“فايز السراج”.. لا بديل عن الاتفاق السياسي لأي تسوية للأزمة في ليبيا

تونس.. أكد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني في ليبيا، فايز السراج، اليوم الاثنين في تونس، أنه “لا بديل عن الاتفاق السياسي وأن تنطلق أي تسوية للأزمة في ليبيا من هذا الاتفاق” وأبرز السراج ، في تصريح للصحافة عقب لقائه مع الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي في قصر قرطاج، أن نتائج لقاء باريس (الذي جمعه مع المشير خليفة حفتر) واللقاءات الأخرى بين الأطراف السياسية أكدت جميعها على أنه “لا بديل عن الاتفاق السياسي وعلى أن تنطلق أي تسوية من هذا الاتفاق” في أفق إيجاد تسوية شاملة وثمن السراج المبادرة التونسية من أجل “إيجاد حل توافقي للأزمة الليبية وتقريب وجهات النظر بين كل الفرقاء” الليبيين.

من جهته، أكد الباجي قايد السبسي، وفق بلاغ لرئاسة الجمهورية التونسية، أن “الاستقرار في ليبيا شرط أساسي لاستقرار تونس”. ودعا إلى “أهمية الإسراع ببناء الدولة الليبية وتركيز مؤسساتها”، معتبرا أن “مصلحة تونس تكمن في إعادة الاستقرار والأمن إلى ليبيا في أقرب الأوقات” وشدد الرئيس التونسي على أن “حل الأزمة الليبية يبقى بيد الليبيين أنفسهم”، مؤكدا على “ضرورة أن يجلس الليبيون مع بعضهم البعض لإجراء حوار حقيقي يفضي إلى حل ينهي حالة الانسداد في مسار التسوية السياسية ويؤدي إلى تحقيق تقدم ملموس في العملية السياسية، من خلال الحوار والتوافق”.

وجدد الرئيس التونسي التأكيد أيضا على “استعداد تونس الدائم للوقوف إلى جانب الشعب الليبي وحرصها على مساعدته، حتى يتمكن من تحقيق الوئام بين مختلف مكوناته والتفرغ لبناء دولته ومؤسساته” وتجدر الإشارة إلى أن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني في ليبيا، فايز السراج كان قد اجتمع مع القائد العام للجيش الليبي، المشير خليفة حفتر في باريس يوم 25 يوليوز الماضي، وأكدا على أن “حل الأزمة الليبية لا يمكن أن يكون إلا حلا سياسيا يمر عبر مصالحة وطنية تجمع بين الليبيين كافة” بما في ذلك “الجهات الفاعلة المؤسساتية والأمنية والعسكرية في الدولة التي تبدي استعدادها في المشاركة بهذه المصالحة مشاركة سلمية”.

واتفق السراج وحفتر في بيان مشترك صدر بباريس في أعقاب لقائها الذي عقد بمبادرة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على وقف إطلاق النار في ليبيا وتغليب الحل السياسي من خلال المصالحة الوطنية، وكذلك العمل على توفير الظروف المناسبة لإجراء انتخابات، كما اتفقا على تفادي اللجوء إلى القوة المسلحة في جميع المسائل الخارجة عن نطاق مكافحة الإرهاب، ويذكر أن مبادرة الرئيس الفرنسي جاءت لدعم عمل الأمم المتحدة وفي إطار تنفيذ اتفاق الصخيرات.