اللجنة الإدارية الوطنية للجامعة الوطنية للتعليم FNE ترفُض الإجهاز على التعليم العمومي وتَسْخير الموارد العمومية لصالح لوبيات القطاع الخاص وتُحمِّل الدولة مسؤولية فشل اختياراتها الإصلاحية

اللجنة الإدارية الوطنية للجامعة الوطنية للتعليم FNE التوجه الديمقراطي

ترفُض الإجهاز على التعليم العمومي وتَسْخير الموارد العمومية لصالح لوبيات القطاع الخاص وتُحمِّل الدولة مسؤولية فشل اختياراتها الإصلاحية

عقدت الجامعة الوطنية للتعليم FNE التوجه الديمقراطي لجنتها الإدارية في دورتها الثانية العادية بالرباط يوم الأحد 7 ماي 2017، تحت شعار: “وحدتُنا وتَقويةُ تنظيمنا من أجل التعليم العمومي والعاملات والعاملين به وضد سياسات التقشف”، في ظل تأزم الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية جراء تعمُّق التبعية للدوائر المالية الاستعمارية والتراجع على الحريات النقابية والحقوق الديمقراطية التي انتزعتها وحصَّنتها الشغيلة المغربية عبر عقود من التضحيات والنضال؛ من أبرز تمظهراته التضييق على الحريات.. وتزايد الهجوم على كافة الخدمات العمومية من خلال ضرب صندوق المقاصة والإجهاز على التقاعد.. وتجميد الأجور ونقل الهشاشة إلى القطاع العام (العقدة..) وتفكيك قوانين الشغل؛

كما يتعرض التعليم العمومي للتخريب منذ الشروع في تنزيل الميثاق “الوطني” للتربية والتكوين، وتَكرَّس مع إطلاق “الرؤية الإستراتيجية 2015-2030″ وما يرافقها من تدابير تراجعية من توظيف بالعقدة وتفويت للموارد والممتلكات العمومية وتخريب للقطاع العمومي، مقابل تمتيع القطاع الخاص بامتيازات عقارية وإعفاءات ضريبية ومِنح مالية..، قصد تصفية التعليم العمومي وتحويله السريع نحو الخوصصة..

إن اللجنة الإدارية الوطنية للجامعة الوطنية للتعليم FNE التوجه الديمقراطي، وبعد التقرير الذي قدمه الكاتب العام الوطني الإدريسي عبد الرزاق والتقرير المالي الذي قدمه أمين المال الوطني السباعي أحمد وتقارير التعليم العالي والشباب والنساء والمتقاعدين وبعد النقاش والتداول العميق من طرف عضوات وأعضاء اللجنة الإدارية الوطنية للوضع التنظيمي ورصد مستجدات الساحة التعليمية خصوصا بعد التصريح الحكومي واستمراره في تنزيل القانون الإطار لإصلاح التربية والتكوين والرؤية الإستراتيجية 2015-2030 وما يفرضانه من ضرب لمجانية التعليم بسن رسوم للتسجيل و”الشراكة-خاص-عام” والموارد البشرية..، فإنها:

1. تُجدد تضامنها مع الشعب الفلسطيني وتساند مطالب 1800 من الأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام منذ17 أبريل 2017 في سجون الصهيونية، وتشجب سياسة التطبيع التي تنهجها الأنظمة الرجعية وتدعو لتكثيف التضامن المحلي والإقليمي والجهوي والوطني والدولي؛
2. تُؤكد تضامنها مع كافة حركات الاحتجاج الديمقراطية والمطلبية وعلى رأسها نضالات الجماهير بالريف وإيمضير وتنغير وتالسينت وإفني.. دفاعا عن الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية والمساواة الفعلية، ومع حركة المعطلين ونضالات الجماهير الشعبية المطالبة بحقوقها في التعليم والصحة والسكن والشغل والأرض، وتطالب بإطلاق سراح معتقلي سيدي حجاج وجميع المعتقلين السياسيين؛
3. تُهنئ الطبقة العاملة بعيدها الأممي فاتح ماي 2017 وتدعوها إلى رص صفوفها وربط نضالاتها بأفق الوحدة والديمقراطية والتضامن؛
4. تُحمل الدولة المسؤولية الكاملة على تردي التعليم العمومي بالمغرب وتَرفض السياسات الإصلاحية التخريبية وما خلفته من تراجعات حادة على مستوى المكتسبات والحقوق وضرب الاستقرار النفسي والاجتماعي بالتشغيل بالعقدة وإعادة الانتشار وضرب نظام التعاضد؛
5. تُطالب الحكومة التجاوب الفوري مع احتجاجات الشغيلة التعليمية بالتربية الوطنية والتعليم العالي والاستجابة لمطالبها العادلة وعلى رأسها إخراج نظام أساسي للتربية والتكوين عادل ومنصف وجبر ضرر المتضررين من نظام الترقي المجحف وتفعيل ما تبقى من اتفاقي 19 و26 أبريل 2011، وتطالبها بالتراجع الفوري عن قرار ترسيب الأساتذة المتدربين وقرار الإعفاءات التعسفية لأطر إدارية وتربوية بخلفيات سياسية انتقامية، وتُجدد مطالبتها بالتسريع بالاستجابة لمطالب التنسيقيات النقابية ومختلف المطالب الفئوية والعامة والمشتركة والتراجع عن مخطط التقاعد؛
6. تُنادي كافة التنظيمات الديمقراطية والتقدمية والمتضررين من السياسات العمومية في التعليم لتقوية “الجبهة الوطنية للدفاع عن التعليم العمومي” المجاني الجيد والمعمم لكافة أبناء الشعب المغربي من الأولي إلى العالي.
7. تُجدد تثمينها للتنسيق النقابي التعليمي الخماسي (snesup وcdt وfdt وfae وfne) ثم الثلاثي وتدعو إلى تقعيده وتوسيعه بما ينسجم مع المبادئ والاختيارات الوحدوية للجامعة وبما يخدم التعليم العمومي؛
8. تُجدد رفضها لتسخير المال العمومي والممتلكات العامة والموارد البشرية لمصلحة لوبيات القطاع الخاص، وتُطالب بحماية الوعاء العقاري للمؤسسات العمومية وعدم التفريط في شبر منه لصالح لوبيات القطاع الخاص، وتُطالب بالسهر على تطبيق قانون الشغل بمؤسسات التعليم الخاص وشركات الحراسة والنظافة وتُسجل تضامنها مع معركة عمال الحراسة والنظافة بإقليم المضيق لفنيدق؛
9. تُشدد من جديد على ضرورة محاسبة المسؤولين عن الفساد المالي والإداري والنهب والرشوة في الصفقات وغيرها.. وإرجاع الأموال المنهوبة ووضع حد لسياسة الإفلات من العقاب، والعمل على حماية الفاضحين للفساد والخروقات ورد الاعتبار لهم والتراجع عن مذكرة “السر المهني”؛
10.  تُطالب الحكومة بإيجاد مخرج لوضعية الانحصار والأزمة التي تعيشها خدمات التعاضدية العامة للتربية الوطنية وإجراء افتحاص سريع لوضعية هذه المؤسسة العمومية المموَّلة من أموال نساء ورجال التعليم؛
11.    تطالب الوزارة وعلى رأسها وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي بتنفيذ ما تعهد به، في اللقاء معه يوم 26 أبريل 2017، فيما يخص التسريع بإيجاد حلول للمشاكل المطروحة بالتربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي؛