عرفت بلادنا مجموعة من الاحتجاجات عمت عدة مناطق في مقدمتها احتجاجات الحسيمة. وانطلاقا من محتويات الشعارات المطلبية المرفوعة نسجل انها كانت ذات طبيعة اقتصادية واجتماعية صرفة ،وتعبيرا عن رفض الحكرة والتهميش والهشاشة والبطالة والأمية ،وتأكيدا على تحقيق العدالة المجالية والإجتماعية والكرامة الإنسانية التي بدونها لا تتحقق المواطنة الحقة.
إننا بقدر ما نؤيد وندعم الاحتجاجات الشعبية ذات المقاصد الاجتماعية نرفض أي زيغ عن طابعها السلمي والحضاري ،ونؤكد على فضيلة الحوار والاستجابةلانتظارات الساكنة في مجالات التعليم والصحةو التشغيل والبنيةالتحتية عبر تظافر جهود جميع الأطراف من حكومة وسلطات محلية ومنتخبة ومنظمات المجتمع المدني ، وهذا يقتضي إدراج المطالب الشعبية ضمن الأولويات في السياسات العمومية والقطاعية والتنموية ، مع ما يتطلبه ذلك من تطبيق الحكامة الجيدة بربط المسؤولية بالمحاسبة ومعاقبةكل المتورطين فى نهب المال العام وتعطيل المشاريع والاوراش الكبرى .
إلى جانب ذلك تستلزم المرحلة من الحكومة والجماعات الترابية والخواص القيام بإصلاحات استعجالية تخص الشأن الاجتماعي ،مع ما يفرضه ذلك من جلب الإستثمارات وتتبع ومراقبة كل المشاريع التي من شأن إنجازها توفير فرص الشغل والتخفيف من ظواهر أصبحت تتفشى في مجتمعنا كإحتلال الملك العام وتفشي التجارة غير المهيكلة ،إلى جانب ظواهر الفساد والتسول واللصوصية.. الأمر الذي يولد اليأس والإحباط والتذمر . وعليه فإن الاستجابة للمطالب العادلة أصبحت ضرورة ملحة لتحقيق الاستقرار الذي ينشده كل المغاربة من طنجة إلى الكويرة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة محمد السادس نصره الله .
فهل ستكون الحكومة ومعها بقية الأطراف في الموعد ، ذلك ما يأمله كل المواطنات والمواطنين بأمل كبير.