فاس نيوز – موقع الجهة الاخباري 24 ساعة موقع اخباري لجهة فاس مكناس منكم و اليكم ننقل الرأي و الرأي الآخر
لقيت دعوة “القلب” التي أطلقها العديد من قياديي حزب العدالة والتنمية، للإنسحاب من الحكومة، تجاوبا كبيرا من نشطاء الحزب، فيما حظيت بمعارضة شديدة من صقور المصباح المستوزرين ومن يدعمهم.
وأوردت يومية الصباح في عددها ليوم الإثنين، أن الغاضبين في العدالة والتنمية وغالبيتهم من أتباع بنكيران، دعوا إلى الإسراع بعقد دورة استثنائية للمجلس الوطني، وتفعيل المادة 27 من النظام الأساسي، بهدف الحسم النهائي في قرار الإنسحاب من الحكومة التي يقودها سعد الدين العثماني.
وتضيف الجريدة، أن القيادي في حزب المصباح، أنس الحيوني، أكد على أنه بات لزاما على قيادة الحزب، الممثلة في جهاز الأمانة العامة، تدارس مقترح الإنسحاب من الحكومة، والشروع في تنزيله في أقرب وقت ممكن، على خلفية ما يجري في اقليم الحسيمة.
وبحسب مواقف نشطاء البيجيدي فالحكومة التي يقودها حزبهم تجلب الذل والعار لتاريخ الحزب العتيد، وهو الرأي الذي يتقاسمه العديد من نشطاء المصباح الذين انخرطوا، بدون تردد، في دعم فكرة عقد اجتماع للمجلس الوطني من أجل الإعلان رسميا عن الإنسحاب من الحكومة، والدفاع عنها.
وتابعت اليومية، وفقا لمزاعم قائد الحراك التنظيمي داخل الحزب أن قرار الإنسحاب من الحكومة، يعد السبيل الوحيد والأمثل لحفظ ماء الوجه، وأن عدم تفعيل هذه المبادرة، سيجعل من حزب العدالة والتنمية حزبا إداريا، لا يشرف القيادة ولا الأعضاء ولا المتعاطفين معه من عامة الشعب.
من جهة أخرى، سجلت دعوة الإنسحاب من الحكومة ردود أفعال متباينة بين مرحب بها، ورافض لها، تماما كما هو الشأن بالنسبة للعديد من أعضاء الحزب خصوصا في الأمانة العامة، الذين وصفوا مطلب الإنسحاب بـ”الحماقة”.
وقال أحمد شعبان، الناشط الحزبي، أن الدعوة إلى انسحاب المصباح من الحكومة بسبب احتجاج الريف “مسخرة” والذي يقول بها “متطفل على السياسة ولا يفقه فيها شيئا”، مؤكدا أن “الحراك أزمة ضاربة في الزمن السياسي للمغرب”، لها تجليات مختلفة تحتد أحيانا وتخفت أحيانا أخرى.
وأضاف المتحدث، تشير الجريدة، إلى أن الحكومة برئاسة العدالة والتنمية لا يمكنها أن تتحمل أخطاء التاريخ السياسي كله، كما أن الحكومة تشكلت بعد فراغ سياسي تمثل في بلوكاج، في الوقت الذي يردد فيه المناصرون لبقاء الحزب على رأس الحكومة، أن حكومة العثماني، ليست مطالبة بالإستقالة، وإنما مطالبة بتفعيل مخططات التنمية التي وعدت بها الشعب المغربي، مؤكدين أن الإستقالة لن تقدم ولن تؤخر، لأن الدولة بكل مؤسساتها لن تسمح بفراغ سياسي آخر يعطل المصالح الكبرى للبلاد.
