فاس نيوز – موقع الجهة الاخباري 24 ساعة موقع اخباري لجهة فاس مكناس منكم و اليكم ننقل الرأي و الرأي الآخر
بغية تحسين الخدمات الإدارية المقدمة للمواطنين، يرتقب أن تصادق الحكومة في غضون الأسابيع القليلة المقبلة على مرسوم حكومي جديد، أعدته وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، بغرض تحسين تدبير المرفق العمومي والارتقاء الفعلي بمستوى أداء مختلف الإدارات العمومية.
المرسوم الذي يُوجد بين يدي الأمانة العامة للحكومة، والذي حمل حُزمة من الإجراءات والتدابير لإصلاح الإدارة العمومية، قدم تشخيصا تفصيليا لواقع الإدارة العمومية المغربية، مؤكدا على ضرورة وضع إطار قانوني كفيل بتجاوز الإشكاليات التي يعاني منها المرتفقين وإيجاد الحلول الكفيلة بتحقيق الأهداف المتوخاة من ورش إصلاح الإدارة الذي حث عليه الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح الدورة الأولى، من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية العاشرة.
ونص المرسوم الذي يتوفر على نسخة منه، في مادته الثانية، على أن الإطار العام لتحسين الخدمات الإدارية، يشمل 6 مجالات، وهي الحصول على المعلومات الخاصة بالخدمات، وتحسين استقبال المرتفقين، وكذا تسهيل الحصول على الخدمات، بالإضافة إلى اعتماد نظام المداومات، ونظام تلقي ملاحظات المرتفقين وشكاياتهم ومعالجتها، إلى جانب اعتماد نظام لقياس الرضا والجودة في الإدارة.
وبعدما سجل المرسوم الحكومي، جملة من الثغرات التي تعاني منها الإدارة العمومية، من قبيل صعوبة ولوج المرتفقين إلى الخدمات الإدارية والحصول عليها في ظروف جيدة وآجال معقولة، مع وجود مظاهر التعقيد في الإجراءات الإدارية، وما يتطلبه ذلك من كثرة الوثائق وطول الآجال وتعدد المتدخلين، نص على عدد من الإجراءات والتدابير، التي قال إن من شأنها تحسين ولوج وحصول المرتفقين على الخدمات الإدارية.
ومن ضمن الإجراءات التي جاء بها المرسوم المذكور، التنصيص على التزام الموظفين بالمكاتب الأمامية للخدمة بمجموعة من الضوابط والالتزامات لضمان حسن سير المصلحة وتأدية واجباتهم ومهامهم بجودة عالية، وكذا إلزام الإدارة بتمكين المرتفقين من الحصول على المعلومات والمعطيات المطلوبة من خلال نشر الحد الأقصى من المعلومات المتعلقة بالخدمات التي بحوزتها وتدبيرها بكيفية تسهل تقديمها للمرتفقين.
كما يُلزم المرسوم ذاته، الإدارات باعتماد القياس الدوري لمستويات الأداء وميثاق الجودة من أجل ضمان الارتقاء بالخدمات المقدمة للمرتفقين، والنجاح في تقديم خدمة ذات جودة عالية تستجيب لتطلعات مرتفقي الإدارة العمومية.
إلى ذلك، نص المشروع الحكومي الجديد، على إحداث نظام وطني للمصادقة على النماذج الإدارية من خلال منح هذا الاختصاص للسلطة الحكومية المكلفة بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، بمراعاة المعايير المنصوص عليها في الدليل الخاص بالنماذج الإدارية، مع العمل على توفيرها مجانا داخل المرافق العمومية.
