توصلت الجريدة بنسخة من البيان الذي أصدره المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بالمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بفاس ENSA FES 06/ 06/ 2017والمتضمن لخلاصات وقرارات عدة جموع عامة انعقدت في ظل حالة التذمر والاستياء التي تسود أوساط الأساتذة الباحثين بالمدرسة لمتابعة الملف المطلبي المحلي وتقييم الوضع العام بالمدرسة، جراء سوء التسيير والتدبير الإداري والمالي والبيداغوجي لمديرة المدرسة وفي هذا الإطار ندد البيان بالتدبير الانفرادي والتحكمي للسيدة المديرة التي تعتمد البيروقراطية طريقة في التسيير مع انعدام للحكامة والشفافية بكل مستويات التدبير المالي والإداري والبيداغوجي وذلك من خلال عدم احترامها لقرارات الهياكل الجامعية وقرارات اللجان المنبثقة عن مجلس المؤسسة وإصرارها على عدم استكمال تمثيلية الأساتذة بمجلس المؤسسة وتهربها من إحداث اللجنة العلمية ضدا على القانون المنظم للتعليم العالي01 .00 وذلك بقصد التحكم في مفاصل المجلس أعلى سلطة تقريرية بالمؤسسة، مع التماطل والتسويف في معالجة مختلف التحديات التي تواجهها المدرسة؛ وذلك في غياب تام لتحديد الأوليات التمويلية في مجالات التكوين والبحث العلمي والتدبير وأشغال التهيئة بالمؤسسة وكذا الغموض في عملية صرف ميزانية الساعات الإضافية والمباريات الشئ الذي يجسد الغياب التام للشفافية في التدبير المالي بالمؤسسة وكذا غياب الشفافية في دعم تنظيم الندوات والأنشطة العلمية.
ولعل أخطر قضية أثارها البيان واعتبرت بمثابة رصاصة الرحمة على التسيير الإداري بالمؤسسة هي الفشل الذريع والعجز التام للمديرة عن تفعيل مشروع تطوير المؤسسة خلال ولايتها الأولى وهو المشروع الذي على أساسه أسندت إلى السيدة المديرة مهام تسيير المدرسة لمدة أربع سنوات كما ينص على ذلك قانون المدارس العليا للمهندسين
كما وضع الجهاز النقابي التكوين بالمدرسة على المحك أمام سؤال النزاهة والمصداقية من خلال رصده لمجموعة من الاختلالات والتجاوزات القانونية المخالفة للدفتر الوطني للضوابط البيداغوجية مطالبا بإيفاد لجنة افتحاص لمحاضر نتائج الموسم الجامعي 2015/2016 لتصحيح الوضع واحترام التكوين ومصداقية الشهادات الجامعية بمدرسة المهندسين
كما ندد بغياب استراتيجية لخلق شراكات جامعية دولية وعدم القدرة على التواصل لربط المدرسة بالقطاع الصناعي والمحيط السوسيو اقتصادي باعتبارها مؤسسة تخرج المهندسين ويعتبر الانفتاح على المحيط من المفاصل والدعامات الأساسية في تكوين المهندس.
وقد أرجع بعض الفاعلين ذلك الفشل إلى كون الطموح الجامح للسيدة المديرة لتقديم الترشيح لرئاسة جامعة سيدي محمد عبد الله الذي ينتظر أن يفتحه الوزير في غضون الشهرين المقبلين، هو الذي أدى بها إلى إهمال مشروع تطوير المدرسة التي تضم 1200 طالب ، وذلك في ظل انتشار أخبار عن أن السيدة مديرة ENSA FES استنجدت بمكتب للدراسات لكي يعد لها مشروع الترشيح لرئاسة جامعة سيدي محمد بن عبد الله، أكبر جامعة على المستوى الوطني بما يزيد عن 120000 طالبة وطالب.
كل ذلك يجعل السيد رئيس جامعة سيدي محمد بن عبد الله أمام مسؤوليته بالتدخل العاجل والتفاعل الفوري مع البيان لفتح تحقيق نزيه وعادل لإنقاذ الوضع حماية للتكوين والبحث بمدرسة علوم المهندس.
يذكر أن السيدة مديرة ENSA FESعينت بالمدرسة سنة 2013 وتكون بذلك قد قضت أربع سنوات على رأس المؤسسة قادمة إليها من كلية العلوم ظهر المهراز وأن قانون التعليم العالي يقضي بترؤس المؤسسسات الجامعية أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة بعد تقديم مشروع لتطوير المؤسسة يحظي بقبول اللجنة ويتم التعيين بناء على مقتضيات التعيين في المناصب العليا