آش واقع فمكناس ؟ حافلات النقل بين المدن تهجر المحطة الطرقية و تستقبل زبناءها خارجا

أضرب مهنيو النقل بالعاصمة الإسماعيلية “مكناس” عن استعمال المحطة الطرقية منذ أربعة أيام،  و وجهوا ا اتهامات وصفت بـ”الخطيرة” لإدارة شركة “S.N.T.L”، الساهرة على تسيير المحطة الطرقية المذكورة.

هذا و اختار المضربون محيط المحطة الخارجي لوقوف آلياتهم ، بحيث أن المحطة الطرقية خلت منها و من المسافرين بشكل تام .

و من مؤاخذات مهنيي القطاع على الشركة المسيرة المذكورة نذكر ما يلي :

•  فرض المدير ما سمي بـ”المساهمة”، وهي مبلغ مالي يتراوح ما بين 10 دراهم و50 درهما يؤديه النقال (صاحب الحافلة) عن كل وصل(بون)، حيث يؤكد المضربين ان هذه المساهمة غير قانونية وغير مذكورة بدفتر التحملات.
•  فرض أداء درهمين على مرافقي المسافرين، الذين يودون ولوج المحطة، في حين دفتر التحملات ينص على أداء المرافقين لدرهم واحد فقط.
•  أداء 15 درهما عن مبيت الحافلات بالمحطة، رغم ان الوصل المسلم يتضمن جملة ممنوع مبيت الحافلات بالمحطة.
•  الوصل الممنوح للنقالة، قانوينا هو معفى من الضريبة “hors taxe” ولكن الإدارة تضيف عليه الضريبة، الشيء الذي اعتبره النقالة غير قانونيا حسب تصريحاتهم.
•  ولوج السيارت إلى المحطة الطرقية غير قانوني حسب المحتجين، ورغم ذلك تلج السيارات إلى المحطة مقابل أداء مبلغ 5 دراهم عن كل سيارة.
•  بالنسبة لسيارت النقل الخفيفة(هوندا) ينص دفتر التحملات على أدائها لدرهم ونصف، في حين تفرض الإدارة عليها أداء 5 دراهم، في خرق مفضوح للقانون، يؤكد المحتجون.
•  أما “الحمالة”، فينص دفتر التحلات على أدائهم لـ0.50 سنتيم للدخول إلى المحطة الطرقية، في حين تفرض عليهم الإدارة أداء درهمين، يؤكد أرباب النقل بالمحطة الطرقية مكناس.

 

هذا و يطالب المضربون من مهنيي النقل بمكناس ب :

-1-تطبيق دفتر التحملات

-2-تطبيق القرار الجبائي

-3-تطبيق القانون الداخلي للمحطة

-4-رفع الضرر المتمثل في فساد الموظفين

-5-عدم تدخل الإدارة في الرخصة الإسثنائية

-6-تفعيل لجنة التتبع