كشفت مصادر من الجالية المغربية المقيمة بهولندا، أن هناك أطراف محسوبة على الجالية المغربية أغلبها يحمل جنسية مزدوجة، تعمل بشكل حثيث من أجل تأجيج الوضع و تأليب أفراد الجالية المغربية المنحدرين من المناطق الريفية ضد الدولة المغربية، كما تقوم بتحريض الأوساط الهولندية لرفع قضايا جنائية ضد النظام في المغرب.
المصادر أكدت أن هذه العناصر معروفة بين أوساط الجالية بعدائها الشديد للمغرب و المغاربة، و أنها تقوم باستغلال كل كبيرة و صغيرة لمهاجمة المغرب وتحريض الدولة الهولندية ضده، و هو ما يحدث الآن تزامنا مع الحراك الشعبي في منطقة الريف.
و أشارت إلى أن بعض هذه العناصر المعروفة في هولندا بنشاطها المعادي للمغرب، أحدها و هو من مدينة الناظور كان يشتغل في السابق في سلك الشرطة بعد أن كان جزء من التنظيم العالمي للإخوان المسلمين، و كانت مهمته الأساسية هي التجسس على المساجد المغربية في هولندا و كتابة التقرير لفائدة الأجهزة الأمنية الهولندية، و أن هذا العنصر هو الذي يقود كل التحركات المشبوهة في إطار ما يسمى دعم الحراك الشعبي في الريف، و كان وراء إثارة الموضوع داخل البرلمان الهولندي، بالإضافة إلى وقوفه وراء بتنظيم عدد من وقفات ما يسمى دعم الحراك في الريف، و التي لم يكن يحضرها إلا قلة قليلة معدودة على رؤوس الأصابع معروف الأجندة التي تشتغل عليها و منبوذة حتى من أفراد الجالية المنحدرة من الريف نفسه، حيث تقوم بحمل أعلام جمهورية الريف و ترديد شعارات معادية للمغرب.
المصا
المصادر المذكورة أثارت الانتباه إلى أن هناك لقاء تنسقي جرى تنظيمه في أحد الدول الأوربية، حظره عدد من النشطاء من ذوي النزعات الانفصالية المقيمين بعدد من الدول خاصة هولندا و بلجيكا و إسبانيا، تداول بالأساس السبل الكفيلة بـتأجيج الحراك الشعبي في الريف من خلال دعم بعض العناصر وتحريض عدد من البيادق المُنْدسة من أجل إشعال الوضع و الدخول في مواجهات متعمدة مع القوات العمومية، حتى تقوم هذه الأخيرة بالرد ليتم استغلال ذلك على المستوى الأوربي و في المحافل الدولية، و هو الأمر الذي يطبق الآن في هولندا و إسبانيا بشكل كبير و في عدد من الدول الأخرى بشكل أقل حدة، و هو ما تساوق مع حملة تمزيق و إحراق جوازات السفر المغربية في عدد من تلك الدول.
و أضافت المصادر أن هذه العناصر تعمل من أجل تضخيم ما يجري في الريف، من خلال عدد من المواقع المحسوبة عليها و من خلال شبكات التواصل الاجتماعي، حيث تحاول تصوير ما يجري في الريف على أنه عمليات قمع و تنكيل ممنهجة تقوم بها القوات العمومية ضد ما تسميه الشعب الريفي، بل روجت بعض المغالطات حول قضية مقتل الشاب محسن فكري، مدعية أن السلطات امتنعت عن معاقبة المتورطين في حادثة مقتله رغم كشفها من أمر بتشغيل آلة السحق و من ضغط على زر الآلة، مطالبين برفع قضايا جنائية ضد المغرب