فاس نيوز – موقع الجهة الاخباري 24 ساعة موقع اخباري لجهة فاس مكناس منكم و اليكم ننقل الرأي و الرأي الآخر
تفريغ حوالي 100 شريط تحريضي بثت قبل إحراق مقر الأمن
حاول ناصر الزفزافي جاهدا، أثناء مثوله أمام نائب الوكيل العام، الاثنين الماضي، نفي كل التهم الموجهة إليه، متشبثا فقط بالاعتراف بما ارتكبه في المسجد، معتبرا أن ما قام به ليس خطأ، بل هو تقويم لإمام يخلط الدين بالسياسة، وهو الأمر الذي حدا بممثل الحق العام إلى سؤاله عن الصفة التي تخول له مقاطعة الإمام، فسكت قبل أن يقول «إنه فعل هذا لأنه من رعايا أمير المؤمنين…».
وبدا الزفزافي حريصا ومنظما في إجاباته، حسب إفادة مصدر من الدفاع حضر التقديم، إذ كان رده حول عدم رفعه العلم الوطني، سريعا بأن العلم الوطني في القلب، دون أن يستطيع تبرير غيابه في الاحتجاجات واستبداله بعلم جمهورية ابن عبد الكريم والعلم الأمازيغي. وبدت حمولة ردود الزفزافي على أسئلة ممثل الحق العام، مختلفة عن تلك التي حملها في شعاراته الناقمة على المخزن والمجيشة لـ «الجماهير»، نافيا كل التهم الموجهة إليه، مؤكدا أن الحراك كان يهدف إلى تحسين الخدمات الاجتماعية.
من جهة ثانية، أشارت مصادر لجريدة الصباح التي أوردت الخبر، إلى أن الفرقة الوطنية أفرغت أزيد من 100 شريط، ذات مضامين تجييشية وتحريضية، سواء ضد رموز الدولة أو ضد شخصيات عمومية، واستعين بتراجمة من الريفية إلى العربية، لشرح كل المضامين الأخرى المحالة مع محاضر الضابطة القضائية في انتظار مواجهة المتهم بها أثناء التحقيق التفصيلي.
وتوجد أيضا أشرطة صوتية، وجهها المتهم نفسه إلى مشاركين في اجتماعات لانفصاليين عقدت خارج أرض الوطن، تتناول مداخلته وموقفه، والطريقة التي ينبغي بواسطتها مواجهة آليات ما يصفه بالمخزن للوصول إلى الأهداف، حاثا في الآن نفسه على وضع الملف الحقوقي في الواجهة، وضمنها تسجيل أرسل إلى اجتماع مدريد في 20 و21 ماي الماضي، أي قبيل فاجعة إحراق مقر الأمن بإمزورن في 26 ماي الماضي.
من جهة أخرى أفادت المندوبية العامة لإدارة السجون، أن إيداع الزفزافي السجن المحلي عين السبع مر في ظروف عادية دون حضور لأي ممثل للنيابة العامة، ولم يسجل أي رد فعل من السجناء، سواء بالهتاف باسم السجين المذكور أو غيره، كما لم تقم إدارة المؤسسة بقطع التيار الكهربائي، عكس ما راج من أخبار في مواقع إلكترونية.
وعلاقة بالموضوع نفسه قال محمد أوجار، وزير العدل، إنه بناء على الأبحاث التي أجرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بشأن اشتباه تورط مجموعة من الأشخاص في جرائم تمس بأمن الدولة الداخلي، تم إلى حدود أول أمس (الثلاثاء) إيقاف ما مجموعه 38 شخصا تم وضعهم رهن الحراسة النظرية، وقدم 32 شخصا منهم أمام النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالبيضاء التي أحالتهم على قاضي التحقيق، فقرر اعتقال 31 شخصا منهم ووضع شخص واحد تحت المراقبة القضائية.
وأضاف الوزير الذي كان يرد على أسئلة البرلمانيين، بأنه جرى التأكيد على النيابات العامة للحرص والسهر على تمتيع كافة الأشخاص الموقوفين بالضمانات التي يكفلها القانون سواء على مستوى المتابعة أو على مستوى التحقيق أو المحاكمة بما يضمن قرينة البراءة، مبرزا أن كافة الضمانات المخولة للمتهمين احترمت.
المصطفى صفر/ الصباح
