العثماني يحدد اختصاصات وزارة الرميد

أصدر رئيس الحكومة سعد العثماني، مرسوما يحدد صلاحيات مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان،

وحسب المرسوم المنشور بالجريدة الرسمية في عددها الصادر يوم الأربعاء 10 ماي الجاري، فإن الرميد سيمارس مهمة إعداد وتنفيذ السياسة الحكومية في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني وحمايتها والنهوض بها، وذلك للتنسيق مع القطاعات الوزارية والهيئات المعنية، علاوة على المهام التي يكلفه بها رئيس الحكومة باعتباره الرجل الثاني في الحكومة.

وبحكم المرسوم الذي يحمل رقم 2.17.190 والصادر يوم 05 ماي الجاري، وحسب ما جاء في مادته الثانية، تلحق المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان بالوزارة التي يترأسها الرميد، ويتولى الأخير السلطة على مجموع هياكلها.

ويعهد إلى وزارة الرميد بالكتابة الدائمة للجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني وفق ما جاء في المادة الثالثة من المرسوم.