أشار خطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بمناسبة الذكرى 18 لإعتلائه عرش أسلافه الميامين على ولوج المغرب مرحلة جديدة أساسها اعمال مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة وعدم الإفلات من العقاب كشرط حاسم لتحقيق الحكامة الجيدة ويعزز حقوق المواطنة ويمكن فعلا من مواصلة الإصلاحات برؤية تفاؤلية ويحقق التنمية البشرية والعدالة الاجتماعية والمجالية ويعزز الاختيار الديمقراطي.
صحيح أن بلادنا عهد جلالة الملك دشنه اوراشا ومشاريع استراتيجية تنموية. إلا أنها جوبهت بعراقيل إدارية وبصراعات سياسوية ضيقة وبحكومة ضعيفة وغير متجانسة لا تمارس اختصاصاتها المنصوص عليها في الدستور، وببرلمان مقصر في تنزيل القوانين المستجيبة لانتظارات المواطنين والمواطنات، وبأحزاب تكرس ثقافة الأعيان وتهمش النخب والشباب والنساء، ويطغى على زعمائها وأعضاء مكاتبها الوطنية والتنفيذية الخطاب الشعبوي والديماغوجي. إلى جانب هزالة مردودية الجماعات الترابية التي لا تفعل في معظمها سياسة القرب من المواطن
ان فساد الطبقة السياسية والإدارية واستشراء الانتهازية والمحسوبية والخطابات الشعبوية أصبح يفرض على الحكومة الاعتراف بقصورها وإصلاح اعطابها ومصارحة الشعب بالكائن والممكن، كما يقتضي من الأحزاب السياسية والنقابات تطبيق الديمقراطية الداخلية والقطع مع ثقافة الشيخ والمريد والانكباب بجدية على تأطير المواطنين والمواطنات. كما أنها مطالبة بتجديد ثقافتها السياسية والتنظيمية
ان تحقيق التحول المنشود يحتاج إلى إشراك المواطن بدل توظيفه بشتى الأساليب والأكاذيب خلال الحملات الانتخابية. هدا المواطن الدى ينتظر ما ستسفر عنه نتائج التحقيقات بخصوص تعثر إنجاز المشاريع من طرف من نعثو بالخيانة لوطنهم ومواطنيهم. كما ينتظر مدى قابلية وإرادة كافة الأطراف المعنية في المساهمة الفعلية بروح وطنية عالية لتحقيق القفزة التنموية المنشودة
فهل ستسير التحقيقات إلى أقصى مداها بمحاسبة كل المتورطين ام انها ستقدم اكباش فداء بدل الحيثان الكبيرة…؟
ألا يشكل استمرار الوضع كما كان عليه قبل الخطاب مؤشر لاستمرار الفساد والمفسدين ويؤجج الغضب والاحتجاج؟