هيئة أطباء الأسنان الوطنية تدين حادث مقتل طفل على يد ممارس غير قانوني لمهنة طب الأسنان

بلاغ صحفي بلاغ صحفي ‎هيئة أطباء الأسنان الوطنية تدين حادث مقتل طفل على يد ممارس غير قانوني لمهنة طب الأسنان ببالغ الحزن و الأسى، تلقينا في هيئة أطباء الأسنان الوطنية خبر وفاة الصغير إ.ع  ذي 12 ربيعا متأثرا بمضاعفات خطيرة؛ تمثلت في تسمم ميكروبي حاد في الدم مصحوب بنزيف قوي،  حدثت على إثر خلع ضرسه عند المدعو  (ي.ر)، و الذي يمارس  كصانع أسنان منتحلا لصفة طبيب أسنان ببلدية واد لو .إن هيئة أطباء الأسنان الوطنية إذ تشجب بشدة هذا العمل الشنيع الذي أودى بحياة طفل صغير، تجدد مطلبها الدائم  بضرورة محاربة الممارسين غير الشرعيين الذين تفاقم عددهم في السنوات الأخيرة رغم إرسالية وزير الداخلية إلى ولاة وعمال الأقاليم بالمملكة تحثهم فيها على مراقبة محلات صانعي رمامات الأسنان.  إن هؤلاء الممارسين غير الشرعيين يتطاولون على مهنة طب الأسنان المنظمة بالقانون رقم 07.05 ، يمارسون أعمالا تدخل في إطار تخصص طب الأسنان أمام أعين الجميع  ، يعبثون بأرواح المواطنين بدون حسيب و لا رقيب في ظل حياد و صمت  السلطات العمومية و تهاونها في القيام بالمهام المنوطة بها رغم تكرر الحوادث المميتة  شمالا وجنوبا ، ورغم الخرق الواضح لمقتضيات الدستور الذي يحث على حفظ الأمن الصحي بالمملكة و لا سيما في الفصل 22 منه.‎وجدير  بالذكر أن عملية الفحص والتشخيص و أخد القياسات ووضع أو تركيب أطقم الأسنان هو عمل تخصصي من الأعمال الطبية الموكولة حصرا لأطباء الأسنان، و التي لا يجوز مزاولتها إلا من قبل شخص حاصل على الدكتوراه في طب الأسنان مقيد في جدول هيئة أطباء الأسنان الوطنية. بل أن عملية صناعة وترميم أطقم الأسنان من قبل صانعي رمامات الأسنان المرخص لهم، لا تتم إلا بطلب   و تحت إشراف طبيب الأسنان ووفقا للقياسات والإرشادات و التفاصيل الذي يحددها هذا الأخير.‎لذا، تناشد الهيئة  كل المتدخلين ولا سيما السلطات الحكومية والمحلية المعنية ومعهم شركاؤها أن يتدخلوا بحزم و بشكل حاسم وجدي للقضاء على هذا الخطر الصحي الذي يسيء لسمعة المغرب كبلد رائد ونموذجي في محيطه الاقليمي و يتعارض مع ما أتى به دستور2011 بشكل صريح حول الحق في العلاج والعناية الصحية  لكل المواطنات والمواطنين وعلى قدم المساواة .‎ولن يتأتى هذا إلا بتحرك شامل لإغلاق هذه الأوكار العشوائية  مع متابعة كل منتحل صفة يمارس مهنة طب الأسنان و كذا مراقبة تجاوزات و خروقات بعض صناع رمامات الأسنان حتى تكون الغلبة والسيادة لدولة القانون تفاديا للمزيد من الضحايا و حفظا وصيانة لحياة و صحة المواطنين في هذا البلد الأمين.                            عن هيئة أطباء الأسنان الوطنية                                           رئيس المجلس الوطني                                                    د. محمد جرار

عن جريدة :فاس نيوز ميديا