تنفي المديرية العامة للأمن الوطني، بشكل قاطع، أن يكون الشخص الذي ظهر في شريط فيديو على شبكة الأنترنت، وهو يعتدي جسديا ولفظيا على محامي بهيئة مكناس، يحمل صفة شرطي، مفندة جميع الادعاءات التي زعمت أن المعني بالأمر يعمل في صفوف الأمن الوطني.
وتؤكد المديرية العامة للأمن الوطني على أنها تعاملت بجدية، وبما يقتضيه القانون، مع المقاطع والمشاهد المصورة المنشورة، وقامت بفتح بحث دقيق على مستوى ولاية أمن مكناس، أوضح أن الشخص المذكور دخل في خلاف مع أحد المشاركين في شكل احتجاجي، تطور إلى اعتداء لفظي وجسدي، وذلك بالتزامن مع العمليات النظامية التي كانت تباشرها عناصر القوة العمومية بعين المكان.
وإذ تجدد المديرية العامة للأمن الوطني نفيها أن يكون الشخص المعتدي يحمل صفة موظف شرطة، فإنها تؤكد في المقابل بأن متابعة الإجراءات القضائية في هذه النازلة تقتضي تسجيل شكاية من قبل الطرف الشاكي.