أفادت المديرية الجهوية للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بأن أكثر من 6 أطنان من المواد الغذائية الفاسدة قد تم حجزها وإتلافها على مستوى جهة فاس-مكناس، خلال الأيام العشرة الأولى من شهر مضان.
وحسب المديرية، فإن فرق المراقبة المتنقلة للمكتب أنجزت ، خلال هذه الفترة ، 373 زيارة ميدانية ل1424 نقطة بيع.
وأسفرت عمليات المراقبة عن أخد 31 عينة من المواد بهدف القيام بالتحاليل المخبرية، والقيام ب468 عملية تحسيس في مجال تخزين المواد الغذائية وعنونتها وشروط سلامتها.
ومكنت هذه العمليات من حجز وإتلاف 3777 كلغ من اللحوم الحمراء غير الصالحة للاستهلاك، و660 كلغ من منتجات الصيد، و498 لتر من مشتقات الحليب، و234 كلغ من المعلبات النباتية، و4، 188 لتر من المشروبات (المعدنية والغازية والعصائر)، و181 كلغ من منتجات الخلية.
كما تم إتلاف 152 كلغ من الدقيق، و84 كلغ من اللحوم البيضاء، و42 لتر من زيوت القلي، و74 كلغ من الفواكه الجافة، و258 كلغ من المواد الغذائية المنتهية مدة صلاحيتها والغير قابلة للاستهلاك.
وتأتي هذه العملية في إطار إجراءات المراقبة التي يقوم بها المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، حيث عززت مصالح المراقبة التابعة له ، منذ مطلع شهر رمضان المبارك ، المراقبة الصحية على المواد الغذائية الأكثر استهلاكا و ذلك من أجل حماية صحة المستهلك.
ويعتبر المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية الذي أنشئ سنة 2009، مؤسسة عمومية خاضعة لوصاية الدولة، مسؤولة عن السلامة الصحية للمنتجات الغذائية ومطابقة المواد الغذائية المستوردة للمعايير.
ويعنى المكتب بعدة مهام، من أبرزها ضمان المراقبة والحماية الصحية للرصيد النباتي والحيواني على المستوى الوطني وعلى الحدود، وضمان السلامة الصحية للمواد الغذائية ابتداء من المواد الأولية إلى المستهلك بما فيها المواد البحرية والمواد الخاصة بتغذية الحيوانات، واعتماد ومراقبة المدخلات الفلاحية (البذور، المبيدات، الأسمدة) وتسجيل الأدوية البيطرية، وتطبيق القوانين والمساطر المتعلقة بالشرطة الصحية البيطرية ووقاية النباتات.