فاس نيوز – موقع الجهة الاخباري 24 ساعة موقع اخباري لجهة فاس مكناس منكم و اليكم ننقل الرأي و الرأي الآخر
لفتيت: 205 أفراد من قوات الأمن نقلوا إلى المستشفى والمحتجون أحرقوا 42 ناقلة
تجري السلطات المحلية بإقليم الحسيمة، بتعليمات من وزارة الداخلية تحرياتها حول بروز ملثمين يثيرون الفوضى والشغب ويرشقون رجال الأمن بالحجارة، ويحاصرون آخرين في الأزقة والأحياء خاصة بإمزورن، إذ ظهروا في أشرطة فيديو كثيرة، وفق ما أكده مسؤول بوزارة الداخلية فضل عدم الكشف عن اسمه لـ “الصباح”.
وتضع الداخلية فرضية أن يكون هؤلاء الملثمون عناصر أجنبية دخلت البلاد بطريقة غير شرعية وتسعى إلى تطبيق أجندة دولة خارجية لضرب استقرار وأمن المغرب، عبر استغلال فج للاحتجاجات الاجتماعية المشروعة، واستعمال العنف.
والتمس عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية من المغاربة ووسائل الإعلام “الجادة” بالإطلاع على أشرطة الفيديو الحقيقية لمعرفة من يستعمل العنف رجال الأمن أم المحتجون، نافيا تسجيل تجاوزات أمنية طيلة 7 أشهر، قائلا” لم يظهر قط أن قوات الأمن وباقي الأجهزة قمعت مواطنين رفعوا شعارات تهم 21 مطلبا”.
وأكد لفتيت في معرض جوابه على أسئلة البرلمانيين في مجلس النواب ومجلس المستشارين، أول أمس (الثلاثاء)، نقل 205 من أفراد قوات الأمن إلى المستشفى لتلقي العلاجات، جراء تعرضهم لإصابات متفاوتة الخطورة، جراء تكاثف الوقفات الاحتجاجية التي وصل عددها إلى 843 وقفة ما يعني أزيد من 4 وقفات يوميا بالحسيمة، كما تم إحراق 42 ناقلة وتدمير وإحراق كلي لمسكن رجال الأمن.
وقال لفتيت إنه لم يثبت ولو مرة واحدة، أن نهجت القوات العمومية في تدخلاتها أسلوبا من أساليب القمع، مع العلم أن هذه القوات تعمل في ظروف في غاية الصعوبة، وتقوم بعمل لا يمكن وصفه، وتحت الضغط، ويتم رشقها بالحجارة، مستغربا التعامل مع الأمن كأنهم ليسوا أبناء شعب يطبقون القانون لحماية الممتلكات والأشخاص.
ولمح لفتيت إلى وجود أياد خفية تعبث بأمن واستقرار البلد، متسائلا “أمام كل ما تقوم به الدولة من مشاريع إنمائية بينها برنامج منارة المتوسط الذي يستجيب لـ 90 في المائة من المطالب المرفوعة، نستغرب سبب إصرار البعض على الاحتجاج المتواصل، ومن له مصلحة في دفع باب الحوار إلى الباب المسدود؟ ومن المسؤول عن حالة الإحباط؟”.
واتهم لفتيت نشطاء الاحتجاج بصناعة الأخبار الزائفة عبر “واتساب” ومواقع التواصل الاجتماعي، قائلا “إن اختيار الوقت لنشر تلك الأخبار يؤكد أن الأمر مدروس، وليس عبثا أو فورة شباب متحمس”.
وبخصوص الاعتقالات التي طالت نشطاء الحراك، قال لفتيت “إن الدولة عليها واجب فرض سلطة القانون تحت رقابة القضاء، وعندما يلجأ البعض لخرق القانون فإن الدولة ملزمة بتطبيق القانون من منطلق صلاحيتها لتوفير ظروف مواتية لممارسة جميع الحقوق”.
ونفى لفتيت وجود ظهير للعسكرة بالحسيمة، قائلا إنه لا وجود نهائيا لهذا الظهير وأنه جرى التخلي عنه سنة بعد استعماله 1958، مشيرا في السياق ذاته إلى أن الحسيمة ليست وحدها من كانت تحت ظهير العسكرة، بل كانت هناك أيضا مكناس وتم إلغاؤه أيضا بعد سنة من إصداره خلال 1956.
وأعلن لتفتيت فتحه تحقيق في صور تظهر تكسير أبواب المنازل، مؤكدا أنه إذا ثبت أن الأمن خرق القانون، فإنه سيعاقب من ارتكب ذلك، نافيا حدوث حالات اختطاف كما ادعى البعض، أو تعنيف أو تعذيب، مؤكدا أنها أساليب من الماضي تم دفنها إلى الأبد. لكن لفتيت لم يؤكد مطلب أغلب البرلمانيين الرامي إلى متابعة المعتقلين في حالة سراح أو حفظ الملف أو بحث إمكانية العفو الملكي عنهم.
أحمد الأرقام
أوجار: نهجنا سياسة جنائية مرنة
كشف محمد أوجار، وزير العدل، الذي حل ضيفا على مجلس النواب، أول أمس (الثلاثاء)، عن منح المحكمة بالحسيمة السراح لشخصين من أجل أن يتمكنا من اجتياز امتحان الباكلوريا، مراعاة للجانب الإنساني.
وأكد الوزير التجمعي أن السلطات العمومية وخلال كافة الاحتجاجات المذكورة، التزمت بالاحترام التام لممارسة الحق المذكور دون استعمال القوة لتفريق التجمعات أو تعنيف المحتجين، وهذا دليل على سياسة جنائية مرنة تتسم بكثير من الليونة.
وكشف أوجار بخصوص أحداث منطقة إيمزورن في 26 من الشهر الماضي، أنه تم إيقاف 17 شخصا تمت إحالتهم من قبل النيابة العامة على قضاء التحقيق، الذي أمر باعتقالهم (16 راشدا وحدث واحد) من أجل محاولة إضرام النار عمدا في ناقلة بها أشخاص ووضع متاريس في الطريق العام نتجت عنه جروح وتعييب أشياء مخصصة للمنفعة العامة. وبخصوص أحداث الشغب عقب عرقلة خطبة الجمعة، تم إيقاف 49 شخصا اتخذت بشأنهم النيابة العامة الإجراءات القضائية اللازمة، نظير متابعة 25 شخصا في حالة اعتقال من أجل الإهانة والعنف في حق رجال القوة العمومية والعصيان وتعييب أشياء مخصصة للمنفعة العامة والتظاهر بدون تصريح والتجمهر المسلح في الطريق العمومية، ومتابعة 6 أشخاص في حالة اعتقال، ومتابعة 7 أشخاص في حالة سراح من أجل العصيان والتظاهر في الشارع العام، ومتابعة حدث في حالة سراح ، وحفظ المسطرة في حق 10 أشخاص.
_ عن جريدة الصباح _
