مجلس نواب الشعب التونسي يمنح الثقة للحكومة الجديدة

ولنيل ثقة البرلمان كان يتعين على أعضاء الحكومة المقترحين، أن يحصلوا على مصادقة أغلبية النواب، أي على 109 أصوات على الأقل.

وينص الفصل 144 من النظام الداخلي للبرلمان على أنه “إذا تقرر إدخال تحوير (تعديل) على الحكومة التي نالت ثقة المجلس إما بضم عضو جديد أو أكثر أو بتكليف عضو بغير المهمة التي نال الثقة بخصوصها، فإن ذلك يتطلب عرض الموضوع على المجلس لطلب نيل الثقة”.

وكان رئيس الحكومة يوسف الشاهد (42 عاما) قد أعلن الأربعاء الماضي عن التركيبة الجديدة لحكومته بعد التعديل الوزاري والذي شمل 13 وزيرا و7 كتاب دولة. وصرح لدى إعلانه عن هذا التعديل الوزاري أنه أكد للأحزاب المشاركة في حكومة الوحدة الوطنية والمنظمات الوطنية الموقعة على وثيقة قرطاج، التي قام بالتشاور معها، أن “حكومة الوحدة الوطنية ستكون في الفترة القادمة بمثابة حكومة حرب ضد الإرهاب والفساد والبطالة والتفاوت الجهوي”.

ويذكر أن وثيقة قرطاج، التي وقعت في 13 يوليوز 2016، تعد وثيقة سياسية وقعتها تسعة أحزاب وثلاث منظمات تونسية، وتضمنت خطوطا عامة للسياسات الاقتصادية والاجتماعية، وأولويات في عدد من المجالات الوطنية، وعلى قاعدتها تم تشكيل حكومة وحدة وطنية.

وتنص الوثيقة على أن أولويات حكومة الوحدة الوطنية تشمل “كسب الحرب على الإرهاب، وتسريع نسق النمو والتشغيل، ومقاومة الفساد وإرساء مقومات الحكومة الرشيدة، والتحكم في التوازنات المالية، وإرساء سياسة خاصة بالمدن والجماعات المحلية، ودعم نجاعة العمل الحكومي واستكمال تركيز المؤسسات”.

وتميز التعديل الوزاري بكونه شمل حقائب وزارية مهمة هي وزارات الداخلية و الدفاع و المالية و التجارة و الصناعة و الصحة.

وبعد هذا التعديل، أصبحت الحكومة التونسية، تتكون من 28 وزيرا و15 كاتب دولة بعد أن كانت تضم عند انطلاق عملها في شهر غشت من السنة الماضية 26 وزيرا و14 كتاب دولة، قبل أن تصبح بعد ذلك متكونة من 25 وزيرا، إثر إلغاء وزارة الوظيفة العمومية.

وكان الشاهد قد شرع قبل نحو شهر وبعد مرور سنة على تشكيل حكومته الأولى، التي نالت ثقة البرلمان في 26 غشت 2016، في مشاورات مع الأحزاب السياسية التي وقعت على وثيقة قرطاج، وهمت على الخصوص طبيعة التعديل الوزاري وملامحه الأساسية.

وشهدت الساحة السياسية على إثر هذا التعديل تعبير الأحزاب والمنظمات عن مواقف تراوحت بين الترحيب والاعتراض. وفي هذا السياق ثمنت حركة النهضة، وهي أكبر الأحزاب تمثيلا في البرلمان (69 نائبا) توجه رئيس الحكومة، في التعديل الوزاري، الرامي إلى إيلاء المزيد من الاهتمام بالشأن الاقتصادي وإطلاق مشاورات مع الموقعين على “اتفاق قرطاج” حول الرؤية الاقتصادية المطلوب اعتمادها في أفق إخراج البلاد من ظرفية اقتصادية ومالية تكاد كل الأطراف تجمع على صعوبتها.

أما حزب “نداء تونس”، الممثل في البرلمان بـ(58 نائبا) فقد أكد على لسان مديره التنفيذي، حافظ قائد السبسي على دقة المرحلة التي تفرض على جميع الأطراف الوقوف مع حكومة الوحدة الوطنية حتى تتمكن من تحقيق أهداف هذه المرحلة، بما يخدم عملية الانتقال الديمقراطي والإقلاع الاقتصادي، ومجابهة التحديات الكبرى التي تواجه تونس.

وفي المقابل أكدت الجبهة الشعبية (15 نائبا) (معارضة) أنها “لن تمنح ثقتها لحكومة يوسف الشاهد الجديدة”، لأنها “لا ترى فيها حكومة حرب على الفساد والبطالة والإرهاب، بل حكومة حرب على قوت غالبية الشعب التونسي ومصالحه”.

وترى الجبهة أن التعديل الوزاري “ليس سوى إعادة توزيع للحقائب داخل الائتلاف الحاكم، في تمسك بمنطق المحاصصة الحزبية الضيقة”، مشيرة إلى أن هذا المنطق طغى على تشكيل الحكومات المتعاقبة منذ انتخابات 2014”.

أما حزب “حركة مشروع تونس”، (24 نائبا) فأكد أنه “يدعم الحكومة الحالية وتجديد الثقة في رئيسها”، معبرا عن أسفه لما حصل من “ضغوطات من قبل أحزاب أخرى للإبقاء على المحاصصة”.