عقد المكتب الوطني للجامعة الوطنیة لقطاع العدل المنضویة تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب اجتماعا عادیا له بمدینة ایفران على ھامش الدورة التكوینیة لأعضائھ المنظمة یوما الجمعة والسبت 5 و 6 ماي. وقد خصص لتدارس عدد من القضایا التنظیمیة والقطاعیة.وبعد تھنئتھ للأستاذ محمد أوجار على الثقة الملكیة التي حظي بھا إثر تعیینھ وزیرا للعدل، وھوصاحب مسار حقوقي طویل وغني نعتبره قیمة مضافة سیستفید منھ القطاع بشكل عام وھیئة كتابة الضبط بشكل خاص. وبعد ترحیبھ بتأسیس المكتب المحلي للجامعة بالمدیریة الفرعیة الإقلیمیة بالرباط،وكذا وقوفھ على عدد من القضایا القطاعیة الآنیة، فإن المكتب الوطني للجامعة الوطنیة لقطاع العدل
یعلن ما یلي:
أولا: یثمن إقرار وزارة العدل لبعض الإجراءات الإضافیة في معاییر الترقیة بالاختیار ولاسیما إعطاء الأولویة لذوي الاحتیاجات الخاصة عند التساوي في مجموع النقاط، وأیضا إقرارھا للاستفادة من الترقیة بالاختیار خارج “الكوطا” للجمیع ما لم یكن المعني موضوع عقوبة تأدیبیة من أجل تھم
الرشوة أو النصب والاحتیال أو الاختلاس فقط.
ثانیا: یراقب بقلق بالغ المتابعات القضائیة غیر المبررة التي یجر لھا بعض موظفي كتابة الضبط نتیجة حرمانھم من الحمایة القانونیة أثناء أداء مھامھم. ویؤكد أن ھذا الموضوع لا یقبل المزایدات الفارغة عبر تشتیت المواقف الموحدة. وھي مزایدات لن تجني منھا كتابة الضبط إلا المزید من
الاستھداف، كما لن یجني منھا المعنیون إلا المعاناة والخذلان إن خضعوا للاصطفاف المذموم.
ثالثا: یستنكر التعامل السلبي واللامسؤول للمدیرة الفرعیة بوجدة مع مشاكل موظفي الدائرةالقضائیة؛ حیث راكمت اختلالات تدبیریة عدیدة في ظرف وجیز، بدءا بمشكل حافلة النقل الوظیفي وانتھاء بالإھانة التي تعرض لھا أحد زملائنا وھو في مھمة رسمیة بقصر العدالة من أحد مستخدمي إحدى الشركات المكلفة بالحراسة.
رابعا: یجدد موقفھ من ودادیة موظفي العدل التي تمثل موظفي كتابة الضبط قسرا في مجلس التوجیه والمراقبة للمؤسسة المحمدیة للأعمال الاجتماعیة وھي التي لا تمثل إلا نفسھا والطیف الذي استولى علیھا بالطرق المشبوھة. كما یطالب السید وزیر العدل بصفتھ رئیسا لمجلس التوجیھ والمراقبة للمؤسسة إلى تصحیح تمثیلیة المنخرطین في ھذا المجلس وفق ما یحقق التمثیلیة الحقیقیة، باعتبار الودادیة المذكورة لا شرعیة لھا في تمثیل موظفي كتابة الضبط بعدما راكمتھ من خروقات واختلالات لا حدود لھا دفعت أغلب الموظفین للتبرؤ منھا.
خامسا: یدعو المؤسسة المحمدیة للأعمال الاجتماعیة لقضاة وموظفي العدل إلى تجوید الخدمات المقدمة لمنخرطیھا وخصوصا خدمات دعم السكن والنقل والاصطیاف. كما ینبھ إلى ضرورة التفاعل بشكل إیجابي مع تقریر المجلس الأعلى للحسابات والذي سجل عددا من التجاوزات في تدبیر وتسییر المؤسسة.
عن المكتب الوطني