تفاجأ عدد من طلبة كلية الشريعة، من منعهم من استكمال عملية التسجيل، لاجتياز مباريات ماستر “الفكر الاسلامي ومناهج التجديد”، وماستر “المذهب المالكي وتدبير الاختلاف”، بكلية الآداب والعلوم الانسانية، التابعة لجامعة مولاي إسماعيل بمكناس، برسم الموسم الجامعي 2017/2018، بعد استدعائهم وإعلان أسمائهم على موقع الكلية الإلكتروني. وعبر عدد من الطلبة المتضررين في تصريحات متطابقة، عن استيائهم وتذمرهم من حرمانهم من استكمال دراستهم الجامعية، مستنكرين “العشوائية” التي تُدار بها بعض الماسترات، متوعدين بتسطير برنامج نضالي، لاسترجاع حقهم في اجتياز مباريات الماسترَيْن المعنيين، إسوة بزملائهم في الدراسات الإسلامية.
شهيد خليل، أحد المتضررين، قال إنه تقدم لماستر “الفكر الاسلامي ومناهج التجديد”، بعد تسجيل معلوماته في المنصة المخصصة لذلك، مضيفا “تم انتقائي ضمن لائحة المدعوين لاجتياز المباراة، توجهت يوم أمس الخميس إلى الكلية، قصد استكمال عملية التسجيل، لأصفع على خدي بعد رفض المكلفين، من تمكيني من إتمام العملية، بدعوى أنني من خريجي كلية الشريعة والقانون، وأن الملف الوصفي للماستر لا يقبل إلا حملة الإجازة في الدراسات الاسلامية”. واستغرب شهيد تراجع الكلية عن تسجيلهم، بعد استدعائهم، قائلا “لماذا تم استدعاؤنا إذا كان ذلك يخالف الملف الوصفي لهذا الماستر” مشيرا إلى أن المسؤولين ” لم يستطيعوا تقديم تبريرات منطقية ومعقولة، اللهم إلا اللف والدوران” قبل أن يؤكد ” كل الماسترات -التي أعرفها- التي تفتح في وجه طلبة الدراسات الإسلامية، فهي تقبل طلبة الشريعة أيضا، والعكس”. وختم ذات المتضرر تصريحه بقوله ” إذا كانوا يشترطون ميزتين، فأنا أتوفر على ستة، فلِم أُحرم من هذا الماستر الذي انتظرته طويلا؟”.
من جهته قال محمد المناني، وهو أحد خريجي كلية الشريعة، إنه تقدم ضمن المترشحين لاجتياز مباراة ماستر “المذهب المالكي وتدبير الاختلاف”، بنفس الكلية، ليفاجأ برفض المكلفين تسلم وثائق استكمال تسجيله، بمبرر “أننا نحمل شهادة الإجازة من جامعة القرويين العريقة، وكلية الشريعة العتيدة” قبل أن يستدرك “هذا هو المبرر، وهو أقبح من ذنب” متسائلا “كيف يحرم طلبة كلية الشريعة المشهود لهم بالجد والمثابرة والتحصيل العلمي الرصين، أم أن في الأمر “مؤامرة” للحد من هذه النوعية في شعبة الدراسات الإسلامية”. وأوضح المناني أن “الإقصاء الممنهج لطلبة كلية الشريعة، كان مستساغا حينما كانوا يحرمون من ولوج سلك القضاء والمحاماة، وغيرها من الشعب، لكن أن يحرموا من أخت الشريعة وهي شعبة الدراسات فاللهم ان هذا منكر”. ويطالب المتضررون تدخل الوزارة الوصية على قطاع التعليم، لفتح تحقيق في النازلة، لإنصافهم ورد الاعتبار لهم، مع محاسبة من تورطوا في هذه الفضيحة.
عن موقع : فاس نيوز ميديا