لقاء تواصلي مفتوح بعمالة إقليم تاونات حول موضوع تنمية الإقليم

نظم المجلس الإقليمي لتاونات بتعاون مع عمالة الإقليم يوم الأربعاء 31 ماي 2017 ابتداء من الساعة العاشرة صباحا بملحقة العمالة، لقاء تواصليا مفتوحا حول موضوع : ” تنمية إقليم تاونات “، ترأسه السيد حسن بلهدفة عامل إقليم تاونات بحضور السيد الكاتب العام للعمالة ورئيس المجلس الإقليمي ورجال السلطة ورؤساء المصالح الأمنية ورؤساء المصالح الخارجية الإقليمية ورؤساء المجالس الترابية ومختلف الفعاليات السياسية والنقابية والمنتخبين وجمعيات المجتمع المدني وممثلي وسائل الإعلام .

وقد افتتح هذا اللقاء بكلمة ترحيبية للسيد رئيس المجلس الإقليمي أوضح فيها أن هذا اللقاء التواصلي يروم بالأساس بحث ومناقشة مختلف القضايا التي تهم تحقيق التنمية المستدامة على مستوى إقليم تاونات واقتراح مشاريع أفكار من أجل تنمية وتطوير مختلف القطاعات وبالتالي الاستجابة لتطلعات وطموحات الساكنة بمختلف المجالات الترابية .

بعد ذلك تناول الكلمة السيد عامل الإقليم موضحا أن تنظيم هذا اللقاء يندرج في إطار تفعيل سياسة التواصل التي دأبت عليها السلطة الإقليمية لتاونات منذ عدة سنوات سواء على صعيد المركز أو على مستوى المكونات الترابية للإقليم، مع حرصها على أن تكون هذه اللقاءات مفتوحة على الفعاليات المهتمة بالمواضيع المتعلقة بالتنمية قطاعية كانت أو مجالية سواء من جانب مسؤولياتها كمؤسسات منتخبة ومسؤولة على تسيير الشأن المحلي.

وأشار أنه على سبيل المثال ومن أهم الأوراش التي تم تدبيرها في إطار من الشفافية والمشاركة الفعالة والشاملة هو ورش تهييء مخطط التنمية المندمج لإقليم تاونات الذي تمت المصادقة عليه خلال شهر يوليوز 2015 خلال اجتماع مفتوح حضره أكثر من 350 شخصا يمثلون مختلف المشارب والفعاليات والذي تم إعداده في إطار تشاركي وفق رؤية شمولية تروم تحويل إقليم تاونات إلى إقليم يعرف دينامية اقتصادية، متوازن ترابيا، مفتوح على محيطه له هاجس المحافظة على الموارد الطبيعية ويمثل مرجعية وطنية في ميدان التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر.

كما أضاف أن الهدف المنشود من هذا اللقاء التواصلي هو وضع الجميع في الصورة بخصوص حقيقة البرامج التنموية التي يعمل الفاعلون العموميون من قطاعات وزارية ومجالس منتخبة ومؤسسات عمومية على بلورتها في إطار الجهود المبذولة لتنمية الإقليم  والاستماع إلى المشاركين في هذا اللقاء فيما يخص الانتظارات ذات الموضوع والتي لها علاقة بالحياة اليومية للمواطنين والتباحث في شأن إمكانية التعامل معها بروح من المسؤولية والواقعية دون مزايدة أو تبخيص.

وإثر ذلك قدم عرضا ملخصا بخصوص حصيلة الاستثمار العمومي بالإقليم خلال الأربع سنوات الأخيرة (2013   – 2014 – 2015 و 2016 )، مشيرا أن حجم الاعتمادات الملتزم بها ناهزت خلال هذه المدة ما مجموعه 3,18 ملياردرهم موزعة على عدة قطاعات ومتوجة لتدخل العديد من الفاعلين العموميين من مصالح قطاعية للدولة، وجماعات ترابية وهيآتها والمؤسسات العمومية والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية وكذا مختلف المؤسسات العمومية سواء الوطنية أو ذات الاختصاص الترابي، حيث تتوزع هذه الاستثمارات بحسب القطاعات كالتالي : البنيات التحتية (الطرق- المنشات الفنية- التطهير السائل) ، بغلاف مالي يقدر بحوالي 795 مليون درهم ،  يليه قطاع الماء الصالح للشرب بغلاف مالي 484 يقدر بحوالي درهم ب، ثم في المرتبة الثالثة قطاع الكهرباء بغلاف  مالي 367 مليون درهم ، وفي المرتبة الرابعة والخامسة على التوالي التأهيل الترابي بغلاف مالي يقدر ب 300 مليون درهم والفلاحة بمبلغ 266,1 مليون درهم ، إلى جانب قطاعات أخرى.

وأضاف أن الدينامية التنموية  التي يشهدها الإقليم بفضل هذه الاستثمارات الهامة، ستتعزز على اثر  إطلاق العديد من  البرامج والمشاريع الواردة في المخطط الإقليمي للتنمية المندمج  السالف الذكر، وأن برنامج محاربة الفوارق الاجتماعية والترابية بالوسط القروي 2017  –  2022 جاء لإعطاء دفعة قوية لانجاز هذا المخطط ، حيث استفاد إقليم تاونات برسم هذا البرنامج ، من غلاف مالي  يفوق 2 ,5 مليار درهم ، وهو مبلغ يمثل نصيب جد هام من الحصة المخصصة لعمالات وأقاليم جهة فاس – مكناس المقدرة ب 6،83 مليار درهم. و تتمحور  مجالات تدخل هذا البرنامج حول المجالات التالية:

Ãالطرق : ما يفوق 01 مليار دهـ؛ تقسم ما بين الطرق المصنفة وكذا الطرق القروية؛

à الماء الصالح للشرب: 829 مليون درهم؛ تخصص لتعميم شبكة توزيع المياه الصالحة للشرب

قطاع التعليم: 561 مليون درهم؛ تخصص لاستكمال الخريطة التعليمية واصلاح وضعية المؤسسات التعليمية؛

Ãالصحة : حوالي 22 مليون درهم؛ تخصص لتطوير وتحسين المنظومة الصحية بالإقليم؛

à    قطاع الكهرباء:11 , 33 مليون درهم ؛ تخصص لتعميم شبكة الربط بالكهرباء

وعلاوة على المجالات الخمس السابقة، أوضح السيد عامل الإقليم أن هناك مشاريع أخرى مبرمجة أو قيد الدراسة تهم المجالات التالية :

1–  التأهيل الترابي: عبر تأهيل المجالات الحضرية وعدد من المراكز القروية ؛

2– الرياضة : عبر إحداث مركب رياضي متعدد المرافق بجماعة تاونات وكذا منشآت أخرى؛

3– الشباب والثقافة: عبر إحداث فضاءين هامين بكل من القرية وتيسة وقاعة مغطاة ومركز للاستقبال بغفساي ؛

4– الاقتصاد: عبر إحداث مناطق للأنشطة الحرفية والصناعية بكل من جماعتي عين عائشة وغفساي وإنجاز الدراسات المتعلقة بمناطق خدماتية بكل من القرية وطهر السوق وتيسة ومراكز تجارية بعدة جماعات وتهييء الأسواق الأسبوعية؛

5- الصناعة التقليدية: عبر إنجاز 08 مشاريع  تهم قطاعات النسيج والخزغ والمنتوجات النباتية وغيرها وكذا خلق مجالات للتسويق ، بغلاف مالي إجمالي يقدر ب 28,25 مليون درهم، موضوع اتفاقية شراكة بين كل من وزارة الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني ووكالة إنعاش وتنمية أقاليم الشمال واللجنة الإقليمية للتنمية البشرية والمجلس الإقليمي لتاونات ومؤسسة محمد الخامس للتضامن وجماعات بوعادل ،اجبابرة وكيسان وتاونات والبيبان وبني سنوس؛

6– إحداث وتجهيز مجازر عصرية بكل من عين عائشة والقرية وسيدي يحيى بني زروال والقيام بالدراسة فيما يتعلق بتيسة؛

7 – مجال البيئة:  عبر إنجاز مشاريع وقاية مراكز كل من جماعات  تيسة وطهر السوق وبوعادل وفناسة باب الحيط وأوطابوعبان وأولاد داوود  من الفيضانات بغلاف مالي إجمالي يفوق 64 مليون درهم؛

– مجال مؤسسات الرعاية الاجتماعية : عبر إحداث مركز خاص بالمسنين والمشردين بمدينة القرية، وإحداث مركزين جديدين للأشخاص في وضعية إعاقة بتيسة وغفساي وإحداث دور الطالب والطالبة جدد وتوسيع أخرى وكذا إنشاء مراكز جديدة لتكوين وإدماج المرأة؛

9– مجال التعليم العالي : عبر مشروع  إحداث نواة جامعية تابعة لجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس بجماعة مزراوة الذي يوجد في طور اقتناء العقار اللازم؛

10 – مجال الفلاحة: عبر توسيع المناطق المسقية وإحداث بعض الوحدات الصناعية الفلاحية تتعلق بالنباتات الطبية والعطرية والتين والزيتون والحليب؛

11– الشؤون الإسلامية من خلال بناء مجموعة من المساجد كما هو الحال بالنسبة للمسجد الكبير بالقرية ومسجد تيسة وتاونات وغساي التي سترى قريبا بناء مسجد كبير جديد؛

وفيما يخص الطريق الوطنية رقم 8 الرابطة بين فاس تاونات، أشار السيد عامل الإقليم أن انجاز هذا المشروع يشكل المحور الرئيسي لانشغالات كل مكونات إقليم تاونات  وعيا منها بأهميته ودوره في انفتاح الإقليم على محيطه الخارجي.

ولأجل إخراج هذا المشروع إلى حيز الوجود، فقد  تم القيام بمجهودات كبيرة لتحفيز الوعي لدى المسؤولين بجدوى وأهمية هذا المشروع وبوجوب إخراجه  إلى حيز الوجود، مكنت من انجاز الدراسات التي لم تكن متوفرة والتي تعتبر شرطا أساسيا لانجاز أي مشروع من هذا النوع، حيث تطلبت عملية انجازها ما يفوق السنتين. وقد  خلصت الدراسات المنجزة في هذا الإطار إلى تقدير تكلفة انجاز الأشغال المتعلقة بتثنية هذه الطريق  على طول 73 كلم  بتكلفة إجمالية تقدر ب 1670 مليون درهم .

وبدورها ثمنت مختلف الفعاليات النقابية والمنتخبين وجمعيات المجتمع المدني تنظيم هذا اللقاء التواصلي الذي مكن جميع المعنيين والمتدخلين من التعبير عن آراءهم ومشاركتهم في تقديم اقتراحات وأفكار تساهم في تحقيق تطلعات الساكنة والمساهمة بالتالي في تنمية المناطق التي ينتمون إليها، كما تقدموا بمجموعة من الاقتراحات المرتبطة على الخصوص بدعم البنيات التحتية والتجهيزات الأساسية والقطاعات الاجتماعية من بينها على الخصوص قلة الموارد البشرية في قطاع الصحة بالإضافة إلى نقص الفضاءات الرياضية وقلة الأنشطة الثقافية وأحياء صناعية لخلق فرص الشغل لشباب المنطقة .

وشدد المتدخلون على ضرورة تضافر جهود جميع الفاعلين المحليين والإقليميين من أجل تدارك هذه النقائص والعمل على تجاوزها عبر مشاريع واستثمارات تمس بالخصوص القطاعات الحيوية خاصة تلك المرتبطة بحياة الساكنة وبالتالي تحقيق التنمية المستدامة والاستجابة لتطلعات وانتظارات سكان الإقليم .

ومن جهتهم استعرض رؤساء المصالح الخارجية الإقليمية الخطوط العريضة لمختلف البرامج التنموية التي تعمل على بلورتها مختلف القطاعات والمؤسسات والهيئات المعنية بالتنمية،  مشيرين إلى الجهود المبذولة من أجل تنمية الإقليم عبر تعبئة استثمارات مهمة وتوجيهها لإنجاز مشاريع بعضها تم انتهاء الأشغال بها وبعضها الآخر في طور الإنجاز بينما هناك مشاريع أخرى مبرمجة برسم الفترة الممتدة ما بين 2017 و 2022 .

وفي نهاية اللقاء، تدخل السيد عامل الإقليم من جديد ، شاكرا كل المتدخلين على مساهماتهم في الحوار وعلى إبداء آرائهم ومقترحاتهم التي أكد أنها تصب كليا فيما هو مسطر في  مخطط تنمية إقليم تاونات  الذي يكون أرضية يجب أن يلتف حولها الجميع ويساهم كل من موقعه في الدفع ببلورتها في روح من المسؤولية والاحترام ، علما أن تفعيل هذا المخطط قد خطا خطوات مهمة ستغرف دينامية أقوى بفضل الاعتمادات المخصصة للإقليم في إطار برنامج محاربة الفوارق المجالية والاجتماعية بالوسط القروي  والتي تقدر ب 2,5  مليار درهم ، وتلك المبرمجة في عدة مجالات. كما أكد على الدور الكبير الذي تقوم به الجماعات الترابية في مسلسل التنمية ، داعيا إلى تشجيع ودعم عمل هذه المؤسسات المنتخبة باعتبارها ركيزة أساسية في البناء الديمقراطي والتنموي لبلادنا.