كشفت تقارير المفتشية العامة لوزارة الصحة، تلاعبات في فواتير وزيادات في التسعيرة بنسبة خمسون في المائة، الأمر الذي جعل هذه الأخيرة، تستعجل في قرار ابعاد مختبر التحاليل الطبية بمدينة الرباط من اتفاقية الهيئات المدبرة للتأمين الصحي الاجباري، فضلا عن سحب رمزه الوطني ورمز مديره للتأشير على ملفات التعويض.
جاء هذا القرار بعد اصدار الحسين الوردي وزير الصحة تعليماته للمفتشية العامة، قصد التحقيق في إحدى الشكايات التي تقدم بها مواطن بشأن فرض المختبر لأداء 50 في المائة عن القيمة العادية، بالاضافة إلى استعمال المختبر الشهير مستلزمات طبية منتهية الصلاحية، إلى جانب قيامه ببناء طابق لا يتوفر على المعايير اللازمة وبدون ترخيص.
وذكرت يومية المساء في عددها الصادر الجمأن وزير الصحة قام بمراسلة الأمانة العامة للحكومة، بخصوص توقيف أنشطة هذا المختبر، بحيث سارعت وكالة التأمين الصحي إلى اتخاد قرار التوقيف، بعد توجيه هذه الاخيرة عدة مراسلات للهيئات التي تدير التأمين الإجباري عن المرض.
وأضافت نفس المصادر أن التعاضدية العامة للتربية الوطنية، قد اخبرت منخرطيها بفسخ الاتفاقية مع المختبر المذكور بعدما تم إلغاء رقمه الوطني الاستدلالي لمهني الصحة ومؤسسات القطاع الحر، إثر توصلها باخبار من إدارة الوكالة الوطنية للتأمين الصحي.
يشار إلى أن التعاضدية تحذر منخرطيها من التعامل مع المختبر المذكور بعد ظبط الاختلالات التي كانت موضوع الشكايات التي توصلت بها الوزارة الوصية.