموذجا “.

ثم استأنفت أشغال الندوة بجلسة موضوعاتية ثالثة عند حدود الساعة الخامسة وعشرين دقيقة٬ والتي ت أرسها الدكتور رشيد المرزكيوي رئيس شعبة القانون العام بكلية الحقوق فاس بمداخلة للدكتور الدكتور محمد بخنيف أستاذ بكلية الحقوق فاس تحت عنوان : ” توثيق التصرفات القانونية الواردة على العقا ارت المبنية بين قانون الملكية المشتركة ومدونة الحقوق العينية “٬ ثم مداخلة للأستاذ محمد التازي رئيس الغرفة العقارية بالمحكمة الابتدائية بتاونات. ورئيس اللجنة الثقافية بالمكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بفاس تحت عنوان : إسهام قضاء الموضوع في إرساء ضمانات الأمن التعاقدي ” ٬ ثم مداخلة للأستاذ أحمد العطاري دكتور في الحقوق باحث في القانون العقاري تحت عنوان : ” توثيق التصرفات العقارية في التشريع المغربي مدخل رئيس لضمان الأمن التعاقدي”٬ أعقبتها مداخلة اربعة للأستاذ سليم بوشارب الكاتب العام للمجلس الجهوي للموثقين بفاس والشرق وعضو المجلس الوطني للموثقين بالمغرب تحت عنوان : ” تعدد أنظمة التوثيق د ارسة مقارنة “. أعقبتها مداخلة خامسة وأخيرة بالنسبة لهذه الجلسة واليوم الأول للندوة للأستاذ بوشتى علوي أستاذ بكلية الحقوق فاس تحت عنوان :
mythes fondateurs de la responsabilité civile du notaire
ليتفتح بعد ذلك باب المناقشة٬ وتنتهي فعاليات اليوم الأول من الندوة.

وفي صبيحة يوم السبت 6 ماي ٬2017 استأنفت فعاليات الندوة بجلسة علمية أولى بداية من التاسعة والنصف٬ والتي ت أرسها محمد لفاف عضو المجلس الوطني لمؤسسة الاعمال الاجتماعية للمحافظة العقارية٬ بمداخلة للدكتور نجيم أهتوت أستاذ بكلية الحقوق فاس تحت عنوان : ” أثر تعدد الأنظمة التوثيقية على تحقيق الأمن التعاقدي “٬ ثم مداخلة للأستاذ الدكتور عادل الغنوبي أستاذ بجامعة محمد الأول وجدة تحت عنوان : الوثيقة العدلية وتحقيق الأمن التعاقدي في التعاملات المالية التشاركية ” ٬ ثم مداخلة للأستاذ المرضي مصطفى دكتور في الحقوق باحث في القانون العقاري بوجدة تحت عنوان : ” أثر تدخل الموثق والعدل في تحقيق الأمن التعاقدي “٬ أعقبتها مداخلة اربعة للدكتور محمد غزيول أستاذ بكلية الشريعة بفاس تحت عنوان : ” المادة ال اربعة من مدونة الحقوق العينية واشكالية التوثيق “. أعقبتها مداخلة خامسة وأخيرة بالنسبة لهذه الجلسة للطالب الباحث في سلك الدكتو اره بكلية الحقوق نبيل لبيب تحت عنوان : ” توجه المشرع المغربي نحو إجبارية التحفيظ العقاري آلية لتحقيق أهداف السياسة العقارية”.

ثم تلت هذه الجلسة٬ جلسة علمية ثانية انطلقت أشغالها في حدود الساعة الحادية عشرة وعشرون دقيقة ٬ والتي  أرسها الدكتور عمرو لمزرع أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق فاس ورئيس مركز الد ارسات والأبحاث في قضايا الهجرة والتوثيق٬ والمنسق العام للندوة٬ بمداخلة للدكتور أحمد الأم ارني أستاذ بكلية الشريعة فاس تحت عنوان : ” الرقابة القضائية على محرري العقود العقارية “٬ ثم مداخلة للأستاذ الدكتور كريم متقي أستاذ بكلية الحقوق فاس تحت عنوان : الوسائل البديلة لفض المنازعات العقارية” ٬ ثم مداخلة للأستاذ سعد لحمامصي عدل كاتب العام للمجلس الجهوي لعدول استئنافية فاس تحت عنوان : ” شمولية الوثيقة العدلية تحقيق للأمن التعاقدي”٬ أعقبتها مداخلة اربعة وأخيرة بالنسبة لهذه الجلسة للطالبتين الباحثتين في سلك الدكتو اره بكلية الحقوق : “سلمى الشادلي وزبيدة مهداوي” تحت عنوان : ” ضمانات المحر ارت التوثيقية في تحقيق الأمن التعاقدي”. ألقتها الطالبة الباحثة زبيدة مهداوي. ثم بعد ذلك تم فتح باب المناقشة
لتختتم أشغال الندوة بجلسة اختتامية ت أرسها الدكتور محمد ناصر متيوي مشكوري مدير مختبر الد ارسات في الطفل٬ الأسرة والتوثيق ورئيس شعبة القانون الخاص٬ والتي خصصت لتلاوة التقرير العام للندوة والتوصيات.

وقد تمخض عن أشغال هذه الندوة توقيع مجموعة من ش اركات التعاون نذكر منها ش اركة التعاون مع مركز الدراسات والأبحاث في قضايا الهجرة والتوثيق ومركز الدراسات التوثيقية والقانونية والموثقون والعدول ونادي قضاة المغرب.