أوضح وزير العدل محمد أوجار، اليوم الثلاثاء 06 يونيو 2017، في جلسة مساءلة أمام مجلس النواب أن الاحتجاجات التي تعرفها مدينة الحسيمة خرجت عن طابعها السلمي .
وقال اوجار أنه ” كان واجبا على السلطات المختصة التدخل لحماية الممتلكات والأرواح واحترام المؤسسات، تعزيزا للأمن والاستقرار”، مشيرا إلى أنه “تم إيقاف مجموعة من الأشخاص المشتبه في تورطهم في الأفعال المذكورة أنجزت معهم الأبحاث القانونية اللازمة من طرف الشرطة القضائية تحت الإشراف المباشر للنيابة العامة المختصة،اتخذت بشأنهم الإجراءات وفق ما ينص عليه القانو” .
وكشف ذات المسؤول أن وزارة العدل “تتابع عن كثب التطورات والأحداث الأخيرة التي يعرفها إقليم الحسيمة، وأنه قد جرى التأكيد على النيابات العامة من أجل الحرص والسهر على تمتيع كافة الأشخاص الموقوفين بالضمانات التي يكفلها القانون سواء على مستوى المتابعة أو على مستوى التحقيق أو المحاكمة بما يضمن قرينة البراءة كأصل لهم،” مبرزا أنه “احترمت كافة الضمانات المخولة لهم خاصة إشعار عائلات الموقوفين والسماح لهم بالاتصال بمحاميهم وكذا إخضاع كل من ادعى منهم تعرضه للعنف للفحوص الطبية اللازمة”.
وبالمقابل قال وزيرالعدل ان “الاحتجاجات بإقليم الحسيمة هي احتجاجات مشروعة يكفلها القانون، وأن نهج الحكومة يبقى ثابتا في التفاعل الإيجابي مع المطالب المشروعة في إقليم الحسيمة وفي غيرها من مناطق المملكة”.