نقرأ في الصحف الصادرة يوم الجمعة 2 يونيو الجاري أخبارا متنوعة، منها التي تحدثت عن “الدولة ترفض لجنة تقصي حقائق برلمانية في أحداث الريف”، وصفقات مشبوهة وخصاص في الأطباء يدخل الصحة غرفة الإنعاش، بالإضافة إلى أخبار أخرى في العناوين الآتية:
الدولة ترفض لجنة تقصي برلمانية في أحداث الريف
البداية مع يومية “أخبار اليوم” التي أوردت أنه بعد مطالبة الفريق الاستقلالي في مجلس النواب بتشكيل لجنة تقصي في أحداث الريف، شرع رئيسه، نور الدين مضيان، في الاتصال بالفرق البرلمانية من أجل جمع التوقيعات التي تسمح بتشكليها، لكن المفاجأة هي أن جميع الفرق رفضت الانخراط في العملية.
مضيان قال إنه اتصل بعدد من الفرق، لكنها أبدت تحفظها، مضيفا أن الفريق الاستقلالي جاهز للتوقيع، لكنه ينتظر انخراط بقية الفرق أيضا حتى يكتمل النصاب القانوني.
وحول ما إذا الدولة غير مستعدة لتشكيل هذه اللجنة، رد مضيان قائلا “هذا واضح لأن التدخل الأمني ما زال مستمرا في المنطقة ضد الاحتجاجات”.
الاتحاديون ممنوعون من مسيرة الأحد.. ولجنة: حل أزمة الحراك في السجون
وننتقل إلى يومية “الصباح”، التي أوردت أن المكتب الوطني للشبيبة الاتحادية، أعلن عن رفضه المطلق لأي سلوك، أو تنسيق أو تحرك خارج الأجهزة التنظيمية للشبيبة الاتحادية، أو دعوات للخروج في المسيرة الاحتجاجية المرتقب تنظيمها يوم الأحد 11 يونيو بالرباط باسم الشبيبة الاتحادية.
وفي موضوع آخر، أوردت الصحيفة أن الخلاصات الأولية لأول لجنة مستقلة للوساطة وتقصي الحقائق في ملف احداث الحسيمة، وفق ما كشفه محمد النشناش، المتحدث باسمها، إلى أن حل الأزمة لم يعد في المنطقة، إنما في السجون التي يوجد بها قادة الحراك، ورغم تأكيدها أن المظاهرات حاليا أغلبية المشاركين فيها تقل أعمارهم عن 20 سنة، حذرت من عدم إيجاد حل قبل عودة الريفيين القاطنين بالمهجر، الذين يساندون الاحتجاجات ماديا ومعنويا.
صفقات مشبوهة وخصاص في الأطباء يدخل الصحة غرفة الإنعاش
وإلى يومية “المساء” التي أوردت أن تقريرا جديدا رفع إلى وزارة الصحة كشف أن قطاع الصحة العمومية في المغرب يمر بوضع مترد، ويحتاج إلى إصلاح على المدى البعيد، إضافة إلى أنه لم يعد يحظى بثقة المواطنين.
وأشار التقرير كذلك إلى طريقة صرف الاعتمادات المرصودة للنهوض بقطاع الصحة، إذ تبين أنه تم أخذ قرض من البنك الدولي بقيمة 80 مليون درهم، ولم يتم إطلاق المشروع إلا بعد 55 سنوات، مما جعل المغرب يدفع الفوائد المترتبة عن القرض طيلة المدة المذكورة دون أن يكون قد استهلك شيئا منه.
قاضي التحقيق يؤجل الاستماع إلى المدير العام لـ”راميد” والصحفي مصطفى الأبيض
ومن يومية “الأخبار” نقرأ أن قاضي التحقيق باستئنافية الرباط أرجأ صباح أول أمس (الخميس)، الاستماع إلى المدير العام للوكالة الوطنية للتأمين الصحي للأسبوع المقبل، في الوقت الذي قرر استدعاء المشتكية من أجل الاستماع إليها في 14 يونيو الجاري، وكذا الاستماع إلى مصطفى الأبيض، الصحفي السابق بالقناة الأولى، المتبع رفقة القيادي الاتحادي بتهمة الرشوة يوم 21 من الشهر نفسه.
ويرى متتبعون أن إدخال المشتكية صاحبة الشركة والكمين الذي أسقط المدير العام لوكالة “راميد” والصحفي الأبيض على خط التحقيقات، من المنتظر أن تتفجر معهما حقائق جديدة في الملف.
جدل حول مركز الأنكولوجيا بالحسيمة
نمر إلى يومية “الأحداث المغربية”، التي أوردت أنه في ظل الاحتجاجات التي تعرفها مدينة الحسيمة، أثار مركز الأنكولوجيا بالحسبمة جدلا واسعا بين وزارة الصحة وجهة طنجة تطوان الحسيمة، بعدما شاعت أخبار في البداية عن عدم وجوده، قبل أن تؤكد وزارة الصحة أن المركز موجود ويشتغل منذ سنة 2008، عكس ما سبق للصحافي محمد التيجيني أن صرح به سابقا، وبينما كذب الوزير الوردي التيجيني سارعت جهة طنجة تطوان الحسيمة بدورها إلى تكذيب الوردي بخصوص تصريحات وزارة الصحة حول تحويلات مالية خاصة بالمركز.
وفي معرض ردها على مقدم ضيف الأولى، الذي أشار في شريط فيديو إلى عدم اشتغال المركز رغم تدشينه، شددت الوزارة أن العمل بالمركز لم ينقطع، وأنها لم تتوصل بهذه الأموال، إلا بعد توقيع ملحق الاتفاقية بين وزارة الصحة ومجلس جهة الحسيمة، ووكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية لإقليم شمال المملكة، بتاريخ 21 أبريل 2017.