حسب ما أفاد به مصدر موثوق فإن الإجتماع الذي عقد أول أمس السبت بمقر القصر الملكي، بخصوص الأحداث التي تجري بالحسيمة، ضم فقط الأمناء العامين لأحزاب الأغلبية المشكلة للحكومة.
وحسب ذات المصدر فإن الاجتماع شدد فيه القصر الملكي على ضرورة احترام الجميع للقانون.
ودعا القصر خلال هذا الاجتماع، الأحزاب السياسية المشكلة للأغلبية، إلى ضرورة توافق توجهاتها المركزية مع توجهات فروعها في الجهات والأقاليم، وهو ما فهم منه، أن الكلام موجه إلى حزبي العدالة والتنمية والاتحاد الاشتراكي اللذين أصدر فرعيهما في الحسيمة إلى جانب حزب الاستقلال بلاغا مناقضا لتوجهات الحزبين مركزيا.
وبحسب المعطيات التي أفاد بها مصدرنا فقد وجه القصر الملكي خطابه للحزبين المذكورين بضرورة تحديد موقفيهما على غرار حزبي التجمع الوطني للأحرار والحركة الشعبية، بدل ازدواجية الخطاب.
كما حث القصر الملكي في هذا اللقاء، يضيف مصدرنا دائما، على احترام حق التظاهر والاحتجاج السلمي المكفول دستوريا، غير أنه أكد على أن القانون فوق الجميع.