هي ظروف تعسفية وغير لائقة تلك التي بات يعيشها مستخدمو شركة الأمن الخاص ونقل الأموال بفاس “Defendere Maroc”، بحيث صرح كمال السدراتي مدير الشركة “كنا نقوم بعملنا على أكمل وجه ولم تواجهنا أيه مشاكل في بداية إبرام الصفقة العمومية مع المركز الجهوي للاستثمار فاس مكناس غير أن الأوضاع اختلفت كثيرا الآن”
وحسب وثائق وشكايات قضائية تتوفر فاس نيوز على نسخ منها، فقد تعرض المركز لسرقتين مشبوهتين متتاليتين إبان سنة 2016 لم يتم القبض على مرتكبيها إلى حدود الساعة، وذلك نظرا لأن الخيط الكهربائي لمسجلات كاميرات المراقبة تم نزعه بفعل فاعل.
واتجهت أصابع اتهام مدير شركة الأمن الخاص ونقل الأموال، إلى عون المركز “الشاوش” رشيد رياض ، حيث لا يملك أحد غيره مفتاح الغرفة التي يوجد بيها الخيط الكهربائي وهي غرفة السيد المدير ، وعلى ضوء هذا الدليل تقدم مدير الشركة سالفة الذكر بشكاية لدى الوكيل العام للملك لدى المحكمة الابتدائية.
هذا وتقدم مدير الشركة، بشكاية حبية لدى مدير المركز الجهوي للاستثمار ضد الشاوش نفسه وذلك عقب تنفيذه للسرقتين اللتين تكبدت شركة Defendere Maroc مصاريفهما حيث تعرضت مكيفات السطح للإتلاف بعد سرقة أسلاكها النحاسية، الشيء الذي كبد الشركة مبلغا كبيرا، إلا مدير المركز الجهوي للاستثمار لم يحرك ساكنا في الملف ولاذ بالصمت بل أكثر من ذلك عمد إلى مضايقة مستخدمو الشركة، لتتفاقم هذه المضايقات والاستفزازات والإهانات عقب تقديم مدير شركة الأمن الخاص “السرداتي” بشكاية لرفع الضرر موجهة لوالي جهة فاس مكناس والتي تتمثل في السم والشتم وخروج مدير المركز الجهوي بنفسه لطرد ودفع مستخدمو شركة الأمن الخاص خارج المركز .
ويشار إلى انه تم فتح التحقيق مؤخرا في قضية السرقة بعد آخر شكاية تقدم بيها مدير شركة الأمن الخاص.
وبتاريخ فاتح يونيو 2017 قرر مدير المركز الجهوي للاستثمار انهاء الصفقة العمومية التي تحمل رقم 01/CRI/2015 قبل آوانها وبطريقة غير قانونية ، مستقدما شخصين عوض فريق شركة الأمن الخاص ونقل الأموال Defendere Maroc وذلك بصورة غير قانونية إذ لا ينتهي عقد الصفقة العمومية بين الطرفين إلا بعد 3 سنوات .
جدير بالذكر، أن الشاوش المتهم الرئيسي حسب الشركة في قضية السرقة التي لحقت المركز الجهوي للاستثمار ،حاول في بداية عقد الصفقة ان يتوسط لمستخدمو شركة الأمن السابقة لدى مدير شركة Defendere Maroc للابقاء عليهم، إلا أن الأخير رفض .