شبيبة الاشتراكي الموحد يتهم المخزن بتمييع المشهد السياسي

شبيبة الاشتراكي الموحد،

حركة الشبيبة الديمقراطية التقدمية
المكتب الوطني
على ضوء ما جد في الساحة السياسية، و ما آلت إليه أوضاع المعتقلين السياسيين على خلفية حراك الريف الصامد، و بعد إصرار الدولة العميقة على تبرئة ذمتها من مآلات سياساتها اللاشعبية عبر مختلف الوسائل، و أمام إغراق خطاب العرش الأخير بالنفس الشعبوي التبسيطي، بخلفية تحكمية استبدادية ترمي بالمسؤولية في جميع الاتجاهات، فإننا في حركة الشبيبة الديمقراطية التقدمية، نعتبر هذا و غيره، إشارة أخرى، ضمن سلسلة من الإشارات التي تؤكد على فشل النموذج السياسي الذي يطرحه النظام- بإيعاز من المؤسسات الإمبريالية المتوحشة المتحكمة في مصائر الشعوب- في مواجهة أوضاع المغرب المتردية.
إن نُزوع النظام المخزني المتزايد، و إعجابه الظاهر بمقارباته الأمنية المخابراتية في التعامل مع مطالب حراك الريف العادلة، و تبريره للقمع الذي يطال مختلف الأشكال الاحتجاجية السلمية في مناطق متعددة، و عدم اعترافه الصريح بمسؤوليته في تمييع المشهد السياسي و العمل الحزبي المغربي،حيث أنه خلق على امتداد عقود سلسلة من الهيئات السياسية و النقابية و المدنية، أدى(نزوع النظام) في الأخير إلى فقدان الشعب للثقة في مؤسساته، و عزوفه عن كل مظاهر المشاركة.
كما أننا نؤكد أن مدخل التغيير و التنمية و العدالة الاجتماعية و المساواة هو سياسي بالأساس، جوهره الديمقراطية و فصل السلط و استقلال القضاء. و لا نرى وٓسمٓ رئيس الدولة للقطاع العام و موارده البشرية بعدم الكفاءة و محدودية الأداء، في مقابل الإشادة بالقطاع الخاص رغم واقعه الموسوم بالاختلالات المالية و الضريبية و تملصه من أبسط قوانين مدونة الشغل.. إلا اعترافا بالفشل، و ابتعادا عن منطق مساءلة الذات الجمعية، و تصديرا للقصور بعيدا عن مركز القرار السياسي و الاقتصادي و الاجتماعي. بل إنه إعلان عن إرادة مضمرة في خوصصة الخدمات العمومية.
ارتباطا بما سبق فإننا في شبيبة الحزب الاشتراكي الموحد:
نؤكد على مايلي:
-دعمنا التام و اللامشروط لنضالات الريف الصامد، و تثميننا لالتفاف الجماهير الشعبية حوله.
-إطلاق سراح المعتقلين السياسيين كمطلب غير مشروط، و الاستمرار في اعتقالهم جريمة تستوجب المحاسبة.
-تبنينا لنموذج الملكية البرلمانية، حيث يسود الملك ولا يحكم، كمدخل لأي تغيير سياسي، إقتصادي أو اجتماعي حقيقي.
تحميلنا المسؤولية لجميع مؤسسات الدولة بما فيها المؤسسة الملكية لما آت أو ستؤول إليه الأوضاع.
-التوزيع العادل للثروة يمر أساسا عبر القطع مع اقتصاد الريع الذي تتبناه الدولة.
و ندعو:
-الشعب المغربي إلى التعبير عن مطالبه في الولوج إلى الخدمات العمومية بكرامة عبر كل الوسائل المتاحة، و على رأسها الاحتجاج السلمي الذي يكفل حق اللجوء إليه دستور 2011 بعلاته.
-الهيئات السياسية و النقابية و هيئات المجتمع المدني المناضلة إلى الانتفاض في وجه السياسات الرسمية اللاشعبية، و فضحها، و المطالبة بمحاسبة المسؤولين الحقيقيين عنها.
-المثقفين إلى التحرر من الإضطهاد الثقافي و الوقوف في صف الأغلبية المقهورة، و الدفاع عن مصالحها، و المساهمة في رفع وعيها بدورها في النضال من أجل مصير أفضل.
و نعلن:
– استمرارنا في الانخراط في دعم حراك الريف دعما غير مشروط لحين تحقيق مطالبه المشروعة.
-رفضنا المطلق لمظاهر العبودية التي تتجلى سنويا في حفل الولاء، و نقترح بديلا عنها مبدأ التعاقد بين الدولة و الشعب.
-رفضنا للأدوار التي تلعبها وزارة الداخلية، بتوجيه من الحاكمين الفعليين، بعيدا عن مؤسسات الدولة المنتخب منها أو تلك التي نص عليها الدستور ولا تخضع لمبدأ التمثيلية.
-تحميلنا المسؤولية للدولة في استشهاد خلادة الغازي الذي خاض إضرابا عن الطعام لمدة 90 يوما بسبب ممر يؤدي إلى منزله حرم منه بسبب تغول مافيا العقار. و فيما يمكن أن تؤول إليه حالة الصحفي المضرب عن الطعام ربيع الأبلق.
-استغرابنا من التعتيم الذي يطال وضعية عماد العتابي الصحية.
-رفضنا لمنطق تكميم الأفواه الذي يستهدف الصحافة الحرة، و نطالب بإطلاق سراح كل المعتقلين في سبيل نشر الحقيقة باستقلالية ( الأبلق، المهداوي….)
-اصطفافنا إلى جانب اليسار الديمقراطي المناضل، حاملين حلم الشعب في الكرامة و الحرية و العدالة الاجتماعية على أكتافنا.
عاش الشعب